EN 
- النيابة السعودية توجه التهم إلى 11 من أصل 21 متهمًا يخضعون للتحقيق
- مستشار بالديوان الملكي اجتمع بالفريق المكلف باستعادة خاشقجي قبل العملية
- السعودية تنتظر استجابة تركيا لطلب تسليم أدلة تسجيلات صوتية
- قضية مقتل خاشقجي كشفت صيد الإعلام القطري والتركي في الماء العكر
في خطوة لم يسبقها إعلان، فاجأت النيابة العامة السعودية الرأي العام ببيان جريء، كشفت فيه تفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، لتقطع الطريق على سيل متدفق من التكهنات والشائعات التي أثيرت وتم تداولها حول الأمر.
النيابة العامة السعودية لم تتردد في كشف نتائج التحقيقات، التي أثبتت تورط الرجل الثاني في رئاسة الاستخبارات العامة السعودية، اللواء أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات، والمستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، في التخطيط لاستعادة خاشقجي إلى السعودية، وقتله في حالة رفضه.
وأعلنت النيابة العامة السعودية اليوم، الخميس، أنه تم توجيه التهم لـ11 من 21 شخصًا تم التحقيق معهم، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، وأن قائد فريق استعادة خاشقجي هو من أخذ قرارًا بقتله.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي من الرياض، إن النيابة العامة طالبت بقتل من أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي وهم 5 أشخاص.
وأوضح المتحدث أن دور سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي، كان الاجتماع بالفريق المكلف بإعادة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأضاف الشلعان أنه تم منع المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني من السفر، وهو رهن التحقيق.
وقالت النيابة السعودية: "ننتظر استجابة تركيا لطلبنا الحصول على الأدلة والتسجيلات الصوتية".
وأوضحت أنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق اللواء أحمد عسيري، وأن مستشارًا سابقًا ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي.
وأكدت أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل بإقناعه بالعودة.
وأضافت أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو شجار وحقن خاشقجي بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية.
وأوضحت النيابة أن المتهمين قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وأن شخصًا واحدًا قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي، وأن 5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها.
وردًا على سؤال عن الدافع لدى الفريق الذي قتل خاشقجي، قالت النيابة إنه في صبيحة يوم الجريمة استطلع قائد الفريق المكان وتبين تعذر نقل خاشقجي، وبالتالي قرر قتله.
وأكدت النيابة أن الموقوفين أنكروا قتل خاشقجي في البداية، وأنه تم رسم صورة تقريبية للمتعاون المحلي وسيتم تسليمها للجانب التركي.
وأوضحت أن أصل المهمة كان إعادة خاشقجي، لكن الموقف تطور حتى وصل إلى قتله داخل القنصلية السعودية.
وطلبت النيابة العامة من الجانب التركي إفادات الشهود ونسخة من الرسائل الإلكترونية في جوال خاشقجي والتسجيلات في محيط مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.
وعن التسريبات في الإعلام التركي، قالت النيابة العامة إنها لا تعلق على شائعات أو تسريبات، وأكدت أن نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين.
وكانت أنقرة طالبت أمس، الأربعاء، بفتح تحقيق دولي في قضية مقتل خاشقجي.
وقال وزير الخارجية التركي، وفقا لما نشرته وكالة "الأناضول" التركية: "نرى أن إجراء تحقيق دولي بات شرطا في قضية مقتل جمال خاشقجي".
وكشفت قضية مقتل جمال خاشقجي عن الوجه الحقيقي لوسائل الإعلام في تركيا وقطر وكيفية خضوعها لسيطرة السلطات في البلدين واستغلال الواقعة سياسيا لتحقيق أجندة معينة، برزت من خلال التحريض الواضح ضد المملكة العربية السعودية ومحاولات حشد المجتمع الدولي ضد الرياض، إلا أن السعودية وبفضل مكانتها وجهت صفعة قوية لهؤلاء الذين يحاولون الصيد في الماء العكر.
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان، الجمعة الماضي، أن نزاهة التحقيق الذي تجريه المملكة في قضية وفاة الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، تتماشى مع تعليمات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
