بعد تلقي وزير الزراعة تقريرا حول توصيات المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي.. الفلاحين: ترضي الفلاح فقط ونتمنى تنفيذها.. ضرورة بدء الزراعات التعاقدية

• نقيب الفلاحين: توصيات الاتحاد التعاوني ترضي الفلاح فقط وأتمنى تنفيذها
• الزراعة النظيفة لن تتيح للفلاح هامش ربح عاليا
• اتحاد الفلاحين: على الوزارة بدء تنفيذ الزراعات التعاقدية

تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حول توصيات المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي، والذي عُقد تحت عنوان "قصة نجاح بين الحاضر والمستقبل".

وقال الفولي إن المشاركين في المؤتمر أوصوا بأهمية التركيز والتوسع في مشروعات الزراعة النظيفة للمساهمة في إحداث تنمية زراعية مستدامة لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات وزيادة الإنتاج للفدان، فضلًا عن العمل على تطوير وحدة المخصبات الحيوية بالجمعية.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية البدء في تنفيذ مشروع الـ 1000 منفذ على مستوى مديريات الإصلاح الزراعى والجمعيات التعاونية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بما يوفر 2000 فرصة عمل برؤوس أموال تعاونية من خلال محاضر موافقة مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، فضلًا عن تنفيذ مشروع 100 ألف رأس للإنتاج الحيوانى وتوزيعها على أبناء منتفعى الإصلاح الزراعى، ما يوفر أيضًا حوالي 100 ألف فرصة عمل من خلال الهيئة والجمعية العامة للإصلاح الزراعي.

وقرر المجتمعون البدء في تشغيل المجزر الآلى التابع للجمعية لمواكبة سياسة الدولة في الحد من تداول الطيور الحية من خلال المشروعات التعاونية للإنتاج الداجنى بالمديريات، كذلك رفع إنتاجية مشروعات الإنتاج الداجني من خلال التوسع الرأسى وزيادة الطاقة الإنتاجية من 90 ألف طائر إلى 540 ألف طائر وبأحدث التقنيات.

وقال مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إنه تقرر إطلاق أول شركة للاستثمار الزراعى والعقارى للإصلاح الزراعى من خلال الجمعية العامة ومساهمة الجمعيات بمختلف مستوياتها، كذلك إنشاء سوق تجارية كبيرة بمقر الجمعية العامة للإصلاح الزراعى لتسويق المنتجات المختلفة للإصلاح الزراعى، كذلك توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإنشاء مول رزاعى تجارى لخدمة وتنمية صعيد مصر.

وأوصى المشاركون بإطلاق وتنفيذ منظومة التحول الرقمى بين الهيئة والمديريات والجمعيات بجميع مستوياتها، وتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى للتسويق التعاونى للمحاصيل الإستراتيجية، وتفعيل منظومة تدوير المخلفات النباتية لمنع حرق المخلفات الزراعية لتدويرها مع الشركات العاملة في هذا المجال لقش الأرز في الوجه البحرى، والاشتراك في الحملات القومية للمحاصيل الإستراتيجية التي تطلقها الوزارة ممثلة في مركز البحوث الزراعية من خلال زراعة حقل إرشادى على مستوى كل قرية.

استطلع "صدى البلد" آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

في البداية، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن التوصيات التي أقرها المؤتمر الأول تعاونيات الإصلاح الزراعي توصيات ممتازة، وتهدف إلى تطوير الزراعة المصرية، مؤكدا أنه يتمنى تنفيذها على أرض الواقع.

وقال أبو صدام، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الاتحاد التعاوني للزراعة لم يقم بالدور المطلوب منه خلال الفترة الماضية، وفي حاجة إلى هيكلة، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك جدية حتى يتم تنفيذ التوصيات التي أقرها المؤتمر لوزارة الزراعة.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أن الزراعة النظيفة لن تتيح للفلاح هامش ربح عاليا، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية والمبيدات.

وأكد أن "العديد من التوصيات التي خرجت من الاتحاد التعاوني للزراعة جاءت إرضاء للفلاحين فقط، ومجرد أقوال، أتمنى أن يتم تنفيذها هذه المرة".

وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن التوصيات التي أقرها المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي لا تحتاج إلى موافقة وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، مشيرا إلى أنه أبلغ الوزير بضرورة تنفيذ التوصيات.

ودعا فرج، في تصريح لـ صدى البلد"، وزارة الزراعة للبدء في تنفيذ الزراعة التعاقدية وضرورة تفعيل التوصيات التي أقرها المركز التعاوني للزراعة على أرض الواقع.

وقال رئيس اتحاد الفلاحين إن وزارة الزراعة تركت الفلاح فريسة في يد الوكلاء والشركات في تسويق القطن، وكان يجب أن تلتزم الشركات بسعر التوريد.