EN 
محيي عبيد نقيب الصيادلة:
قرار 645 بفتح صناديق المثائل كارثة على الصيدليات
لم نحظَ بتعاون وزارة الصحة في ملف الأدوية
نطالب بإنشاء هيئة عليا للدواء
يجب إصدار قرارات تلزم شركات الأدوية باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية
نحارب بكافة الطرق الأدوية المغشوشة
شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام تحتاج إلى معجزة
قال محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن نقابة الصيادلة تعمل على قدم وساق لتوفير الخدمات لصيادلة مصر أجمع، من خلال النقابة العامة ونقيبها الشرعي الكائن في مكتب نقيب الصيادلة بمقرها الرئيسي، مؤكدا أن النقابة وحدها هي من تملك اعتماد الخطابات والأوراق الرسمية بالإضافة إلى المعاملات المالية وشيكات البنوك.
وأكد نقيب الصيادلة، في حوار خاص لـ"صدي البلد"، أنه لا داعي للانسياق وراء المضللين ومروجي الشائعات من أعضاء مجلس النقابة المعزولين، مضيفا أن كل أخبارهم المتداولة لا أساس لها من الصحة، وبلغنا مباحث الإنترنت والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح "عبيد"، أن وزارة الصحة جاءت بقرار 645 لفتح صناديق المثائل بهدف نبيل وهو توفير النواقص ولكن جاء بكارثة على اقتصاد الصيدليات والقرار يحتاج إلى مكمل لضبط حركة الدواء في مصر، وإلى نص الحوار..
قرار وزارة الصحة بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية بعدد لا محدود.. أثار كثيرًا من الجدل مؤخرا؟ ما هي خطورة هذا القرار من وجهة نظرك؟ وكيف يؤثر على المواطن والصناعة والصيادلة؟
الغرض من قرار 645 فتح البوكسات غرض نبيل هدفه توفير النواقص، ولكن القرار جاء بكارثة لأنه في مصر لا توجد بها أماكن تسمح ولا اقتصاديات للصيدلة تستطيع تحمل شراء كل الأدوية، والقرار يحتاج إلى قرار مكمل للحد من مئات المثائل التي تأكل اقتصاد الدواء بتراكم ملايين الجنيهات من الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات بعدد غير محدود، والبوكس به 12 مثيلًا أي يسمح إلى 12 شركة بإنتاج الدواء بنفس تركيز، والصيدليات لا تقدر على توفير كل الأصناف.. ولا توجد مشكلة في التراجع عن القرار أو إصدار مكمل له، لأنه يحمل الشركات والصيدليات فوق طاقتها ويسمح بالتصنيع العشوائي، وأنه يسمح بإنتاج المستحضرات فيما يزيد على 65% من سعر المستحضر الأصيل، أي أن الـ11 صنفًا الأخرى يطالبون بغلاء الأسعار للمساواة بينها، وتعود بالضرر على الصيدليات والمواطنين، مع العلم أن مهنة الصيدلة غير مربحة في الفترة الحالية.
وهل ترى أنه جاء نتيجة ضغوط المستثمرين كما يرى البعض؟
لا يوجد شيء اسمه ضغط من المستثمرين، ولكن نقوم بعمل دراسة لمعرفة سبب امتناع الـ11 شركة لإنتاج الدواء والذي يوجد منه اثنين أو ثلاثة علي الأكثر والباقي لا فائدة منه، فمن الأفضل إعطاء صناديق المثائل للشركات التي تستطيع أن تنتج وتقدم من منتج دوائي حقيقي ليس فقط بغرض الحجز أو المصالح الخاصة.. وفكرة أن تفتح صناديق المثائل الشركات الجديدة دون النظر إلى الأصناف المستخدم من المسموح نعمل حمل زائد على العملية الدوائية.
كيف ترى تعاون وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في ملف الدواء؟
من وجهة نظري الوزيرة متعاونة بشكل كبير، ولكن في ملف مثائل الأدوية لم نحظَ بتعاون فيه وتم أخذ الموضوع بعيدًا من النقابة ودون الرجوع إلى أهل المهنة، وتواصلت مع الوزيرة شخصيا ولكن الرد صادم، بأنها غير مسئولة عن الصيدليات ولكن الصيدليات تابعة لوزارة الصحة ترخص من قبل الوزارة ويتم التفتيش عليها من وزارة الصحة.
هل وزارة الصحة استطاعت حل ملف نقص الأدوية؟
يوجد نائب لوزيرة الصحة للشئون الصيدلية منذ 4 أشهر، ولم نرَ أي وجود له منذ توليه، ولم يجتمع مع النقابة أو بحث في أي قضية تخص الدواء مثل نقص الادوية والتتبع الدوائي أو أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، رغم انه صيدلي غير موجود، رغم النقابة اول من نادت بتعيين نائب وزيرة الصحة للشئون الصيدلية ويكون مسؤول عن ملف الأدوية، وكنا نتمنى من الدكتور تامر عصام، أن يضع يده بيد النقابة ونستطيع حل مشاكل المهنة، ويد النقابة ممدودة وهو ابن من أبناء النقابة ولن نبخل عنه بشيء.
ما سبب تأخير إنشاء هيئة عليا للدواء؟
منذ عام 2015 كانت توجد لجان مشكلة من وزراء الصحة السابقين: الدكتور عادل عدوي، ثم الدكتور أحمد عماد وتم الانتهاء من المقترح النهائي لإنشاء هيئة عليا للدواء ، والنقابة بالفعل قدمت الملف للبرلمان وننتظر مناقشته في الفترة القادمة، وسيكون نقلة كبيرة جدا ملف الدواء بأن يكون لـ60 مليار جنيه أب شرعي.
ما أكبر التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر؟
اكبر التحديات هي الأدوية منتهية الصلاحية وعدم قبول شركات الأدوية باسترجاعها من الصيدليات، لان الانتاج كثير ولا يتماشى مع متطلبات السوق والمسحوبات،غياب المنافسة مع الشركات متعددة الجنسيات، من قبل شركات قطاع الاعمال التي كانت تستحوز بنسبة 2.5 %إلى 4 % والتي كانت 80%، وعدم وجود مصانع لإنتاج المادة الخام.
بيع الادوية في الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة؟
نحن امام اول ظاهرة في العالم ببيع دواء منتهي الصلاحية بالأسواق الشعبية مثل سوق الإمام يوم الجمعة وعلي الأرصفة، علي الفور بلغنا حماية المستهلك ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي، وتم اتخاذ اللازم، ولكن الموضوع عرضة للتكرار ما لم يتم استحداث قانون يلزم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات فنحن أمام تراكمات عديدة من الأدوية منتهية الصلاحية واولا وليس اخير من يتأثر بها هو المواطن المصري ثم الصيدلي.
التسويق الإلكتروني والقنوات الفضائية والعيادات الخاصة لبيع الأدوية؟
عندما يخبرك الطبيب المريض أن دوائه غير موجود في الصيدليات، تأكد أن الغرض إجراء تجارب سرية ، أو أدوية مغشوشة مجهولة المصدر، أو دواء غير خاضع للتفتيش والرقابة من قبل وزارة الصحة، قد يصاب المريض بعدوى او يسبب له الوفاة أو السرطان، واحذر المرضي والمواطنين من شراء الأدوية من خارج الصيدلية، والأدوية من علي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لانعرف مصدرها او مدى صحة المادة الفعالة وتكون مصنعة دون رقابة في مصانع تحت السلم، نخاطب دائما حماية المستهلك ومباحث التموين والجهات المعنية التفتيش الصيدلي بإغلاق الصفحات والقنوات، ويوجد تعاون مع الرقابة المركزية ويتحركون بشكل ايجابي، ولكن توجد بعض القنوات والصفحات تبث من خارج جمهورية مصر العربية.
موقف شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؟
شركات قطاع الأعمال العام تحتاج إلى معجزة، لأن الشركات كانت تحقق 80% من احتياجات السوق المصري والآن اصبحت 4% وما يعني أن هناك مشكلة كبيرة تواجه شركات قطاع الاعمال العام، ومن يراس هذه الشركات يجب ان يكون متخصصا في إنقاذ الشركة حتي ليكون مصيرها البيع.
حدثنا عن التتبع الدوائي وأهميته في تطوير مهنة الصيدلة؟
وزير الصحة السابق تقدم بمقترح التتبع الدوائي ولقي القبول، وكان هناك تعاون مع معاون الوزير عاطف مكرم، وتم استخراج القرار الوزارى الخاص بالتتبع وكانت مدة تنفيذه سنة ولم ينفذ، ويوجد مبادر من النقابة لإحياء القرار مرة اخرى، و التتبع فكرة النقابة وقادرين على إلزام الشركات بوجود نظام للتتبع، وينقذ المواطن المصري من الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة.
ماذا عن الدورة الانتخابية القادمة؟ وهل تتوقع أي صراعات ومشادات أثناء سير العملية ؟
قرر مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، فتح باب الترشح للانتخابات، على منصب النقيب العام، ونصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة بمقر النقابة العامة، وكذلك فتح باب الترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية بمقر كل نقابة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية السبت 15 ديسمبر وحتى الإثنين 24 ديسمبر الجارى، ودعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد والتصويت فى يوم الأربعاء 6 مارس المقبل..والانتخابات حرة ونزيهة وتأتي تحت إشراف قضائي تام، ومثل هذه الصراعات لاوجود لها على ارض الواقع، كنت اتمني ان تكون الانتخابات على جميع المقاعد الـ24 ويبقي مجلس جديد بصلاحيات جديدة، ولكن هذا القرار يحتاج إلى جمعية عمومية جديدة والوقت غير مساعد لأنه لابد من فتح باب الترشح للانتخابات في شهر 12 الحالي، وإنشاء جمعية عمومية جديدة نحتاج الى 15 يوم و10 ايام لتلقي الطلبات فيبقى الامر مستحيل، ويترشح من 400 الي 500 صيدلي علي المقعد العام للنقابة العامة، والنقابات الفرعية.
ماذا عن هجمات صفحات السوشيال ميديا ونشر أخبار كاذبة من بعض المواقع الإلكترونية؟
الصفحات مسروقة من قبل الاعضاء المعزولة حوالي خمسة اعضاء بالاضافة الى عضو قدم استقالته، وذلك اكثر من سنه وارجع نشاطها في الفترة الأخيرة، وبدأت تبث أخبار كاذبة، تثير البلبلة، من نشر أخبار تفيد بإلغاء الجمعية وبطلان المجلس وسقوط عضوية النقيب وبطلانه، وفتح باب الانتخابات وهم ليسوا في النقابة، وتم تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت بلاغ للنيابة العامة، للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة،أما بالنسبة للمواقع الإلكترونية، فيتم إخطار الموقع بعد الانسياق وراء الأخبار الكاذبة المضللة، واذا استمرت يتم تحويل الموضوع الي الشؤون القانونية، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموقع.
