EN 
- خطة البرلمان: التجارة الإلكترونية زادت بنسبة 1000% ولا مشاكل بضريبة القيمة المضافة
- نائب: الدولة تتجه إلى ميكنة جميع الخدمات والإجراءات الإدارية
- نائب يطالب بتنظيم أسواق للمشروعات المتناهية الصغر
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة بصدد إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، مع نهاية شهر يونيه المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الأخرى، الأمر الذي أكد على أهميته أعضاء البرلمان، لاسيما وأنها تزايدت بنسبة كبيرة للغاية، تعدت الـ 1000%، كما أشاروا إلى أن تطبيق القيمة المضافة بالشكل السليم، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار
وقال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن إصدار قانون جديد للتجارة الإلكترونية، يأتي لمواكبة تحديات العصر، خاصة بعد زيادة التجارة الإلكترونية على مستوى العالم.
وأضاف "عمر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن حجم التجارة الإلكترونية تضاعف في الفترة الاخيرة لأكثر من 1000%، ويجب استغلالها في المساهمة في الموازنة العامة للدولة، "قائلًا: الناس دي بتكسب مليارات لازم نكسب احنا كمان وراهم".
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن هناك مشاكل بسيطة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، فيما يتعلق بالفرق بين المسجل والمكمل.، إلا أنها غير مؤثر بدرجة كبيرة، ولم تصل للدرجة التي تحتاج فيها لمراجعة البرلمان.
من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن الدولة تتجه إلى ميكنة جميع الخدمات والإجراءات الإدارية الأخرى، وهو ما تسعى إليه في سياستها تجاه التحصيل الضريبي.
وأضاف "نظير" في تصريحات خاصة، أن التحصيل الإلكتروني للضرائب سيزيد من الحصيلة الضريبية، مما يسهم في زيادة الموازنة العامة للدولة.
وعن تصريح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن هناك بعض المشاكل التي تتعلق بضريبة القيمة المضافة، طالب عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، بتوضيح هذه الإشكاليات، حتى يتثنى تقديم حلول لها.
وقال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إن هناك عشوائية انتابت حركة التجارة في مصر، الأمر الذي انعكس على تحصيل القيم الضريبية لها.
وأضاف "الجوهري" لـ"صدى البلد"، أن ربط التحصيل الضريبي إلكترونيًا، له فوائد في تنظيم هذه العشوائية المنتشرة في حركة التجارة، مشيرًا إلى أن تطبيق القيمة المضافة سيزيد من الحصيلة الضريبية من جهة، كما سيؤدي لارتفاع الأسعار من جهة أخرى.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن هناك استثناءات في تحصيل القيمة المضافة، تطبق على "الأكشاك" والعربات المتنقلة، مقترحًا بأن يكون هناك تنظيم لها عن طريق وجود أسواق للمشروعات المتناهية الصغر، تتولى تحصيل الضرائب منهم.
