برلماني يطالب بوضع ضوابط أمنية صارمة لحماية المناطق الحرة

قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان قانون الاستثمار الجديد سمح لرئيس الوزراء بإنشاء المناطق الحرة، مشيرا إلى أن هناك آراء بإلغاء المناطق الحرة لعدم قدرة الحكومة على الرقابة الامنية على المخازن لأنها تدخل منتجات أجنبية مستوردة بدون جمارك.

وأشار الجوهرى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن المشكلة انه من الممكن ان يتم تهريب السلع الأجنبية المستوردة ولا يتم تصنيعها ولا تصدر للخارج.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان كون المنطقة الحرة الخاصة يتبعها منطقة صناعية فى مدينة بدر فإن سيجعلنا نقوم بتصنيع المنسوجات والمفروشات ، بدلا من استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى ان المناطق الحرة تسهل الاجراءات على المستثمرين وتوفر فرص عمل للشباب.

وطالب بضرورة وضع ضوابط أمنية صارمة لحماية المناطق الحرة حتى لا تستغل الشركات السلع المعفاة من الجمارك وتضيع القيمة المضافة المفروضة عليها، مؤكدا ان اختيار مدينة بدر كمنطفة حرة خاصة نظرا لقربها من مدينة العاشر من رمضان وبها كثافة سكانية.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (ش.م.م تحت التأسيس) على مساحة 1804173.03م2، بما يعادل 429 فدانًا تقريبًا، بمدينة بدر، ومقسمة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى على مساحة 203 أفدنة تقريبًا، والمرحلة الثانية على مساحة 226 فدانا تقريبًا.

وتختص المنطقة الحرة الخاصة بإنتاج كافة الغزول الرفيعة والسميكة سواء القطنية أو الصناعية، وشراء جميع أنواع الخيوط المفردة ومعالجتها، وصناعة الخيوط الغزلية المخلوطة بألياف مثل (البولستر، الفسكوز، الكتان) كما تختص بإنتاج وتصنيع المفروشات والوبريات والأقمشة بكافة أنواعها، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة بأنواعها، واستيراد الأقمشة بكافة أنواعها وتجهيزها، وتصنيع وتجهيز الأدوات المكتبية والأثاث، سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي.