EN 
سمير البطيخي: الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لرفع أداء وكفاءة الجمارك
عصام الفقي يشيد بجهود الدكتور محمد معيط وبقراراته ويصفها بـ الجريئة
حسن السيد: الجمارك شهدت تلاعبًا كبيرًا سواء في عمليات الاستيراد أو الصادرات
واجه المتعاملون مع الجمارك كثيرًا من المشاكل متمثلة في صعوبة الإجراءات والتي تكلفهم الوقت والجهد، وعانت مصلحة الجمارك مشاكل التهرب الجمركي والتي أدت إلى انخفاض معدل تحصيل الضريبة الجمركية، وغير ذلك من الأمور السلبية.
وقامت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط بتغليظ العقوبات على المخالفين، كما كشفت عن ثلاثة محاور رئيسية للقضاء على التهريب الكلى وسد المنافذ لحماية المنتج الوطني والمستهلك وتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد تشديد العقوبات على المخالفة الجمركية لتصل إلى 30 ألف جنيه فى بعض الحالات، وتغليظ العقوبات على بعض المخالفات كما فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضائع ومنشأها لتصبح الغرامة 100% من الضريبة الجمركية بدلا من 25%، تغليظ عقوبة التعويض فى جريمة التهريب الجمركى بحيث أصبحت تعادل مثلي الضريبة الجمركية.
وأشارت المالية الى المحور الثاني وهو التكنولوجي من خلال ربط مصلحة الجمارك جميع المنافذ والعمل على رفع كفاءة شبكة المعلومات بها، ثالثا استخدام أجهزة الكشف بالأشعة فى المنافذ الجمركية، إذ تم تطوير منظومة أجهزة الفحص بالأشعة بما يساعد على اكتشاف عمليات التهريب للبضائع.
جاء ذلك فى خطاب من رئاسة الوزراء يتضمن رد وزارتى المالية والصناعة على مطالب المستثمرين.
وقال النائب سميح البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لرفع أداء وكفاءة الجمارك، وذلك حماية للصناعة المحلية في مصر والحفاظ على الإيرادات الجمركية.
وأكد البطيخي في تصريحات لـ"صدى البلد"،أهمية خطوات وزارة المالية وتشديدها للعقوبات على المخالفات الجمركية، مشيرا إلى أهمية الإيرادات وحصيلة الجمارك التي لها دور في دعم الإقتصاد.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى خطورة التهريب الجمركي على الصناعة في مصر، ودخول بضائع غير جيدة، مؤكدا أهمية إجراء التسهيلات للمتعاملين مع الجمارك المصرية وسرعتها لعدم إهدار الوقت والجهد وذلك لجذب المستثمرين وتنمية الصادرات.
من جانبه،قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، بتشديد العقوبات علي المخالفات الجمركية والتهريب، تعتبر في غاية الأهمية مشيرا الي أنه طالب بها سابقا لتنفيذها.
وأشار الفقي،في تصريحات لـ"صدى البلد" ،إلى أن هناك مافيا تتحكم في الجمارك، والتي أدت الي حدوث كثير من المشاكل، ودفعت الكثير الي التهرب الجمركي والتي أدي كل ذلك في النهاية الي انخفاض الحصيلة الجمركية، مشددا علي أهمية وجود رقابة فعالة علي الجمارك ومتابعة هذا الملف بعناية.
وأشاد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بدور الدكتور محمد معيط و بقراراته واصفا إياها بـ الجريئة والقوية، والتي تهدف الي دعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المحلي.
وبشأن زيادة سعر الدولار الجمركي علي السلع الترفيهية،أشار الفقي إلى أنها كانت أمور ترهق موازنة الدولة، كما أنه بعد ذلك القرار سينخفض استيرادها.
ونوه النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الجمارك شهدت تلاعبا كبيرا سواء في عمليات الإستيراد أو الصادرات، مشيرا إلى أن قانون الجمارك الجديد سيكون حاسما في كل هذه الأمور.
وأضاف السيد في تصريحاته لـ"صدي البلد" ان تغليظ العقوبات على المخالفين سواء بـ 30 ألف جنيه في بعض الاحالات، أو وتغليظها لتصبح 100% في حالات التلاعب في تقديم البيانات للبضائع يضمن للدولة ومواطنيها حقهم.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية،إلى أن تهريب البضائع نتج عنه دخول بضائع دون المستوى وغير مطابقة للمواصفات وهو ما أثر بالسلب على السوق المصري.
