تشريعية النواب: سنناقش أى تعديلات يتم إحالتها للبرلمان بشأن قانون العقوبات

قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة تستقبل أى تعديلات على قانون العقوبات سواء من الحكومة أو أعضاء البرلمان، مؤكدا أنه سيتم مناقشتها ودراستها دراسة جيدة.

وأضاف "الجمل" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه سيتم النظر فى قانون العقوبات ككل في حال إن وجدت اللجنة ضرورة لذلك، كما أنه سيتم مناقشة جميع التعديلات التى تتفق مع السياق العام، والموافقة عليها بعد عرضها بالجلسة العامة للبرلمان.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب بتعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، بحيث يكون تعريف جريمة التعذيب على نحو ما تقضى به اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضى الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 25/6/1986.