إسلام الغزولي يكتب ... مؤشرات الإصلاح

هى مؤشرات تعطي انعكاس حقيقي للتقدم الذي حققته الحكومة المصرية على مستوى الإصلاحات الهيكلية فى القطاعات المالية والتجارة الداخلية وتحسين بيئة الاستثمار، بالتوازى مع حزمة الإصلاحات التشريعية.

نفس هذه الاصلاحات التى شهدت اشادة من لجنة الخبراء الخاصة بصندوق النقد الدولى والتى كانت فى جلسة تفاوض موسعة مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية، لتستعرض كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق تحسنا فى هيكل ادارة الضرائب ومحاولة تحسين اداء الضريبة العامة من خلال محاولات التوسع الأفقي وليس الرأسي.

زيادة عدد الشركات التى تم تأسيسها وتسجيلها من خلال مراكز خدمة المستثمرين، والحفاظ على حقوق المساهمين فى الشركات، وقانون الإفلاس الجديد، جميعها إجراءات تقول أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.

ولاشك أن تقييم الإصلاحات الاقتصادية والذي يشير إلى تحقيق نتائج إيجابية يعد أمرا مطمئنا، ليس مطمئن لأن الدولة المصرية تستعيد عافيتها من جديد وتسير على الطريق الصحيح بحسب، ولكنه مؤشر على أن جمهورية مصر العربية تسير نحو اقتصاد السوق الحر، بكل ما يحمل من ايجابيات ومرونة فى توفير احتياجاته، لكي يكون الاقتصاد المصرى جزء أساسى من الإقتصاد العالمى، وعلى تواصل كامل معه.

إن اندماج الدولة المصرية فى التجارة العالمية هو جزء من الحفاظ على دورها ومكانتها السياسية، فالعالم المتقدم لا يزال يحافظ على تقدمه ويسعى لأن يجد حلول بشكل مستمر لكل المشكلات التى تواجهه، وترتكز السياسة المصرية على أن تكون جزء من هذه الحلول، وتلك المرونة هى الضمان على أن السوق قادر على أن يلبي احتياجاته وأن يتكامل مع الاقتصاد العالمى وأن يوفر ليس فقط الاحتياجات الاساسية ولكن أيضا من خلال توفير فرص عمل لائقة من خلال تحقيق طفرات فى معدلات النمو الاقتصادى.

أن تكون جمهورية مصر العربية جزء من الاقتصاد العالمى من خلال موقعها وتجارتها وما تساهم به من إنتاج يتم ضخه فى السوق المحلى وفى الاسواق العالمية، هو هدف كل الخطط الاستراتيجية التى تضعها الدولة الأن، وأن تستفيد من كافة مواردها الطبيعة.

وحتى لا يتهمنا البعض بأننا نبالغ فى تقدير الموقف الحالى، فأن الواقع يقول أنه لا يزال هناك طريق طويل وشاق، ويجب أن نواجهه وليس لدينا أى مفر الا المواجهة الحقيقة، فالتحديات كبيرة لشعب يقترب تعداده من المائة مليون نسمة، وليس المر بالهيين.