EN 
محلية البرلمان: التقسيم الإداري للمراكز والمدن قبل إجراء انتخابات المحليات
محمد الفيومي: لغط كبير إذا أقيمت انتخابات المحليات قبل التقسيم الإداري
أشرف إسكندر: ليس هناك سبب واضح لتأخر قانون الإدارة المحلية
تعد المحليات من الملفات الشائكة على ساحة السلطة التشريعية وكذلك التنفيذية، منذ أن أتى البرلمان الحالي، فما بين الحديث عن قانون الإدارة المحلية، وما يعقبه من انتخابات للمجالس الشعبية، إلى جانب التقسيم الإداري للمراكز والمدن، يقبع الجميع منتظرا هذا القانون حبيس الأدراج.
وإذ ينتظر الجميع عن خروج قانون الإدارة المحلية للنور، يعلن النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن إعادة تقسيم الإدارى للمحافظات والمدن والقرى ، قبل إتمام انتخابات المحلية، لافتا إلى أنه تقدم مرة سابقة باقتراح أثناء مناقشة قانون الإدارة المحلية بالبرلمان لضمان ومراعاة التمثيل والنسب داخل المحافظات فى المحليات.
الأمر الذي وافقه فيه بقية أعضاء اللجنة، لما من الممكن أن تحدثه انتخابات المحليات من لغطٍ كبير، إذا ما أقيمت قبل التقسيم الإداري للمحافظات والمدن، لاسيما بعد التوسع العمراني الذي شهدته المدن مؤخرًا.
في البداية، أكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، ضرورة إجراء التقسيم الإداري للمراكز والمدن قبل انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أنه مطلب لمعظم النواب.
وقال النويشي لـ"صدى البلد"، إنه مع دراسة التقسيم الإداري الحالي، سيتضح لنا أن هناك قرى تحتاج إلى تحويلها لمدن، وعزب تحتاج لأن تكون قرية، بعد التطور الذي تشهده غالبية المناطق والتوسع العمراني الذي تمر به مصر حاليًا.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، أن إجراء الانتخابات في ظل عدم وجود تقسيم جديد، سيؤدي إلى حالة من اللغط في عملية التمثيل الانتخابي.
وأشار النائب إلى أن التوسع العمراني الكبير، أدى لأن يكون عدد أعضاء المجالس الشعبية غير كاف، وعلى الرغم من ذلك، فإن القانون الجديد ينص على أن يكونوا 16 عضوًا بعد أن كانوا 24، مؤكدًا أنه من الضروري أن تزيد هذه النسبة وألا تفل.
ووافقه النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الرأي، نظرًا للًغط الكبير المتوقع حدوثه، إذا ما تمت الانتخابات على التقسيم الحالي.
وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التقسيم الإداري مع أهميته؛ إلا أنه يحتاج إلى دراسات وخرائط وجهاز إداري دارس الملف بشكل جيد، مشيرًا إلى أن هذا هو سبب تأخر خروج التقسيم الإداري.
وأوضح النائب، أننا في حاجة شديدة إلى خروج قانون الإدارة المحلية في أقرب وقت؛ لكونه طوق النجاة من الفساد الذي دبً في المحليات واستشرى خلال الفترات السابقة.
من جانبه، تحفظ النائب أشرف عزيز اسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، على تأخر خروج قانون الإدارة المحلية، والذي يرتبط بدوره بالتقسيم الإداري، قائلًا: القانون متأخر جدًا ومفيش سبب واضح قدامي لكل هذا التأخير".
وأضاف "عزيز" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن التقسيم الإداري مهم جدًا بالنسبة للكتل الانتخابية والتمثيل الانتخابي، لذلك، من الضروري خروجه في أقرب وقت، لاسيما وأننا على أعتاب انتخابات المجالس الشعبية.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن القانون الجديد به شمل كل ما تفاصيل الحياة المحلية، ولا يتبقى فقط سوى عرضه على الجلسة العامة.
