EN 
موازنة البرلمان:
إنشاء المناطق الحرة الخاصة يعود بالنفع على الاقتصاد
برلمانى:
برلمانى:
تجميع الصناعات ذات الطابع الواحد يسهل على المستثمرين تسويق منتجاتهم
نائب يطالب بوضع ضوابط أمنية صارمة لحماية المناطق الحرة
أشاد عدد من أعضاء اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة في مدينة بدر ، حيث أكدوا أن قانون الاستثمار الجديد يسمح بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة، كما أن تجميع الصناعات ذات الطابع الواحد يسهل على المستثمرين أن يسوقوا لمنتجاتهم، مما يساهم فى سرعة التنفيذ ، كما طالبوا بضرورة وضع ضوابط أمنية صارمة لحماية المناطق الحرة حتى لا تستغل الشركات السلع المعفاة من الجمارك وتضيع القيمة المضافة المفروضة عليها.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إنشاء المناطق الحرة الخاصة يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى، طالما تطبق مبدأ الحوكمة بشأن دخول وخروج البضائع الأجنبية المستوردة من الخارج.
وأشار عمر لـ"صدى البلد" إلى أنه من الممكن ان يتم الاضرار بالاقتصاد المصرى حال عدم تطبيق هذه الحوكمة، خاصه وان البضائع الأجنبية المستوردة من الخارج غير خاضعة للجمارك، وبالتالى لو تم تهريبها من البلد ستحدث مشاكل للإقتصاد المصرى، خاصه وان هذه البضائع حينما تأتى للمنطقة الحرة يتم تصنيعها وتصديرها للخارج.
واكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن وجود مثل هذه المناطق الحرة الخاصة يسهل الأمور على المصنعين واجراءات المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن تصدير المنتجات يصب فى مصلحة الإقتصاد المصرى.
وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الجديد يسمح بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة، مشيرا إلى أن تجميع الصناعات ذات الطابع الواحد يسهل على المستثمرين أن يسوقوا لمنتجاتهم، مما يساهم فى سرعة التنفيذ.
وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود أكثر من منطقة حرة خاصة يضمن للمستثمرين أن يسوقوا لمنتجاتهم ذات الطابع الواحد فى مكان بدلا من أن يقوم المستثمر بالتنقل فى أكثر مكان.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية فى البرلمان أن من يستورد مهمته تقليل تكلفة الانتقال والإعاشة وتسهيل إجراءات الاستثمار، وهذا ما تقوم بدورها المناطق الحرة الخاصة، مشيرا إلى أنه أمر إيجابي أن يكون لدينا مناطق استثمارية خاصة ذات طابع خاص مشترك.
وقال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان قانون الاستثمار الجديد سمح لرئيس الوزراء بإنشاء المناطق الحرة، مشيرا إلى أن هناك آراء بإلغاء المناطق الحرة لعدم قدرة الحكومة على الرقابة الامنية على المخازن لأنها تدخل منتجات أجنبية مستوردة بدون جمارك.
وأشار الجوهرى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن المشكلة انه من الممكن ان يتم تهريب السلع الأجنبية المستوردة ولا يتم تصنيعها ولا تصدر للخارج.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان كون المنطقة الحرة الخاصة يتبعها منطقة صناعية فى مدينة بدر فإن سيجعلنا نقوم بتصنيع المنسوجات والمفروشات ، بدلا من استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى ان المناطق الحرة تسهل الاجراءات على المستثمرين وتوفر فرص عمل للشباب.
وطالب بضرورة وضع ضوابط أمنية صارمة لحماية المناطق الحرة حتى لا تستغل الشركات السلع المعفاة من الجمارك وتضيع القيمة المضافة المفروضة عليها، مؤكدا ان اختيار مدينة بدر كمنطفة حرة خاصة نظرا لقربها من مدينة العاشر من رمضان وبها كثافة سكانية.
وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (ش.م.م تحت التأسيس) على مساحة 1804173.03م2، بما يعادل 429 فدانًا تقريبًا، بمدينة بدر، ومقسمة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى على مساحة 203 أفدنة تقريبًا، والمرحلة الثانية على مساحة 226 فدانا تقريبًا.
وتختص المنطقة الحرة الخاصة بإنتاج كافة الغزول الرفيعة والسميكة سواء القطنية أو الصناعية، وشراء جميع أنواع الخيوط المفردة ومعالجتها، وصناعة الخيوط الغزلية المخلوطة بألياف مثل (البولستر، الفسكوز، الكتان).
كما تختص المنطقة بإنتاج وتصنيع المفروشات والوبريات والأقمشة بكافة أنواعها، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة بأنواعها، واستيراد الأقمشة بكافة أنواعها وتجهيزها، وتصنيع وتجهيز الأدوات المكتبية والأثاث، سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي.
نائب يطالب بوضع ضوابط أمنية صارمة لحماية المناطق الحرة
أشاد عدد من أعضاء اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة في مدينة بدر ، حيث أكدوا أن قانون الاستثمار الجديد يسمح بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة، كما أن تجميع الصناعات ذات الطابع الواحد يسهل على المستثمرين أن يسوقوا لمنتجاتهم، مما يساهم فى سرعة التنفيذ ، كما طالبوا بضرورة وضع ضوابط أمنية صارمة لحماية المناطق الحرة حتى لا تستغل الشركات السلع المعفاة من الجمارك وتضيع القيمة المضافة المفروضة عليها.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إنشاء المناطق الحرة الخاصة يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى، طالما تطبق مبدأ الحوكمة بشأن دخول وخروج البضائع الأجنبية المستوردة من الخارج.
وأشار عمر لـ"صدى البلد" إلى أنه من الممكن ان يتم الاضرار بالاقتصاد المصرى حال عدم تطبيق هذه الحوكمة، خاصه وان البضائع الأجنبية المستوردة من الخارج غير خاضعة للجمارك، وبالتالى لو تم تهريبها من البلد ستحدث مشاكل للإقتصاد المصرى، خاصه وان هذه البضائع حينما تأتى للمنطقة الحرة يتم تصنيعها وتصديرها للخارج.
واكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن وجود مثل هذه المناطق الحرة الخاصة يسهل الأمور على المصنعين واجراءات المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن تصدير المنتجات يصب فى مصلحة الإقتصاد المصرى.
وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الجديد يسمح بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة، مشيرا إلى أن تجميع الصناعات ذات الطابع الواحد يسهل على المستثمرين أن يسوقوا لمنتجاتهم، مما يساهم فى سرعة التنفيذ.
وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود أكثر من منطقة حرة خاصة يضمن للمستثمرين أن يسوقوا لمنتجاتهم ذات الطابع الواحد فى مكان بدلا من أن يقوم المستثمر بالتنقل فى أكثر مكان.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية فى البرلمان أن من يستورد مهمته تقليل تكلفة الانتقال والإعاشة وتسهيل إجراءات الاستثمار، وهذا ما تقوم بدورها المناطق الحرة الخاصة، مشيرا إلى أنه أمر إيجابي أن يكون لدينا مناطق استثمارية خاصة ذات طابع خاص مشترك.
وقال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان قانون الاستثمار الجديد سمح لرئيس الوزراء بإنشاء المناطق الحرة، مشيرا إلى أن هناك آراء بإلغاء المناطق الحرة لعدم قدرة الحكومة على الرقابة الامنية على المخازن لأنها تدخل منتجات أجنبية مستوردة بدون جمارك.
وأشار الجوهرى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن المشكلة انه من الممكن ان يتم تهريب السلع الأجنبية المستوردة ولا يتم تصنيعها ولا تصدر للخارج.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان كون المنطقة الحرة الخاصة يتبعها منطقة صناعية فى مدينة بدر فإن سيجعلنا نقوم بتصنيع المنسوجات والمفروشات ، بدلا من استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى ان المناطق الحرة تسهل الاجراءات على المستثمرين وتوفر فرص عمل للشباب.
وطالب بضرورة وضع ضوابط أمنية صارمة لحماية المناطق الحرة حتى لا تستغل الشركات السلع المعفاة من الجمارك وتضيع القيمة المضافة المفروضة عليها، مؤكدا ان اختيار مدينة بدر كمنطفة حرة خاصة نظرا لقربها من مدينة العاشر من رمضان وبها كثافة سكانية.
وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (ش.م.م تحت التأسيس) على مساحة 1804173.03م2، بما يعادل 429 فدانًا تقريبًا، بمدينة بدر، ومقسمة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى على مساحة 203 أفدنة تقريبًا، والمرحلة الثانية على مساحة 226 فدانا تقريبًا.
وتختص المنطقة الحرة الخاصة بإنتاج كافة الغزول الرفيعة والسميكة سواء القطنية أو الصناعية، وشراء جميع أنواع الخيوط المفردة ومعالجتها، وصناعة الخيوط الغزلية المخلوطة بألياف مثل (البولستر، الفسكوز، الكتان).
كما تختص المنطقة بإنتاج وتصنيع المفروشات والوبريات والأقمشة بكافة أنواعها، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة بأنواعها، واستيراد الأقمشة بكافة أنواعها وتجهيزها، وتصنيع وتجهيز الأدوات المكتبية والأثاث، سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي.
