بعد تحرير الدولار الجمركي على استيراد السلع غير الأساسية.. تجار واقتصاديون يكشفون آثار القرار المترتبة على الأسواق والأسعار

بعد قرار المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي لعدد من السلع

• الطحاوى: غياب الرقابة سيرفع سعر الأجهزة الكهربائية المحلية
• الدجوى: رفع الدولار الجمركي حماية للمنتج المحلي
• الشافعي: أسعار السلع الاستفزازية سترتفع وهو أمر طبيعي 

يستعرض صدى البلد، مع تجار وخبراء اقتصاد، الآثار المترتبة على قرار وزارة المالية، بتحرير سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، وما سيترتب على القرار من زيادة في الأسعار في الأسواق.

أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار زيادة سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة سعر الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بنسبة 15%، وهو ما لن يتحمله السوق فى ظل الارتفاعات المتتالية خلال الفترة الماضية.

وأضاف الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن السوق المصرى يعتمد على 10% من احتياجاته من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المستوردة فقط، والباقي يكون محليا، إلا أنه لابد من وجود رقابة على السوق من قبل الحكومة حتى لا يتم استغلال ذلك ويحدث مبالغة فى الاسعار.

وتوقع أن يقوم التجار برفع أسعار السلع المحلية أسوة بـ المستوردة بدون داع، نظرا لغياب الرقابة على الأسواق، حيث إنه من المفترض أن الزيادة ستطال الاجهزة الكهربائية المستوردة فقط.

أكد محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي يخص الحد من استيراد السلع الترفيهية وليست الاساسية، لافتا إلى أنه متوقع ان تزيد مستحضرات التجميل بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن حجم استيراد السوق المصرى من مستحضرات التجميل تصل إلى 70% من حجم المتداول فى السوق المحلى، مشيرا إلى أن قرار رفع الدولار الجمركية هو حماية للمنتجات المحلية بالسوق المصري.

ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد إنشاء مصانع فى مجال مستحضرات تجميل في مصر وفقا لما أعلنته بعض الشركات العالمية، الأمر الذي سيقلل من حدة زيادة الأسعار، والتقليل من الاستيراد لتواجد منتجات محلية بنفس الجودة.

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن ما يتردد حول ارتفاع جميع أسعار كافة السلع عقب تحرير سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية كلام غير صحيح، مشيرا إلى أن تثبيت الدولار الجمركى عند سعره المتعارف عليه منذ عدة أشهر وهو 16 جنيها للسلع الأساسية وكذلك لمدخلات الإنتاج والمواد الخام وقطع الغيار وهو ما يخلق حالة من الاستقرار لهذه السلع.

وأضاف الشافعى اليوم الاثنين، أن السلع غير الأساسية أو ما يسميه البعض "السلع الاستفزازية" وهى السلع غير الضرورية سترتفع أسعارها بعد ربط الدولار الجمركى بسعر الدولار فى البنك المركزى لأنه من غير المعقول محاسبة مستوردى الكافيار ومأكولات القطط والكلاب بنفس المعاملة الجمركية لاستيراد المواد الخام التى تدخل فى العملية التصنيعية.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن قائمة السلع التى تم تحرير الدولار الجمركى لها ستضم قرابة 400 صنف منها سلع ذات بدائل محلية الأمر الذى سيزيد الطلب على المنتج المحلى خلال الفترة المقبلة عقب ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 10 % ، لافتا إلى أن من ضمن السلع التى تم تحرير الدولار الجمركى لها هى منتجات الأثاث وهنا نجد أن القرار سيخدم صناعة الأثاث المصرية.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تحرير سعر الدولار الجمركي ليساوي سعر البنك المركزي، يستهدف حماية المنتج المحلي والعمالة المصرية، مع استمرار استيراد السلع الأخرى غير الضرورية وتامة الصنع، متابعًا: «عايز أعطي ميزة للراجل اللي مشغل عمال وفاتح بيوت، وبيدفع ضرايب في آخر السنة للدولة».

وأضاف في مداخلة تليفزيونية، أن المنتجات التي تم تحرير الدولار لها، يقابلها منتج محلي، موضحًا أنه حتى وإن كانت السلع المستوردة أفضل في الجودة، إلا أن الدولة تحاول منح الفرصة للمنتج المحلي ليبيع داخل مصر باعتبار أن هذا سوقه، وحتى يتمتع بميزة إضافية إذا كان لا يستطيع تحقيق التنافسية في الجودة.