قبل انعقاد مؤتمر أفريقيا 2018 بشرم الشيخ.. وزارة العدل: إنشاء مركز قضائى أفريقى وعلاقتنا تاريخية مع القارة السمراء

• قبل أيام من انعقاد مؤتمر أفريقيا 2018 بشرم الشيخ
• وزارة العدل: علاقتنا القضائية تاريخية مع أفريقيا
• مصدر قضائى: نهدف لإنشاء مركز قضائى أفريقى للعمل المشترك بين الدول

حرصت وزارة العدل على استمرار وتطوير التعاون القضائى بين مصر ودول أفريقيا، حتى فى أوقات الأزمات التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013، لكن رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسى في إعادة العلاقات إلى سابق عهدها مع دول الاتحاد الأفريقى، كانت دافعا كبير إلى إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل للتحرك على صعيد واسع لتوطيد العلاقات مع أفريقيا، والتى لم تنقطع يوما.

ومع استضافة مصر لمؤتمر أفريقيا 2018 والذى سينعقد بعد غد، السبت، فى مدينة شرم الشيخ، تحولت وزارة العدل إلى خلية نحل، وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة من المؤتمر من أجل تطويد العلاقات القضائية المصرية الأفريقية.

ورغم أن الوزارة لم تتوقف يوما عن تطوير علاقات مصر مع أفريقيا، والتى كانت بدايتها باستقبالها وفودا قضائية من عدد من الدول الأفريقية، والتى زارت مصر، واطلعت على الخبرات القضائية المصرية، وتم خلالها توقيع بروتوكلات عدة فى مجال التعاون القضائى.

وكانت وزارة العدل حريصة على التأكيد للوفد القضائى الأفريقي والذى ضم رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضية سوياتا مايجا، سعيها لدعم وتمكين المرأة المصرية وتوفير وسائل المساعدة القانونية لها من خلال مكاتب المساعدة القانونية المنتشرة في معظم محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية.

وأكد مصدر قضائى بوزارة العدل أن المستشار حسام عبد الرحيم أوصى بأهمية البعد الأفريقي لمصر والتفاعل مع الآليات الأفريقية المختلفة لحقوق الإنسان، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التفاعل مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان باعتبارها إحدى الآليات المهمة في الاتحاد الأفريقي المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها.

وفى 8 أبريل، استقبل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أول وفد قضائي أفريقي برئاسة "سيلفان أورى"، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بديوان عام وزارة العدل.

وأكد وزير العدل وقتها أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، تعد محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب فى أفريقيا، وهى تكمل وتعزز مهام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ولم يتوقف دور وزارة العدل فى تعزيز التعاون القضائى بين أفريقيا داخليا فقط، بل شاركت الوزارة عبر وفود قضائية فى مؤتمرات أفريقية عدة، كان من بينها الاجتماع الوزاري الخاص بالتعاون القضائي ودور السلطة المركزية، والذي انعقد على مدى 3 أيام بالعاصمة المغربية الرباط فى نوفمبر 2015، وغيرها من المؤتمرات الأفريقية التى لم تتوقف الوزارة عن إرسال وفود للمشاركة فيها.

وكشف مصدر قضائى مسئول بوزارة العدل أن مصر تربطها علاقات تاريخية ووثيقة مع دول القارة الأفريقية، لافتا إلى أنه بعد ثورتين أصبحت الصلات وثيقة على مستوى التعاون القضائي، وأكد أنه يمكن عن طريق روح الفريق بين جميع الدول الأفريقية، تحقيق الكثير من الأمور الواعدة التي من شأنها الارتقاء بشعوب القارة.

ودعا المصدر إلى إنشاء مركز أفريقي قضائي بوصفه منصة إلكترونية تضم جميع الأطراف الفاعلة من أجل النظر في القضايا محل الاهتمام المشترك والعمل على حلها.