EN 
أعضاء سكرتارية علاقات العمل والأجور: نطالب بإعداد تقارير تفصيلية عن قضايا العمل والأجور
عبد الفتاح يحيى: المجلس لم يفعل بعد منذ إنشائه ولم ينتج عنه شيء
محمد تمراز: يجب مراعاة الأجور التي تتناسب مع سعر المستلزمات الحالية
رغم إنشائه منذ فترة كبيرة إلا أنه لم يقم حتى الآن بالدور المطلوب منه تجاه العمال للدفاع عن حقوقهم، المجلس القومى للأجور لم يتم تفعيل دوره بشكل حقيقى، ويحتاج إلى تطوير أدائه الفترة المقبلة لدعم عمال مصر، وعقدت سكرتارية علاقات العمل والأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أول اجتماع لها برئاسة مجدى حسن مسئول السكرتارية ورئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام.
واستعرض أعضاء السكرتارية الذين يمثلون النقابات العامة العمالية مشروع خطة النشاط فى الدورة النقابية الحالية 2018-2022.
وطالب الأعضاء بإعداد تقارير تفصيلية عن قضايا العمل والأجور فى كل قطاع نوعى إنتاجى أو خدمى على حدة لعرضه على الاجتماع القادم والذى سيناقش مشروعات القوانين والمعروضة على مجلس النواب وأهمها مشروع قانون العمل ومشروع قانون التأمينات والمعاشات وقانون البدل النقدى للإجازات تمهيدا لوضع رؤية الاتحاد العام فى هذه المشروعات وربطها بقضايا الأجور.
كما طالب بربط الأجور فى جميع القطاعات الحكومى والعام والخاص بالمستويات المعيشية من خدمات واستهلاك، مطالبة الحكومة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، مؤكدًا التمثيل الحقيقى لاتحاد عمال مصر فى المجلس الذى يبحث قضايا الأجور وربطها بالتضخم والأسعار وبصفة دورية.
وحول هذه الخطوة قال النائب عبد الفتاح يحيي، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنه يوجد بالفعل مجلس قومي للأجور ولكن لم يفعل إلي وقتنا هذا منذ إنشائه، ولم ينتج عنه شيء.
وأضاف "يحيى"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر في حاجة شديدة لتفعيل هذا المجلس، فضلًا عن العمال والموظفين وحاجتهم الشديدة له، مشيرًا إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان قد طالبت بتفعيل هذا المجلس.
وأشار أمين سر لجنة القوي العاملة، إلي أن بعد إعادة تشكيل المجلس، يجب عمل ودراسة كل ما يخص أجور العاملين ومستحقاتهم، مؤكدًا أهمية مواكبة الأوضاع الجارية بالدولة.
من جانبه قال النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب، إن مصر تمتلك أكبر الشركات التي تستوعب العمال مثل شركة الغزل والنسج، والتي تعتبر من أهم الصناعات الوطنية التي ساهمت في نجاح الصناعة بمصر.
وأعرب "تمراز"، في تصريحاته لـ"صدي البلد"، عن أسفه بسبب تدهور هذه الشركة وانخفاض نسبة العمال بها، مشيرًا إلى أن بعد خصخصة هذه الشركة انخفضت نسبة القوى العاملة بها، وأصبح متوسط أعمار العاملين بها 50 لـ 55 عامًا دون إعطاء فرص للشباب.
وطالب عضو مجلس النواب، بعد إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، بمراعاة وجود متخصصين بهذا المجلس، ومراعاة أيضًا الأجور التي يجب أن تتناسب مع سعر المستلزمات الحالية، موضحًا أنه تم الاكتفاء من الكلام على أرض الواقع ولكن يجب التنفيذ، واتخاذ قرارات ملائمة للوضع الحالي.
