EN 
- إعادة محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي
- نظر محاكمة قاتل طفليه بالدقهلية
- نظر دعوى بطلان قرار محافظ الشرقية بفسخ التعاقد مع المصرية بلازا
- الحكم علي الداعشي المتهم بقتل طبيب الساحل
- الحكم علي متهم احيلت اوراقه للمفتي في خلية طنطا الارهابية
- نظر طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على أموال سعودى ماركت
- نظر محاكمة المتهمين 30 متهما لانضمامهم إلى تنظيم "داعش"
تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت، العديد من القضايا الهامة، على رأسها محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي، والحكم على متهم فى خلية طنطا الإرهابية، وغيرهما من المحاكمات الاخرى.
وتنظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى مجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار محمد على الفقى، اليوم السبت، إعادة محاكمة 16 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبى".
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة فى عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقى، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.
والمتهمون هم كل من، أحمد شوقي، وأحمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال علي، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد علي برعي، وروبرت فريدريك بيكر، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد أحمد علي، وحفصة ماهر حلاوة، وأمجد محمد أحمد مرسي، والشريف أحمد صبحي، ومحمد أحمد عبدالعزيز، وباسم فتحي محمد علي، ومجدي محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد، وكريستين مارجريت بادي.
يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتى تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر.
وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين في القضية وسقوط الحق في الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحي، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد.
كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين "المتهمين" الـ 16، بما فيهم من قضي بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد سبق أصدرت في يونيو 2013 أحكاما بالإدانة تراوحت ما بين السجن 5 سنوات غيابيا بحق 27 متهما، ومعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وغرامة ألف جنيه لكل منهم، ومعاقبة 11 متهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم، والقضاء بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين ومؤسسة كونراد الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر ومصادرة الأموال المضبوطة والأمتعة وكافة الأوراق وجميع الأدوات وما تم ضبطه بتلك المقار.
وكانت التحقيقات القضائية التى باشرها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل – قد كشفت النقاب عن أن المتهمين في القضية برمتها منهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، حيث أسند إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، و مؤسسة "كونراد الألمانية" مليون و600 ألف يورو.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع عشر في قرار الاتهام قاموا بتأسيس المعهد الجمهوري وإدارته في مصر وتلقي الأموال من جهات أجنبية بشأنه، وأن المتهمين من رقم 15 وحتى 29 مسئولون عن تأسيس وإدارة فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي في مصر وتلقي الأموال بشأنه، وأن المتهمين من 30 إلى 36 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع منظمة "فريدوم هاوس" فى مصر الكائن في جاردن سيتي - شارع عائشة التيمورية أمام قسم شرطة قصر النيل.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابى بعزبة محسن بالإسكندرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي" وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة، لإيواء أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين، والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، والذى تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه، والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة، وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
كشفت التحقيقات التى باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذى ترأسه المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة، من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون، وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقى الحركى (نور) القيادى بتنظيم داعش الإرهابى، تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم، وضد المنشآت العامة والحيوية، بغرض إسقاط الدولة، والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتنظر محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية، اليوم، السبت محاكمة محمود نظمى، المتهم بقتل طفليه.
وكان ممثل النيابة العامة طالب بتوقيع أقصى العقوبة على محمود نظمى المتهم بقتل أبنائه محمد وريان، وهى الإعدام شنقا، ليتعلم أن العدل ليس ببعيد عن مرتكبى الجرائم، مؤكدا أن النيابة العامة تأكدت من قيامه بارتكاب الجريمة.
وأضاف أن المتهم محمود نظمى تمسك باعترافاته ثلاث مرات فى أماكن مختلفة وأمام المحكمة بقتل طفليه تفصيليا بما يتناسب مع شهادة الشهود وتقرير الطب الشرعى، موضحًا أن أدلة ارتكاب الجريمة بالتفصيل التى تؤيد ارتكاب المتهم للجريمة عن وعى وشعور وإرادة.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، اليوم السبت، نظر دعوى بطلان قرار محافظ الشرقية الأسبق بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية والسياحة "المصرية بلازا".
ويشار إلى أنه فى مطلع أكتوبر الماضى، ذكر بيان للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يفيد باسترداد 10 آلاف متر من المشروع، بدعوى تقاعس الطرف الثانى عن استكمال الإنشاءات المتفق عليها فى العقد المبرم بين الطرفين.
كان محافظ الشرقية الأسبق فى عام 2012، قرر فسخ التعاقد مع المستثمر بدعوى عدم استكمال المنشآت المتفق عليها فى التعاقد، بحسب البيان الصادر وقتها أنها منحته 50 ألف متر لإنشاء مشروعات سياحية وتجارية متمثلة فى إقامة فندق سياحى فاخر بملحقاته "قاعات اجتماعات ومؤتمرات ومعارض وأفراح، ونادى صحى وحمام سباحة مغطى ومجموعة مطاعم ملحقة ومول تجارى متكامل بملحقاته ومكتبة ثقافية شاملة التجهيزات، وجراج متعدد الطوابق" لخدمة المشروع والمنطقة السكنية المحيطة به.
ولكن لم يستكمل جميع المنشآت، بينما علل المستثمر فى عريضته أنه تعرض للتعجيز من المحافظة ومعوقات تمثلت عدم إنهاء إجراءات الرخص والمرافق لسنوات أدت لتعجيزة عن استكماله كافة المنشآت.
وتنطق محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بطرة، اليوم،الحكم علي الداعشى حسن زكريا، المتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته.
البداية كانت بتلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا بتجمع بعض المواطنين، إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربى، وضبط أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض " مطواة " ملوثة بالدماء أثناء هروبه من العقار.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط يدعى" حسن . زكريا" 30 سنة، حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية ، وأنه توجه إلى عيادة الدكتور " ثروت . ج " 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة ، عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة، والتقى ممرضة بالعيادة تدعى" سوزان .ك " 40 سنة بزعم توقيع الكشف الطبى عليه ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولًا وأعقب ذلك استغاثة الطبيب وشاهدته خلال تعديه عليه بسلاح أبيض " مطواة " فأصابة بجروح طعنيه أودت بحياته ولدى محاولتها منعه من الهرب تعدى عليها بذات السلاح الأبيض، فأصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالى ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالى من ضبطه .
وكشفت التحقيقات عن انضمام المتهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون واعتناقه أفكار تنظيم داعش الإرهابى.
وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت 17 نوفمبر النطق بالحكم ل متهم فى إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، فى القضية رقم 186 لسنة 2014 جنايات قسم الزيتون.
وكانت المحكمة قضت باحالة اوراق المتهم ابراهيم محمد الى فضيلة المفتى لاخذ الراى الشرعى فى اعدامه وذلك يعد الاطلاع وسماع طلبات النيابة العامه والمرافعة الشفوية وحددت المحكمة الجلسه للنطق بالحكم بعد اخذ رأى فضيلة مفتى الجمهورية .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية وليد رشاد.
كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم، السبت، الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودى ماركت".
وحمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا مختصم شركة يونايتد "سعودى".
كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محال سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.
وذكر التقرير، أن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات، تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى ماركت " للإخوان.
