تقلل تكلفة الطباعة وغير ملوثة للبيئة وتدوم لوقت أطول ..العملات البلاستيكية توجه مصر الجديد.. خبراء: حائط صد أمام التزوير وتواكب التطورات العالمية

التوجه الجديد يعنى وقف محاولات التزوير وارتفاع تكلفة طباعة نقود البنكنوت
العملة البلاستيكية جذابة وصديقة للبيئة وتقاوم الماء وتتمتع بعمر افتراضي أكبر
انتاج العملة الجديدة فى مصر سيكون وفقا لأحدث التقنيات المطبقة في العالم
استراليا صاحبة الريادة وعشرات الدول تستخدمها منها الهند والمملكة المتحدة

أجمع خبراء مصرفيون على أهمية توجه مصر صوب طباعة عملات نقدية بلاستيكية ، وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تعنى مواكبة التطورات العالمية بما يساهم فى الحد من عمليات التزوير وتقليل التكلفة الاقتصادية الخاصة بطباعة العملة على أوراق البنكنوت المتعارف عليها .. ويأتى توجه مصر لطرح هذه العملات لمواكبة ما يحدث فى العالم وللحد من تزوير الأموال وخفض تكلفة الطباعة ، كما أنها تدوم لمدة أطول تفوق أوراق النقد المعروفة ، وهذا ما عبر عنه طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى الذى اعلن امس بدء إنتاج عملات من الجنيه المصري مصنوعة من البلاستيك، مضيفًا أنه تقرر تداول هذه العملات المصنوعة من مادة البوليمير خلال عام 2020 .

وبحسب " عامر "ستكون العملة البلاستيكية جذابة وصديقة للبيئة، وقوية وتقاوم الماء، إضافة إلى أنها تتمتع بعمر افتراضي أكبر من نظيرتها الورقية وأقل تلوثًا، مؤكدًا أن دولًا كثيرة تستخدم تلك العملات مثل بريطانيا والصين وأستراليا وسنغافورة وإندونيسيا ورومانيا وفيتنام.

وقال محافظ البنك المركزي إن إنتاج العملة الجديدة سيتم وفق أحدث التقنيات و خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، مشيرًا إلى أن البداية ستكون مع العملة النقدية فئة 10جنيهات، بعدها سيتم صناعة العملات الأخرى من البلاستيك تدريجيًا.

وأكد عامر أن مطبعة البنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة بدأت طباعة وإنتاج نقود بلاستيكية من بعض فئات الجنيه، وسوف يتم تداول تلك العملات بداية من العام 2020.

استراليا فى الصدارة :

يشار إلى أن استراليا تحتكر منذ عقود صناعة أوراق النقد البلاستيكية، بإنتاجها للعشرات من دول العالم بعدما بدأ "البوليمر" كصناعة للإنتاج المحلي، حيث بدأت أستراليا في تطوير النقود البلاستيكية للاستخدام المحلي في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

واعتبرت صناعة أستراليا للأوراق النقدية حينها ثورة في عالم صناعة الأموال، لتصبح الدولة الرائدة في مجال طباعة النقد وتصديره إلى قرابة 20 دولة؛ منها تشيلي ورومانيا وتايلاند ونيوزلندا، كما طورت ألمانيا أوراقًا نقدية مصنوعة من ورق هجين مع "البوليمر"، في حين يرى ريك هيكوك، رئيس قسم أبحاث النقد، أنه "على مر الزمن أسهم أستراليا في سوق البوليمر ستهبط".

ويأتى التوسع فى استخدام النقود البلاستيكية نظر لكونها أقل تكلفة في عملية تصنيعها مقارنة بالعملات الورقية والمعدنية، وتدوم لمدة أطول تفوق أوراق النقد المعروفة، في حين تعتبر أستراليا وكندا من أهم البلدان التي تستخدم تلك الأوراق.

- "البوليمر" صديق للبيئة

تستخدم مادة البوليمر "الصديقة للبيئة" في صناعة النقد وتتميز بمقاومتها للماء، ومن منظور بيئي فمادة "البوليمر" تطيل عمر العملة النقدية، ورغم التكلفة الباهظة لطباعة النقود البلاستيكية، إلا أنها توفر للحكومات؛ إذ تعادل في عمرها أربعة أضعاف عمر العملات العادية المصنوعة من القطن، علاوة على أنها مقاومة للرطوبة والغبار، وتتميز بسهولة الاستعمال في آلات الصراف الآلي، وأكثر أمانًا ضد خطر التزييف لصعوبة تزويرها، مع توقع تقلص حجمها.

وبدأت العشرات من دول العالم تبني عملة "البوليمر" من بينها الهند والمملكة المتحدة التي تنظر في التخلي عن الأوراق النقدية، ولا تقتصر مخاوف التحول على المطابع التجارية التي ستفقد مداخليها من جراء التخلي عن "الأوراق النقدية"، بل حتى المصارف المركزية تتهيب التغيير، رغم أن المشوار لا يزال طويلًا أمام "البوليمر".

معايير أمنية :

وقال البنك المركزي البريطاني في وقت سابق إنه يدرس تصميم العملات بما يتناسب مع تطور المعايير الأمنية العالمية، حيث أجرى خلال السنوات الثلاث الماضية عدة أبحاث خلصت إلى الحصول على ردود فعل إيجابية حول طباعة الأوراق النقدية على البلاستيك.

وحدد البنك عدة مزايا للأوراق البلاستيكية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة تزويرها والحفاظ على نظافتها لفترة طويلة، إلى جانب قدرة البلاستيك على مقاومة التلف؛ ما يطيل عمر الورقة النقدية المصنوعة من مواد بلاستيكية بأكثر من مرتين ونصف المرة مقارنة بتلك المستخدمة حاليًا، إلى جانب التكلفة الزهيدة للطباعة على البلاستيك مقارنة بالأوراق المستخدمة حاليًا.

نبذة تاريخية :

يذكر أن أول جنيه صدر في مصر عام 1836، حيث طرح للتداول في الأسواق المصرية وحل محل العملة الرسمية المتداولة آنذاك وهي الذهب والفضة.

ويعتبر الجنيه المصري هو العملة الأقدم في المنطقة، وصدر مصحوبًا بقيمة كبيرة تصل إلى ما كان يوازي وقتها ما قيمته 20 ألف جنيه في الوقت الحالي، وسمي بالجنيه لأن مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني وكانت عملة إنجلترا هي الجنيه الذي سمي فيما بعد بالجنيه الإسترليني.

تم تقسيم الجنيه إلى قروش حيث يساوي 100 قرش، وتم تقسيم القرش إلى 10 مليمات، وفي عهد الوالي محمد سعيد باشا تم إنشاء العشرة قروش، وأطلق عليها المصريون اسم "الباريزة" نسبة إلى أنها صكت ودمغت في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي 3 أبريل من العام 1899 أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة وصدر الجنيه الورقي، وكانت قيمته تساوي 7.4 غرامات من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني وكان الجنيه الإسترليني يساوي 0.09 جنيه مصري.

تطورت طباعة الجنيه في مصر طوال القرن العشرين، حيث كان يطبع في الخارج، وفي العام ١٩٦٨ أنشأ البنك المركزي المصري دارا لطباعة النقد، وبدأ في طباعة الفئات المختلفة من العملات الورقية فئة الجنيه والعشرة قروش والـ٢٥ قرشا وغيرها في الأول من ديسمبر من عام ١٩٦٨ كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.

خطوة جيدة :

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن توجه البنك المركزي المصري لطرح عملات بلاستيكية يعتبر خطوة جيدة، خصوصا وأنها ستقلل إهدار أوراق البنكنوت.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه علي الرغم من عدم توضيح البنك المركزي حتي الآن خامات تصنيع هذه العملات لكنها تتميز بعدم التزوير لاحتوائها علي خامات خاصة يصعب تقليدها.

وأشارت إلى أن هذه العملات علي المدي الطويل ستكون موجودة وبالتالي ستوفر موارد للخزانة العامة اكثر من أوراق البنكنوت التقليدية، خصوصا وأن عملية صناعة العملات الجديدة ستكون مطلية بطبقات بلاستيكية.

ولفتت إلى أن طباعة عملات من الفئات الكبيرة مثل فئة الـ200 جنيه لم يحسمه البنك المركزي وكذلك تفعيل قراره بالبدء في العمل بتلك الادوات الجديدة.