EN 
- وزير قطاع الأعمال:
- 50 ألف سيارة سنويًا شرط تطوير النصر للسيارت بالتعاون مع شركة عالمية
- نستهدف تحويل "النصر" إلى قاعدة تصدير للسيارات
- تعاون بين قطاع الأعمال والتمثيل التجاري للترويج لـ"النصر للسيارات"
- عمرو نصار:
- شراكات مع مستثمرين عالميين لإقامة مشروعات تصديرية
- خلق نموذج خاص في الشراكة مع الكيانات العالمية للتصنيع المحلي للسيارات
- كل الشركات العالمية التي زارت "النصر" أبدت ردود أفعال إيجابية
افتتح عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات القمة السنوية الخامسة لصناعة السيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، والتي تنعقد تحت رعاية مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وانعقدت القمة هذا العام تحت عنوان "مسار جديد لقطاع السيارات"، واستعرضت خطط الحكومة للتعامل مع التطور الكبير في صناعة السيارات، وفرص جذب صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر، والأمور الأخرى المرتبطة بتسويقها وتشغيلها.
وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية لمحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبيت أوتوموتيف، استعرض فيها نتائج الدورات السابقة للقمة السنوية للسيارات والمستجدات التي شهدتها السوق والموضوعات التي سيناقشها المؤتمر.
وقال محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت أتوموتيف، إن "انطلاق دورة جديدة من القمة السنويبة للسيارات «إيجيبت أتوموتيف»، يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 5 سنوات على مؤتمركم السنوي الذي أصبح منبرًا لصناعة السيارات، ومنصة فاعلة لطرح قضايا هذه الصناعة".
وأضاف أبو الفتوح: «من حسن الطالع أن ينطلق مؤتمر هذا العام بحضور أبناء صناعة السيارات، وأهم مؤسسي هذا المؤتمر، هو وزير الصناعة والتجارة، عمرو نصار، بصفته نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي».
وقال ساهر الهاشم، العضو المنتدب لشركة شل مصر، إن المؤتمر فرصة تنتظرها شركته كل عام، والدورة الحالية هى الرابعة التي تشترك فيها شل مصر.
وأوضح الهاشم أن أهمية المؤتمر هذا العام لتزامنه مع التغيرات التي تشهدها صناعة السيارات خلال الفترة الأخيرة، وكيفية تقديم صانعي القرار الدعم اللازم لتعديل أوضاع السوق.
وأضاف: "السوق تحتاج لسياسة النفس الطويل والكثير من الاستثمارات والجهد، وعلينا أن نعمل جميعا لتحقيق ذلك".
وذكر أن السوق حقق معدلات نمو تتجاوز 35% العام الماضي، وأن تلك المعدلات يجب البناء عليها للعام المقبل.
وتابع: "التغيرات التي تشهدها السوق المصرية في المرحلة الحالية تعمل على تقويته وتساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة".
وقال: «على صعيد شركة شل، نعمل من خلال محورين، الأول هو، تقديم منتجات جديدة للمستهلكين تُقلل من استهلاك وانبعاثات الوقود، الأمر الذي يتطلب أصنافًا مُعينة من الزيوت».
وأضاف: «المحور الثاني هو، قطاع السيارات الكهربائية، ومن خلال خبرة شركة شل العالمية، والاستحوذات التي تُجريها والتعاونات الاستراتيجية والاقتصادية التي حدثت في العامين الأخيرين، نضع كل هذا تحت أمر الدولة وسيكون لنا دور فعال».
وأوضح أن خطط الشركة في الفترة المقبلة لا تستهدف إقامة منافذ بيعية فقط، بل تمتد إلى توفير منتجات الشركة قيمة مُضافة أعلى.
وأضاف: «منذ عامين لم نكن نتحدث بطريقة متفائلة، لكن الوضع تغير مؤخرًا، وما زلنا نحتاج لتحسين رؤيتنا للصناعة للقدرة على تحقيق تنمية كبيرة».
وألقى خالد نُصير، الرئيس الشرفي للدورة الخامسة من مؤتمر «إيجيبت أتوموتيف»، كلمة قبل بدء فعاليات المؤتمر، قال فيها إن الدورة الحالية مختلفة عن باقي الدورات السابقة، لان القطاع يشهد تغيرات كبيرة منذ فترة زمنية ليست بالطويلة.
وأوضح نصير أن التغيرات التي حدثت ومنها تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية والاتجاه للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية تتطلب مناقشات حول مطالب صناعة السيارات في مصر، وكذلك التحديات التي تمر بها مع المسئولين الحكوميين.
واستعرض مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك)، مؤشرات سوق السيارات المحلية ومبيعاتها السنوية وفرص النمو فيه.
وقال حسين إن "الأميك هو المصدر الوحيد للمعلومات عن سوق السيارات في مصر، ونتمنى أن تكون هناك جهات أخرى مثل مصلحة الجمارك توفر مثل تلك البيانات".
وتوقع أن تصل مبيعات السيارات بنهاية العام الحالي إلى 180 ألف سيارة، بنمو 33% عن العام الماضي.
وأوضح أن "الإنتاج المحلي خلال العام الحالي أفضل من السنوات السابقة، وما زلنا نأمل في زيادتها مرات أخرى خلال السنوات المقبلة".
وتوقع أن تبلغ مبيعات السيارات العام الحالي نحو 47 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه حققتها السوق خلال العام الماضي، وجزء كبير منها يذهب إلى مصلحة الجمارك، والضرائب، وهو عائد يمثل أكثر من 50% من دخل قناة السويس سنويا.
وأضاف أن السيارات الأوروبية تمثل نحو 19% من السوق المحلية، والسيارات الأوروبية التي يتداخل معها "براندات" آسيوية تصل إلى 33% من حجم السوق، كما أن سوق الشاحنات زادت بنسبة 36% خلال 2018.
وتابع: «نحو 90% من قطاع الشاحنات إنتاجا محليا، ونتمنى أن تزيد نسبة التصنيع المحلي في السيارات الملاكي كما زادت في الشاحنات».
وأشار إلى أهمية سوق السيارات في مصر بالنسبة للدخل القومي، من خلال الضرائب والجمارك، بخلاف الصناعات الأخرى المشتركة مثل خدمات ما بعد البيع والدعاية والإعلان.
وتوقع حسين أن تنمو مبيعات سوق السيارات المحلية في العام 2022 لتصل إلى 300 ألف سيارة سنويا مقابل 180 ألفا متوقعة العام الجاري.
وطالب الحكومة بتقديم حوافز للمصنعنن لتعظيم المبيعات في الفترة المقبلة وتحسين أوضاع السوق، خاصة أن السيارات الكهربائية تدخل بدون رسوم جمركية، وكذلك السيارات الأوروبية بداية من 2019، ويجب الحفاظ على تنافسية الشركات الأخرى.
وبدأت الجلسة الافتتاحية للقمة الخامسة لإيجيبت أوتوموتيف، فور انتهاء الكلمات الافتتاحية لخالد نصير وساهر هاشم ومصصفى حسين.
وناقشت الجلسة الافتتاحية التي أدارها محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبيت أوتوموتيف، دور الحكومة في جذب شركات عالمية للاستثمار في مصر بقطاع السيارات، وتقييم مدى جاذبية السوق للاستثمار، بالإضافة إلى بحث تطوير شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام.
كما ناقشت الجلسة آليات تطوير منظومة النقل الجماعي ومشاركة القطاع الخاص وآثارها على الاستثمار في صناعة السيارات والصناعات المغذية، فضلًا عن بحث الحوافز التي من المفترض أن تُعطى لقطاع السيارات بعد تأخر استراتيجية صناعة السيارات.
وتضمنت الجلسة شرح رؤية وزارة التجارة والصناعة لزيادة المكوّن المحلي في قطاع السيارات، وثمار خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء منطقة متخصصة في لوجستيات صناعة السيارات.
وبدأ "أبو الفتوح" فعاليات الجلسة بتوجيه سؤال حول التعاون بين وزراتي قطاع الأعمال والصناعة لإحياء شركة النصر للسيارات التي تأمل الحكومة أن تطورها عبر إحدى الشركات العالمية وجعلها قاعدة تصديرية للسيارات المصرية، والخطط المشتركة لجذب وتحفيز المستثمرين لدخول قطاع تصنيع السيارات.
ورد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بدعابة: "نحن سنتعاون حتمًا مع وزارة الصناعة التي تقوم باستضافتنا في مقرها ويمكن أن تطردنا منه إذا لم نتعاون، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة الواسعة للدكتور عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، ويجب أخذ وجهة نظر الوزارة في العروض التي تتلقاها وزارة قطاع الأعمال".
وقال عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، إن "الترويج لصناعة السيارات وربطها بالنصر للسيارات كمكان أو منتج فقط، لا يمكن فرضه على المستثمر، إنما خططنا تستهدف الترويج لفرص الاستثمار والتصنيع في مصر بصفة عامة، ولدينا ميزة نسبية كون مصر إحدى أكبر الأسواق رغم التحديات التي واجهتها بعد 2011، حيث يظل حجم السوق 100 التي يحوي مليون نسمة، هو منصة هامة للتصدير والاستيراد، ويستوعب إنتاجا كبيرا جدًا".
وأضاف "نصار": "يجب عمل قيمة مضافة لصناعة السيارات وخلق قاعدة إنتاجية يمكن التصدير منها، وهو ما يدفعنا إلى دراسة ما يمكن تصنيعه وتصديره في مصر، وينقلنا للمرحلة التالية عن مكان التصنيع، سواء كان ذلك عبر شركة النصر للسيارات أو في مناطق جديدة، ويجري التعاون بين الوزارات المختلفة كوننا حكومة واحدة".
وأكد أن 50% من شركات السيارات العاملة بالسوق لديها رغبة للتعاون الوزارة لتطوير شركة النصر، وعدد كبير من تلك الشركات شارك في المؤتمر.
وأثنى "أبو الفتوح" على التعاون المثمر بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال، وتساءل عن كيفية إحياء شركة "النصر" في ظل رؤية بعض رجال الأعمال استحالة تطويرها، خاصةً مع تقادم خطوط الإنتاج، والموقع الجغرافي للمصنع الذي أصبح يمثل معوقا جديدا.
وقال "توفيق": "في الماضي كان لدينا مصنعان تابعان لشركة النصر للسيارات، تم تقسيمهما إلى شركة النصر والهندسية للنقل، لأسباب إدارية ومالية، وليست فنية".
وأضاف: "إعادة تأهيل المصنعين أو دمجهما مرة أخرى الفترة المقبلة ستحددهم الرؤية الاستثمارية للشركة العالمية التي ستقوم بتطوير النصر للسيارات، وما إن كانت ستحتاج مساحة كبيرة ولديها رغبة في إنتاج عدد معين من السيارت لا يمكن للنصر بمفردها استيعابه".
وتابع: "في 2007 زرنا مصنع BMW، وتمت دعوتنا لزيارة عدد كبير من الورش والتي تقوم بتصنيع علبة التروس وفرش السيارة والعدادات، وغيرها، ما يؤكد أن التصنيع يحتاج إلى مجموعة واسعة وضخمة من الاستثمارات في شركات أصغر حجمًا وورش يتطلب مساحات واسعة".
وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تغيرات كبيرة في صناعة السيارات بعد توجه العديد من مصنعي السيارات في التصنيع خارج بلد المنشأ، فضلًا عن ظهور تحالفات بين مصنعي السيارات لانشاء كيانات كبرى.
وأشار توفيق إلى أن الوزارة تتطلع إلى التكامل مع إحدى الشركات العالمية لتحقيق مستهدفاتها الرامية لخلق قيمة مضافة لصناعة السيارات وتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية، بالتزامن مع تنامي حجم السوق والطلب على السيارات.
وقال: "لا نريد أن نكون المصنع رقم 13 للتجميع في مصر، نرغب أن نحقق قيمة مضافة عبر شركة عالمية، سنشارك بإمكانياتنا وتمويلنا وسيكون المستثمر الأجنبي مشاركا في التطوير وليس مساهما بحصة".
وتداخل وزير التجارة والصناعة قائلا: "مصر دولة قوية وعظيمة، ولدينا ثقة في تواجد صناعة قوية للسيارات في مصر، وكل الشركات العالمية التي زارت موقع شركة النصر كان رد فعلها إيجابيا جدًا حول إمكانية تطويره".
وأضاف أن هناك عددا من النماذج لتصنيع السيارات مع شركات عالمية منتشرة حول العالم وليس فقط المغرب، وهناك سلوفاكيا وجنوب أفريقيا لديهم نماذج لجذب الشركات العالمية، ومصر لديها نية لوضع نموذجها الخاص.
وتابع: "لدينا 10 شركات مؤهلة للتصدير من حيث الجودة والسعر، والمشكلة تكمن في الطاقة الإنتاجية الحالية، نعمل منذ أكثر من 3 سنوات على حل هذه المشكلة".
وأشار "نصار" إلى أن الصناعات المغذية دورها أهم من التجميع، يجب النظر للصناعات المغذية على أنها صناعة مكونات تستهدف التصدير.
وأوضح أنه لكي تستطيع شركات مكونات السيارات رفع طاقتها الإنتاجية، فإنها تحتاج عقود مع الشركات العالمية تمتد إلى 10 سنوات لضمان جدوى ضخ استثمارات وهو ما لايمكن حدوثه، وتعمل الوزارة على بحث بدائل لتشيجع المنتجين على اتخاذ الخطوة وتخفيض حجم المخاطرة التي يتحملونها.
وقال هشام توفيق، إن وزارة قطاع الأعمال فتحت الباب لجميع الشركات العالمية لتقديم عروض للمشاركة في تطوير النصر للسيارات، وإنها تتعاون مع جهاز التمثيل التجاري منذ شهر لاستقطاب عروض.
وأضاف: "ليس هناك شروط للشركات العالمية الراغبة في التقديم باستثناء شرط واحد مرتبط بالكمية، حيث وضعت الوزارة حدا أدنى 50 ألف سيارة سنويًا، بهدف ضمان أن الشركات القادمة للاستثمار جادة في وضع مصر كقاعدة للتصدير وليست تستهدف السوق المحلية وعمل مزاحمة داخل السوق".
وتابع: "الشركة الهندسية لديها قدرة على الدخول في العمليات التجارية مباشرة وأكثر جاهزية وليس لدينا مانع من إعادة دمجها مرة أخرى".
