EN 
- في أحدث تقرير للسياسات النقدية بالبنك المركزي:
- %13 يزيد أو يقل 3% متوسط المعدل السنوي للتضخم العام بالربع الأخير
- سجل التضخم السنوي أعلى معدل له في العام الجاري خلال شهر أكتوبر
- تباطؤ انخفاض صافي تدفقات محفظة الأوراق المالية خلال الربع الأول
- تحسن الميزان التجاري خلال الربع الأول وللربع السادس على التوالي
- ارتفاع معدل التضخم للشهر الثالث خلال أكتوبر الماضي إلى 17.5%
ثبت البنك المركزي، نظرته المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام عند مستوى 13% (يزيد أو يقل 3%) في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري، رغم ارتفاعه مؤخرًا.
وقال البنك أمس، الاثنين، في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من العام الجاري، إنه نظرًا لأن تطبيق الإجراءات الأخيرة لضبط المالية العامة للدولة كان متوقعًا قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها الأخيرة أن مستويات أسعار العائد (الفائدة) الأساسية لدى المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتتماشى النظرة المستقبلية للتضخم مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة منذ مايو 2017.
وأضاف المركزي، "وبالتالي، ظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام عند (13%) 3± في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الجاري، ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المتوقعة الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة".
وسجل التضخم السنوي أعلى معدل له في العام الجاري خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل التضخم ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر الماضي، ليرتفع إلى 17.5% لإجمالي الجمهورية مقابل 15.4% في سبتمبر، وإلى 17.7% في المدن مقابل 16% خلال سبتمبر.
وجاء ارتفاع معدل التضخم السنوي، مع ارتفاع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر إلى 2.8% مقارنة 2.6% في سبتمبر، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات خاصة الطماطم والبطاطس، إلى جانب أسعار التعليم.
ومنذ شهر مايو الماضي يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة.
وبحسب البنك المركزي فإن النظرة المستقبلية للتضخم تتضمن ارتفاع سعر خام برنت ليسجل 76.6 دولار للبرميل خلال العام المالي الجاري، مما أدى إلى تحقق مخاطر صعودية بالنسبة للنظرة المستقبلية للتضخم المحلي.
وقال المركزي إنه تم رفع توقعات الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلي، نتيجة ارتفاع أسعار القمح والسكر بسبب تقلبات الطقس والتي قد تؤثر على كمية الإنتاج مستقبلًا.
وجاء ارتفاع معدل التضخم السنوي، مع ارتفاع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر إلى 2.8% مقارنة 2.6% في سبتمبر، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات خاصة الطماطم والبطاطس، إلى جانب أسعار التعليم.
وكشف البنك المركزي، عن تحسن الميزان التجاري خلال الربع الأول من العام الجارى، وذلك للربع السادس على التوالي، من خلال مساهمة صافي الخدمات والدخل في خفض عجز الميزان التجاري بشكل أكبر من تحسن عجز الميزان التجاري البترولي.
أوضح استمرار انخفاض عجز صافي الواردات من السلع والخدمات خلال الربع الأول من عام 2018، وذلك للربع الخامس على التوالي، حيث استمر ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات في الحد من ارتفاع الواردات.
لفت التقرير إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار البترول والذي أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات البترولية، واصل عجز الميزان التجاري البترولي تحسنه خلال الربع الأول من عام 2015 بعد الاستقرار النسبي خلال الربع الرابع من 2017، مدعوما بشكل أساسي بانخفاض كميات الواردات البترولية نتيجة ارتفاع الإنتاج المحلي.
كما واصل عجز الميزان التجاري غير البترولي ارتفاعه بشكل طفيف خلال الربع الأول من عام 2018، وذلك للربع الثاني على التوالي، وجاء ذلك بعد الانخفاض التدريجي في وتيرة التحسن على أساس سنوي منذ الربع الأول من عام 2017.
وأرجع تقرير المركزي استمرار ارتفاع المساهمة السنوية للصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2018 للربع الثالث على التوالي ولكن بوتيرة أقل إلى ضعف المساهمة السنوية من صافي متحصلات من قطاعي السياحة والنقل باستثناء متحصلات قناة السويس والذي حد منه جزئيا التحسن السنوي نفي كل من متحصلات قناة السويس وصافي الخدمات الحكومية وصافي الخدمات الأخرى.
ومن ناحية أخرى تباطأ انخفاض صافي تدفقات محفظة الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2018، بعد أن شهد انخفاضا خلال الربع الرابع من عام 2017، وجاء ذلك مدعوما بصافي تدفقات المحفظة بعد استبعاد السندات بالإضافة إلى اصدار سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار أمريكي في فبراير الماضى.
توقع البنك المركزي ارتفاع سعر خام برنت، ليسجل 76.7 دولار للبرميل خلال العام المالي 2018 - 2019، ورفع توقعاته بشأن الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية، بأوزان سلة الاستهلاك المحلي، نتيجة رفع أسعار القمح والسكر، بسبب تقلبات الطقس والتي قد تؤثر على كمية الإنتاج مستقبلا.
وأشار إلى أنه إضافة إلى تطور الأسعار العالمية للسلع الأساسية، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية والتوترات المتعلقة بالسياسة التجارية، في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي.
وأضاف التقرير أن حجم وتوقيت الإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة، وصدمات العرض، وتطورات توقعات التضخم، والضغوط الناجمة من جانب الطلب، استمرت في تشكيل المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي.
