الحكومة تنفي ٨ شائعات خلال ٣ أيام.. لا صحة لاستبعاد غير المشتركين بالتأمين الصحي من علاج فيروس سي.. لم يتم طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه.. ولا نسعى لقرض جديد من صندوق النقد الدولى

• الحكومة تنفي:
• استبعاد من ليس لديهم تأمين صحي من علاج فيروس سي المجاني
• إلقاء نفايات طبية خطرة خاصة بفحوصات فيروس سي بالشوارع
• إقرار خصومات على المعلمين بهدف تقليل النفقات
• سعي مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي
• تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل العاصمة الإدارية
• زيادة أسعار السجائر المحلية بعد ارتفاع الدولار الجمركي
• ضم إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن استبعاد الحكومة من ليس لديهم تأمين صحي من علاج فيروس "سي" المجاني.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتباط علاج المواطنين المصابين بفيروس سي بوجود تأمين صحي لهم، موضحةً أنها تستهدف جميع المواطنين، خاصة محدودي الدخل، منهم الذين لا يستطيعون إجراء مثل هذه الفحوصات لارتفاع تكلفتها ويتم صرف العلاج اللازم لهم مجانًا.

وشددت على أن إجراء التحاليل والفحص والأشعة والعلاج مجاني بالكامل لجميع المواطنين، وتتضمن نتائج التحاليل وتلقيهم للعلاج ومتابعة حالتهم الصحية أثناء وبعد تلقي العلاج، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء تمامًا على فيروس سي والأمراض المزمنة بحلول عام 2020، مشيرةً إلى أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف الإساءة للحملة والتقليل من الجهود المبذولة بها.

في السياق نفسه، أوضحت الوزارة جهودها المستمرة من أجل القضاء على فيروس سي تمامًا، مشيرةً إلى حملة 100 مليون صحة والتي تهدف لتعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس "سي"، وكذلك الكشف عن الأمراض غير السارية كالسكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة للحد من حدوث مضاعفات مستقبلية للمصابين بتلك الأمراض، وأنه بالمسح الطبي من خلال تحليل ELISA للكشف على الأجسام المضادة لفيروس سي ومن تثبت إيجابيته يتم تحويله لعمل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه ومن تثبت إصابته يستكمل باقي التحاليل والأشعة ثم يتم صرف العلاج له في نفس اليوم من ظهور النتائج مجانًا.

في سياق آخر، أعلنت الوزارة عن بدء فتح العيادات الطبية بالمرحلة الثانية في 11 محافظة لحملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية على أن يكون الكشف والعلاج بالمجان، والمرحلة الثانية تضم 11 محافظة هي (القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والأقصر)، ويبلغ إجمالي المواطنين المستهدفين بالمسح في هذه المرحلة أكثر من 20 مليون مواطن، لافتًة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية تستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل.

كما نفى المركز ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلقاء نفايات طبية خطرة عن عمليات فحص "فيروس سي" في شوارع المحافظات التي تم بها تفعيل حملة "100 مليون صحة"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلقاء نفايات طبية خطرة تخص عمليات فحص فيروس سي بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة طبقًا لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس "سي".

وقالت الوزارة إن النفايات الخطرة المستخدمة في الحملة والتي تتضمن "الإبر" يتم التخلص منها داخل الأكياس الحمراء وصناديق الأمان الخاصة، حيث يتم تجميعها يوميًا بواسطة سيارات النفايات الخطرة التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة، ثم يتم إرسالها إلى شركة نهضة مصر للتعامل معها ومعالجتها بالمحارق الخاصة بذلك.

ونفى المركز ما تردد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تطبيق وزارة التربية والتعليم خصم 2% من راتب المعلمين، و15% من مكافأة الامتحانات لتقليل وتوفير النفقات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدًة أنها لم ولن تستطيع فرض أي خصومات على المعلمين إلا بقانون يصدره مجلس النواب وهو ما لم يحدث من الأساس، موضحًة عدم حدوث أي تغيير في رواتب المعلمين، وأن جميع حقوقهم المالية مصانة وفقًا للقانون والدستور، مشيرةً إلى أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إثارة البلبلة وإشعال فتيل الفتن في أوساط المعلمين.

كما أكدت الوزارة أنها تعمل جاهدةً على إيجاد حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيًا وتطوير أدائهم ومشاكلهم المادية الخاصة بزيادة الدخل.

وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث إن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

كما نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام مصر الاقتراض مجددًا من «صندوق النقد الدولي» بعد انتهاء القرض الحالي بقيمة 12 مليار دولار.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القروض الحالي والبالغ قيمته 12 مليار دولار، مشيرةً إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصري وأنه ليس بحاجة للحصول على أي تمويل أو قرض جديد، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة بتعافي الاقتصاد المصري.

في السياق نفسه، قالت الوزارة إنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وأنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.

وأضافت أن الاقتصاد المصري حاليًا في حال أفضل، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

ونفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تخصيص وزارة المالية جزءا من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مما يكبد الخزانة العامة أعباءً إضافية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة الدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

ونفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة أسعار السجائر المحلية والتبغ نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وأن رفع سعر الدولار الجمركي سينطبق فقط على السجائر المستوردة، موضحةً أن تعديل تسعير الدولار الجمركي هدفه حماية الصناعة المحلية، وأن كل ما يتردد من أنباء عن إقرار زيادات جديدة على أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية سيخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي مثل "الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها"، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظًا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

وأكدت الوزارة أن قائمة السلع المُطبق عليها قرار رفع سعر الدولار الجمركي متغيرة وليست ثابتة، ويمكن تغييرها بشكل شهري حال حدوث أي أثر سلبي من تطبيق القرار عليها وذلك وفقًا لما هو متبع في جميع الدول.

ونفى المركز أيضا ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد ‏بطرح الحكومة عملة معدنية فئة "2 جنيه" وتداولها ‏في الأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لإصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين في الوقت الحالي، وأن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 ‏قرشًا و50 قرشًا و100 قرش فقط، مُشيرةً إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس له من الصحة يستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن هناك خطة من وزارة المالية للتوسع ونشر عدد من ماكينات الصراف الآلي التي تتيح للمواطنين الحصول على عملات معدنية مقابل عملات ورقية "ماكينات الفكة"، لتمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية، مشيرة إلى سعي الوزارة لتعميم تلك الماكينات ببعض المحافظات مستقبلًا لاستفادة المواطنين منها خاصة بعد ثبوت نجاح التجربة بمحطة مترو الشهداء.

وأوضحت أن هناك خطة لطرح كميات كبيرة من الفكة في أوقات الأعياد والمناسبات القومية المختلفة، والتي تشهد الحركة التجارية خلالها انتعاشًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء، مشيرة إلى سعي الوزارة لتعميم تلك الماكينات ببعض المحافظات مستقبلًا لاستفادة المواطنين منها، خاصة بعد ثبوت نجاح التجربة بمحطة مترو الشهداء.

وأوضحت الوزارة أن هناك خطة لطرح كميات كبيرة من الفكة في أوقات الأعياد والمناسبات القومية المختلفة، والتي تشهد الحركة التجارية خلالها انتعاشًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء.

ونفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بضم وزارة المالية إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة، والتي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مؤكدًة أنه لم يتم ضم إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة، مُوضحًة استمرار وجود صندوق السياحة بالوزارة، حيث إنها مسئولة عنه مسئولية كاملة ولم يتم إسناده إلى وزارة المالية أو لأي جهة أخرى، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

وشددت الوزارة على أن صندوق السياحة هو أحد الصناديق الخاصة المنشأة بوزارة السياحة، وأن الدولة تقدر جيدًا أهمية صناعة السياحة، والتي تعتبر قاطرة التنمية وتقود نحو 70 صناعة ويعمل بها الملايين، وأن صندوق السياحة هو السبيل الأول للإنفاق على الأنشطة السياحية كـ "حملات الترويج والتدريب وترميم الآثار وتهيئة الأماكن السياحية وبرامج تحفيز الطيران" بعيدًا عن موازنة الدولة.