EN 
- خطة البرلمان: السلع الترفيهية أنهكت خزينة الدولة بـ 8 مليار جنيه
- نائب: رفع سعر الدولار على للسلع الترفيهية تشجيع للصناعة المحلية
- برلماني يشيد بقرار وزير المالية بارتفاع سعر الدولار للسلع غير الأساسية
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمس الجمعة، عن استمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى آخر ديسمبر المقبل.
أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، وفقًا لتصريحات معيط.
ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا من النواب، لما فيه من خدمة للصناعة المحلية، فضلًا عما يمثله القرار من دعم كبير لخزينة الدولة.
بداية، قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن السلع الترفيهية والاستفزازية وتعاملها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيها، أرهقت موازنة الدولة بما يقارب 8 مليارات جنيه.
وأكد الفقي في تصريحات لـ"صدي البلد" علي أهمية وضرورة قرار إخضاع هذه السلع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، مشيرا الي ان الدولة ليست في حاجة لدعم سلع ترفيهية مثل أكل الكلاب والقطط والكافيار وغيرهم، ولكن توجد اولويات أهم من هذه الأمور خاصة أننا دولة محدودة الدخل.
وتابع النائب حديثه، أنه يجب فرض ضريبة جمركية علي السيارات باهظة الثمن، لأن العدد أصبح متزايد بشكل غير طبيعي ، خاصة وان الدولة تدعم محروقات البترول بما يفوق 120 مليار جنية، موضحا أن الدولة كانت تدعم صاحب العربية الملاكي ب 4000 جنيه، وهذا أمر غير مقبول لان هناك أناس أولي بهذا الدعم كأصحاب المعاشات الضئيلة والمرأة المعيلة ومحدودي الدخل، قائلا: "الدولة يجب أنه تدعم محدودي الدخل وليس أصحاب السيارات".
ولفت الفقي إلى أهمية الرقابة الشديدة علي الجمارك مشيدا بالقرارات التي اتخذت بشأن هذا الملف الفترة السابقة، والتي تحقق المساواة لأفراد المجتمع كافة.
من جانبه، قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بارتفاع سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية، وتثبيت سعر 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، يهدف إلى دعم وتشجيع الصناعة المحلية بمصر.
وأضاف البطيخي لـ"صدي البلد" أن هذا القرار قد يكون مرتبط بالسيارات، وذلك بعد إعفاء الأوربي منها من الجمارك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في أسعار السيارات الأخرى والدراجات النارية أيضا.
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن إعتبار أجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، غير صحيح وتعتبر من النقاط التي تؤخذ على هذا القرار ، لأن الدولة بدأت تتوسع في إستخدام التكنولوجيا، ومن المفترض التعامل بها في كافة الجهات، وأن تكون بديلة عن الورق، ولكن بذلك قد يتم التباطؤ في اتخاذ هذه الخطوة.
واستطرد البطيخي، ان المقبلين على السلع الترفيهية لن يكون هناك رد فعل غاضب عنهم قائلا" اللي بيشتري الكافيار مش هيفرق معاه ارتفاع السعر".
واختتم النائب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية، قائلًا: إن قرار ارتفاع سعر الدولار للسلع الترفيهية سيحافظ على سعر المنتجات الضرورية التي يحتاجها المواطن البسيط ،مؤكدا أنه سوف يشجع من صناعة المنتجات المصرية وتصديرها.
وأضاف عمارة في تصريحات خاصة، أن قرار ارتفاع سعر الدولار للسلع الترفيهية سيقلل الفجوة في ميزان المدفوعات بالنسبة للمواد المستوردة ،مشيرًا إلى أنه سيحد من استيراد المنتجات السلبية لتحقيق النمو الاقتصادي للدولة.
وتابع النائب قائلا:" نحي قرار الدكتور محمد معيط حيث وزيرالمالية حيث انة قرار موفق وسوف يعود بالمردود الايجابي على المواطن وعلى الدولة المصرية ".
