الرئيس السيسي دق ناقوس الخطر..تشريعات وبرامج من الدولة لمواجهة شبح الطلاق

أزمة نوه عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مؤتمر الشباب السادس الذى عُقد بجامعة القاهرة في يوليو من العام الجاري، تتسبب في تفكيك الأسر، ومعاناة الأبناء، هي مشكلة الطلاق التي يعاني منها المجتمع المصري بأسره، حيث دعا الرئيس السيسي إلى إلغاء الطلاق الشفهي وحركت هذه المبادرة المياه الراكدة في اتجاه حل الأزمة ، ولم يكن الحديث الرئيس مرارا وتكرارا عن تلك الأزمة إلا من باب الحفاظ على الأسرة وتماسكها.

ووفقا لـ مطالبات السيسي كان على مؤسسات الدولة التحرك لمواجهة ظاهرة الطلاق، من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية فى ظل ما تعانيه الأسرة المصرية من نسب عالية فى الطلاق بالسنوات الأخيرة، حيث أكدت الإحصائيات الأخيرة أن مصر الأولى عالميا في حالات الطلاق، الأمر الذى يترتب عليه عواقب وخيمة على المجتمع حيث يوجد 15 مليون طفل يواجهون صعوبات مختلفة نتيجة النزاع بين الطرفين عقب الطلاق.

جهود برلمانية

وعليه كان للبرلمان خطوات حقيقة لمواجهة هذا الخطر حيث تقدمت النائبة عبلة الهوارى بـ مشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية لحل إشكاليات وثغرات كثيرة، وينظم عملية الزواج بداية من الخطبة والأضرار المترتبة على فسخ الخطبة، مرورا بالزواج و الحضانة والنفقات والرؤية وهى أمور لم يتم التطرق إليها منذ 1920.

مكافأة نهاية الزواج

ومن جانبها اقترحت آمنة نصير مشروع قانون بشأن بحصول المرأة التي تم طلاقها بعد 5 سنوات من الزواج على 5% من دخل الزوج، أما إذا طلقت بعد 10 سنوات فتحصل على 10% من دخل الرجل، مؤكدة أنه لا يجوز طلاق الزوجة بعد 25 عامًا دون الحصول على مكافأة أو نسبة من دخل الزوج. 

دورة تأهيلية

ومؤخرا قدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، اقتراحا برغبة بخصوص إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج و تطبيق منهج الإرشاد الأسري على المقبلين على الزواج من الملتحقين بالدورة، بتدريبهم على كشف المشاكل المختلفة باكرًا وطرق تجنبها وحلها إن وجدت، وصقل وتنمية مهاراتهم في مواجهة المشاكل الأسرية المختلفة، مؤكدا أن تطبيق المقترح يتم تفادي الكثير من المشكلات مستقبلًا المتعلقة بقضايا الطلاق، والخلع، والنفقات، والرؤية، والحضانة والتي أدت حاليًا إلى وصول نسبة الطلاق إلى أكثر من 44%.

وأكد "فؤاد" أهمية أن يشتمل تشكيل اللجنة على عضوية كل من: أمانة الطب النفسي بوزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

مشروع مودة

وبدورها سعت الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لإعداد برنامج" مشروع مودة" للحد من معدلات الطلاق و الحفاظ على كيان الأسرة المصرية ، وذلك بعد رصد ارتفاع حالات الطلاق لـ نحو 198 ألف حالة سنويا، ويضع البرنامج عدة آليات للعمل منها الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج، وكذلك تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق وكذلك مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف ٨٠٠ ألف مستفيد سنويا.

عاشروهن بالمعروف

أما من جانبه سعى الأزهر الشريف لحل مشكلة الطلاق بين الأزواج في مصر بعد تفاقمها الفترة الماضية بشكل ملحوظ بالعديد من المبادرات والحملات حيث قام بإنشاء أول وحدة "لم الشمل"، وتقوم آلية عمل الوحدة على تلقي اتصالات هاتفية من أصحاب المشكلات على الرقم (19906)، وأخذ بيانات المتصل، وبيانات الطرف الآخر، سواء كان الزوج أو الزوجة ثم يبدأ أعضاء الوحدة على الفور في محاولة الصلح بينهما، عبر خطوات عدة وهى الهاتف، و الزيارة الميدانية، للوقوف على أسباب الخلاف، وحلها وإرسال ثلاثة أو أربعة من أعضاء الوحدة للقاء الطرفين، وبالفعل نجحت الوحدة فى لم شمل المئات من الحالات المستعصية 

الطلاق النفسي 

ولم تتوقف جهود الأزهر عند هذا الحد بل أطلق حملة "وعاشروهن بالمعروف" للتوعية بأسباب الطلاق ومخاطره، وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة سعيدة ومتماسكة خاصة بين حديثي الزواج واشتملت حملة "وعاشروهن بالمعروف" عدد من الرسائل للحد من ظاهرة الطلاق منها، حسن الإختيار، منع تدخل الأهل فى المشاكل بين الزوج والزوجة، القضاء على ظاهرة الطلاق النفسي و ضرورة المصارحة والمشاركة، البحث عن طرق تحقيق السعادة، كسر الروتين الأسري، القضاء على نظرة أن الزواج تقييدًا وليس حرية، تأخر الإنجاب ليس مبررًا للطلاق، القضاء على ظاهرة التسرع فى الطلاق، العمل على نبذ العنف بين الزوجين، تلاشى حدوث المشاكل المالية وضرورة تعاون الزوجين فى وقت الأزمات ضرورة منع نشر تفاصيل الحياة الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعى، والقضاء علي الاهمال العاطفى.