EN 
هبة هجرس: شهادة الفحوصات للمقبلين على الزواج أصبحت "مضروبة"
محمد أبو حامد: لا يوجد إلزام لإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج
هانى مرجان: الفحوصات الطبية قبل الزواج خاصة الأقارب تضمن وجود حياة سليمة لهم
رغم وجود نص قانوني يلزم المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للتأكد من عدم وجود أمراض وراثية مشتركة للطرفين، وذلك وفقًا للقانون 143 لسنة 1994، الذي يلزم المقبلين على الزواج باستخراج شهادة الطبية تثبت ذلك، من أجل عقد الزواج، إلا أن المصريين أهملوا هذا الأمر وتجاهلوا إجراء هذه الفحوصات الطبية قبل الزواج وزادت حالات الإعاقة والتشوهات وخاصة بسبب زواج الأقارب، وأصبحت الشهادة بالنسبة لهم مجرد عمل روتيني بلا جدوى.
وفي ظل خطورة الأمر أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة في الجزائر، قرارا بضرورة حصول المتقدمين للزواج على شهادة طبية كإجراء وقائي، خاصة في حالة "زواج الأقارب"، مؤكدة على المتقدمين للزواج تقديم شهادة لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، تثبت الخلو من جميع الأمراض الوراثية والمكتسبة أو عامل يشكل خطرا يتعارض مع الزواج" داعية دوائر الحالة المدنية في كل البلديات، إلى التأكيد على أهمية هذه الشهادة الطبية.
وطالب نواب مصريين بعد الخطوة الجزائرية بالاهتمام بإستخراج هذه الشهادة والالتزام بالقانون، مشيرين إلى جهل بعضهم عن فوائد هذه الفحوصات، والفكرة الخاطئة التي أخذوها عنها.
وفي هذا السياق قالت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إنه كان هناك اقتناع سابقا بأهمية إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، ولكن مع تغير الوضع، أصبحت الشهادة بلا جدوى "مضروبة".
وأشارت هجرس خلال تصريح لـ"صدي البلد" الي أن السبب في ذلك أن الجميع أصبح يجهل فائدة هذه الشهادة الصحية، بل واصبح لديهم معلومات خاطئه تجاهها، ومخاوف تجعلهم يهملوا إجراء هذه الفحوصات، كإيهامهم أنه تحليل عن القدرات الجنسية وأنه سيتم منعه من الزواج عند اكتشاف أمراض وراثية لديه، مؤكدة عدم صحة كل هذه المعلومات، وان الشهادة من شأنها إعطاء المعلومات الصحيحة وتيقن الزوج من عدم وجود أمراض وراثية تؤثر على أحد الزوجين.
وأوضحت عضو لجنة التضامن، أنه ليس لأحد الحق في منع أحد من الزواج حتى مع ثبوت وجود أمراض وراثية مشتركة، ولكن وجب علينا التوضيح بشأن هذه الأزمة والتي يجهل الكثير عنها، واعتقادهم انه ليس بإمكانهم الزواج ولكن الحقيقة أنه لن يستطيع الزواج من شخص معين فقط، وليس كل الأشخاص.
من جانبه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن التعديلات المرتقبة لقانون الأحوال الشخصية الذي يناقش حاليا، سيشمل إجراءات صارمة خاصة بأمور الزواج، وسيكون هناك اتخاذ أمور جدية خاصة بشهادات الفحوصات الطبية للمقبلين علي الزواج.
وأكد "أبو حامد"، خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه سيتم وضع معايير للزواج والتي ينجم عنها عيش حياة سليمة خالية من المشاكل الصحية والنفسية وإنجاب أطفال سليمة خالية من التشوهات.
وأضاف وكيل اللجنة، أن القانون الحالي لا يوجد به إلزام بتطبيق هذه الفحوصات الطبية مشيرا إلى أن عدم التوعية بأهمية هذه الفحوصات والتأكيد عليها بوضوح، أثر سلبا على وعي المقبلين على الزواج معتبرين أن الشهادة مجرد ورقة روتينية ليس لها داعٍ.
وقال النائب هاني مرجان عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إن بعض الأسر انشغلوا أمور التحضير والإستعداد قبل الزواج والتي عادة ما تكون كثيرة، وتناسوا أهم شيء والذي يضمن لهم حياة سعيدة مستقبلا وهي إجراء فحوصات طبية قبل الزواج تؤكد خلو الطرفين من أمراض وراثية مشتركة.
وأكد مرجان في تصريح لـ"صدي البلد" علي ضرورة الالتزام بهذه الشهادة ووجود رقابة تضمن تنفيذها، وخاصة في زواج الأقارب والذي نتج عنه وجود نسبة كبيرة من الإعاقات وخاصة في المناطق الريفية.
ولفت عضو لجنة التضامن بالبرلمان، الي أهمية وجود توعية سليمة وفعالة توضح خطورة عدم إجراء تلك الفحوصات الطبية وتأثيرها مستقبلا علي حياتهم وعلى أطفالهم.
