تشريعات البرلمان تؤمن حماية الطفل.. ونواب فى اليوم العالمى: تبنينا تشريع تجريم الزواج المبكر.. وعمالة الأطفال محددة بقانون العمل

فى اليوم العالمى للطفل

• خالد حنفى: وفرنا حماية قانونية للأطفال ضد الخطف
• تشريعية النواب: نبذ العنف ضد الأطفال يتطلب عقد جلسات حوار مجتمعي
• عبلة الهوارى: تطالب بخفض سن الطفولة إلى 15 عاما بدلا من 18

أنقى مخلوقات الله، هو الطفل الذى كان لابد من تخصيص يوم له على مدار العام ليذكر المجتمعات بحقوقهم، والعمل على حل المشكلات التى يمرون بها، وعليه تم تأسيس اليوم العالمي للطفل في عام 1954، ويحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاه الأطفال.

ولأن الطفل المصري يواجه العديد من الأزمات التي تؤثر على شخصيته ونشأته سواء من خلال تشغيلهم أو خطفهم أو تعرضهم للعنف، كان للبرلمان موقف من تلك المشكلات وعمل على إصدار تشريعات من شأنها حماية الطفل، حيث قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن هناك مجموعة من القوانين التى أصدرها المجلس لحماية الأطفال والتى تتضمن تغليظ عقوبة خطف الأطفال فى قانون العقوبات الأمر الذي يمثل توفير حماية قانونية ضد خطف الأطفال.

وتابع حنفى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة الدستورية تناقش مشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة والذي يهتم بمشاكل الأطفال ومواجهتها، مشيرا إلى وجود مايقرب من 5 قوانين فى انتظار دخولها الجلسة العامة للموافقة عليها وإصدارها.

وأكد النائب أن البرلمان قام بإدخال تعديلات على قانون التعليم فى ظل توجه الدولة واهتمامها بالطفل بشكل عام، فضلا عن مشروع قانون زواج القاصرات، وتجريمه مشيرا الى أن هذا المشروع ينتظر فقط رأى الجهات المعنية.

فيما قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن المجلس القومى للطفولة، يعمل خلال تلك الفترة على إعداد مشروعات قوانين من شأنها حماية الطفل فى المجتمع، مؤكدا أن اللجنة تدعم كل ما هو فيه صالح للطفل.

وأضاف "الجمل"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نبذ العنف ضد الأطفال يتطلب عقد جلسات حوار مجتمعى، فضلًا عن دعم الأخلاقيات الإيجابية ونشر التفاهم بين أعضاء الأسرة وبعضهم البعض.

وفيما يخص عمالة الأطفال، أشار إلى أن قانون العمل حدد سنًا معينة للعمالة وخاصة فى المادة 98 من قانون العمل التي نصت على أنه: "يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص".

وقالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن هناك بعض القوانين التي قام المجلس بإصدارها بهدف حماية الطفل، وتتمثل فى الجمعيات الأهلية وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المقرر مناقشته خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت "الهواري في تصريح لـ"صدى البلد"، أن نائبات البرلمان تبنين قانون لحماية الأطفال القصر من الزواج المبكر، والذى وضعت به عقوبات مشددة، لافتة إلى ضرورة إدخال عدد من التعديلات على قانون الطفل والخاصة بولاية التربية والاستضافة والرؤية، وأيضًا تعديل سن الطفولة ليكون 15 عامًا بدلا من 18.