EN 
- وزير المالية:
- تحسين أحوال المواطنين قريبا
- الاقتصاد المصري كاد ينهار في 2013
- المؤشرات الاقتصادية الراهنة تؤكد صحة إجراءاتنا الإصلاحية
- نسعى لخفض عجز الموازنة بنسبة 5% وزيادة الإيرادات
- لسنا حكومة جباية ولا نفكر فى زيادة سعر الضرائب
- الأجانب عادوا لضخ استثمارات فى أذون الخزانة
- نجحنا إنهاء 35 ألف ملف نزاع ضريبي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة منذ عام 2016 كانت صعبة ولكنها إجراءات كان لابد منها لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في 2013، كان على وشك الانهيار.
وأضاف "معيط"، خلال لقاء موسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، لعرض مؤشرات الوضع الاقتصادي قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى، أنه في ذلك التوقيت كان يتولى منصب مساعد وزير الصحة، ولم يجد 15 مليون دولار فى البنوك المصرية لشراء دواء فيروس "سى" والذي وصلت شحناته إلى مطار القاهرة، واستمر الوضع لعامين متتاليين.
وأشار الوزير إلى أنه كان يتولى منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في ذلك الوقت قائلا: "لم نجد دولارا لسداد أقساط إعادة التأمين للشركات الأجنبية، وفى عام 2016، امتنعت الشركات عن بيع القمح لمصر بسبب عدم قدرتها على السداد، حتى كانت أمامنا 48 ساعة ونعلن عدم وجود مواد تموينية فى مصر، كما أعلنت 3 شركات طيران عن وقف بيع تذاكر بالجنيه".
وأكد معيط أن مؤشرات الاقتصاد حاليا تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح في مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية حاليا بما كان عليه الوضع عام 2011، والتي تؤكد بما لايدع مجالا للشك أننا نسير في الطريق الصحيح.
وأوضح أن معدل نمو الناتج المحلي شهد فى بعض الفترات الربع سنوية فى عام 2011 نموا بالسالب، ثم اتجه متوسط معدل النمو 2.3% لمدة 5 سنوات متتالية، حتى ارتفع العام المالى الماضى 5.3% ونستهدف زيادتها إلى 5.8% العام المالى الجارى، مشيرا إلى أن قليلا من دول العالم تحقق معدل نمو بنسبة 5%، وقليل جدا تحقق 6%، والأهم هو استدامة معدل النمو.
وأشار الوزير إلى نجاح الحكومة في تغيير عوامل ومكونات معدل النمو، قائلا إن معدل النمو يتحقق من 3 عوامل وهى صافى الاستثمار والصادرات والاستهلاك، وبعد عام 2011 اعتمد معدل النمو على الاستهلاك بسبب زيادة عدد السكان، مقارنة بمعدل النمو فى العام المالى الأخير نجد أنه تحقق من زيادة صافى الاستثمار والصادرات بمعدلات أعلى من الاستهلاك وهو ما يعكس معدل نمو حقيقيا، كما ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية بمعدل النمو، إذ ارتفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي إلى 0.7%، وزادت نسبة مساهمة السياحة إلى نفس النسبة، كما تحولت مساهمة بعض القطاعات بالسالب إلى الإيجاب أو زيادة.
وكشف معيط الخطوة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الدخول لتتماشى مع الأسعار، مؤكدا أن استراتيجية موازنة العام المالى المقبل سيكون بها مساحة لتحسين أحوال المواطن والخدمات المقدمة له.
وقال معيط إن أبرز مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادى، هو تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى الماضى للمرة الأولى منذ 15 عاما بقيمة 4 مليارات جنيه، موضحا أن الدولة فى السابق كانت تقترض لشراء السلع والمواد الغذائية ثم تستلف لسداد الديون وأقساط الديون، إلا أن العام المالى الماضى لأول مرة نحقق فائض أولى.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% كل عام للسيطرة على العجز الكلى ومن ثم خفض الدين.
وتابع: "مصر حققت عجزا كليا بلغ 16.7% خلال العام المالي 2014 -2015، وهو من أعلى معدلات العجز الكلى، حتى انخفض المعدل إلى 8.4%"، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خفض العجز إلى المعايير العالمية لأقل من 5%، من خلال زيادة إيرادات الدولة، ومعالجة ارتفاع العجز خلال السنوات الماضية.
وأكد معيط أن إجمالى إيرادات الدولة العام المالى الجارى 989 مليار جنيه، فيما يصل حجم الفوائد إلى 541 مليار جنيه،وأقساط الديون 276 مليار جنيه أى إجمالي 817 مليار جنيه، كما أكد اقتراض 440 مليون جنيه إضافية، وهذا بسبب ارتفاع العجز، مشيرا إلى أن كسر دائرة العجز يتطلب تحقيق فائض أولى، وذلك من خلال زيادة الإيرادات.
وقال إن الحكومة نجحت في خفض من نسبة 108% من الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو لعام 2017، إلى 98% في 30 يونيو لعام 2018، ونستهدف خفضه إلى 92% بنهاية العام المالي الجاري، كما نستهدف خفض الدين الخارجي البالغ 92 مليار دولار من خلال إجراءات للسيطرة عليه وتخفيضه.
وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات من خلال التوسع فى إيراداتها الضريبية، والتي تصل نسبتها إلى 75%، ونسبة 25% من عائد قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام.
وصرح وزير المالية، بأن المستثمرين الأجانب خرجوا وسحبوا أرقاما فلكية من الاستثمار بأدوات الدين فى مصر عقب أزمة الأسواق الناشئة، ولكن لم يشعر أحد بتلك الأزمة بل بالعكس ارتفع الاحتياطى الأجنبى النقدى خلال الستة أشهر الماضية، وذلك بسبب احتياطنا قبل بدء الأزمة.
وأوضح أن المستثمرون بدأوا فى العودة مرة أخرى للاستثمار فى أذون الخزانة، بعدما اختبروا قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر خلال الأزمة، قائلا: "كلما يسمع المستثمرون عن أى خبر إيجابي صادر عن المؤسسات الدولية يعودوا مرة أخرى لضخ استثمارات".
واستنك وزير المالية، وصف البعض لوزارته أو الحكومة بأنها جباية، موضحا أن أى دولة تحصل على مواردها إما من الضرائب أو الثروات الطبيعية مثل دول الخليج.
وقال معيط إنه فى مصر تصل نسبة الضرائب إلى 14.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وحتى تكون متسقة مع بلدنا لا بد أن تصل إلى 20%، إلا أن هذا لا يعنى زيادة سعر الضرائب، لأننا نحتاج استقرار السياسة المالية والضريبية لمنح الفرصة لرجال الأعمال على التوسع.
وأضاف الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية نجحت فى إنهاء ما يزيد على 35 ألف ملف نزاع ضريبي، ونستهدف زيادة عدد الملفات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن تتضاعف هذا العدد خلال الفترة المقبلة في ظل استفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90%، وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل، والتي بدأت المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) اليوم، الثلاثاء، بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر 2018.
