EN 
برلمانى يكشف عن عوامل زيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مصر
نائب: مصر تفتقد الاهتمام بالتنمية الصناعية والزراعية
برلماني: نحتاج أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف الزيادة السكانية
أكد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة بالبرلمان أن المواطن المصرى لن يشعر بأى تحسن فى الاحوال المعيشية، إلا حينما تصل نسبة معدل النمو الاقتصادى إلى نسبة 8 %، وأشاروا إلى أن الحكومة تهتم بالتنمية من خلال المشروعات الاستثمارية العقارية، إلا أنها تغفل التنمية الصناعية والزراعية، وهى ما نفتقدها بشكل كبير، وأوضحوا أننا فى حاجة إلى أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف معدل الزيادة السكانية، خاصة وأن الزيادة السكانية فى مصر تصل إلى 2.5 مليون فى العام، وبالتالى لن نشعر بالتنمية وأى رخاء فى المعيشة فى ظل هذه الزيادة السكانية.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إننا نتمنى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى مصر خلال المستقبل القريب إلى نسبة 8 %، وهذا لن يحدث إلا بجهد كبير فى معدلات الإنتاج ، خاصة وأن معدلات النمو الاقتصادى تبلغ حاليا 5.3%.
وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المواطن المصرى لن يشعر بأى تحسن فى الاحوال المعيشية، إلا حينما تصل نسبة معدل النمو الإقتصادى إلى نسبة 8 %.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن زيادة معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر يحدث من خلال عدة عوامل تتمثل فى زيادة حجم الاقتصاد والتصنيع والتصدير وزيادة معدلات السياحة، بالإضافة إلى ضم الإقتصاد الموازى غير الرسمى إلى الاقتصادى الرسمى للدولة.
وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن الحكومة تهتم بالتنمية من خلال المشروعات الاستثمارية العقارية، إلا أنها تغفل التنمية الصناعية والزراعية وهى ما نفتقدها بشكل كبير، مشيرا إلى أنه فى ظل ارتفاع معدلات التنمية إلا أنه لا يشعر بها المواطن فى ظل وجود المشروعات الاستثمارية العقارية.
وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاستثمار العقارى يعتبر فترة مؤقتة فمن الممكن أن يعمل مثلا 3 ملايين مواطن فى الجديدة من خلال المشروعات العقارية وتتوقف هذه المشروعات ، وبالتالى يتوقف عمل العاملين بها.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن التنمية الحقيقية تكون من خلال إنشاء المصانع وضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذى يساهم فى تشغيل العمالة، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق التنمية الزراعية، والتى توفر السلع والخضراوات بدلا من التى نستوردها من الخارج.
وأوضح أننا فى حاجة إلى التنمية الصناعية من خلال مشاكل المصانع المغلقة والمتوقفة عن العمل لإعادة العمل بها مرة اخرى، مؤكدا أننا فى حاجة إلى زيادة معدلات التنمية إلى نسبة 6.5 % خلال عامى 2019 - 2020 وزيادة معدلات التنمية إلى نسبة 8.5 % خلال عامي 2021 - 2022.
وقال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن الحكومة لا تنام لكى تحقق قفزات فى معدل التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أننا نأمل أن يصل معدل النمو الاقتصادى خلال نهاية العام المالى إلى 8.5 % لأن الزيادة السكانية تلتهم كل التنمية.
وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف معدل الزيادة السكانية، مؤكدا على أن الزيادة السكانية فى مصر تصل إلى 2.5 مليون فى العام ، وبالتالى لن نشعر بالتنمية وأى رخاء فى المعيشة فى ظل هذه الزيادة السكانية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه لا يجب أن يقل معدل النمو الاقتصادى عن 7.8 % ، وحينما يصل إلى 8 % سنشعر بالاستقرار، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي يتحقق من خلال وجود طفرات فى الانتاج الحقيقى حتى نشعر بفرص عمل جيدة وحماية اجتماعية وأسعار أقل.
وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا نستهدف معدل نمو يصل إلى 8% وجذب الاستثمارات الضخمة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية فى مؤتمر "Beltone Access" الاقتصاد الكلي بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
