EN 
وزير الرياضة والشباب:
اشتغلت في مطعم وأنا في الجامعة.. والشغل مش عيب
نسعى لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات
الحكومة تسعى لتنفيذ مطالب النواب لقضاء حوائج الجماهير
استعرض الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال حضوره اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب اليوم، الأحد، رؤية الوزارة لقطاع الشباب من خلال الأفكار والمشروعات التي يتم تنفيذها بجهاز تنمية المشروعات، وتعد الوزارة شريك في بعضها، مؤكدًا ضرورة إزالة الخوف والهاجس لدى الشباب من اقتحام سوق العمل وإيجاد فرصة عمل مناسبة له تتناسب مع إمكانياته ومؤهلاته بالحصول على قرض.
وأضاف "صبحى"، أن اتجاه الدولة يعتمد على تغيير ثقافة الشاب المصرى من انتظار الوظيفة فى ظل وجود مناخ يرسخ ذلك فى الماضي، والانتقال من هذه الفكرة إلى الاعتماد على الذات من خلال تطوير القدرات وخلق فرصة مناسبة له.
وأكد وزير الشباب، أن هذا الفكر غير الثقافة المعتمدة على إيجاد وظيفة في القطاع الحكومي لدى البعض، موجها حديثه للنواب: "لو عدنا للخلف سنجد أن العديد من الطلبات كانت للتوظيف، ولكن الآن هذه الثقافة تغيرت وسيتم تقليل نسبة البطالة نسبيا، أنا اشتغلت فى مطعم الجامعة وأنا بدرس، الشغل مش عيب، ولا مانع أن يعمل الشباب في فرصة عمل بعد تدريبه واكتساب الخبرات اللازمة".
وأضاف أن هناك 800 ألف خريج سنويا من بين 3 ملايين طالب، وهناك خطوات لتسهيل إقامة المشروعات لمن يريد الانطلاق مع الذات، ولمواجهة الخوف لدى البعض من الشباب بسبب الحصول على القروض ولابد من تدعيم فكرة تنمية القدرات لجميع الشباب من خلال تكثيف التعامل مع الجهات المانحة للشاب ان يصنع سيرة ذاتية لنفسه تؤهله لسوق العمل.
وأشار وزير الشباب، إلى وجود 141 برنامج بالوزارة، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الجهات، ويتم التعامل مع كل قطاعات العمل الخاص وتضافر جهود كل المؤسسات، مؤكدا أن الهدف من تنمية الذات وجهاز تنمية المشروعات حسن استغلال الأموال المخصصة للمشروعات الصغيرة وخلق جيل جديد قادر على ذلك، بعد إثقاله بالخبرات المناسبة، وسيتم عمل 3 مشروعات فى كل محافظة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال مسابقة سيتقدم لها الجميع وسيتم اختيار أفضل ثلاثة منهم للتنفيذ وباقي المتقدمين يتولى جهاز تنمية المشروعات تدريبهم لتأهيلهم لكيفية إنشاء مشروع.
وأكد الدكتور أشرف صبحى، أن الحكومة تسعى لتنفيذ مطالب النواب لقضاء حوائج الجماهير، منوها بأن سيشكل فريق عمل لمواجهة البطالة يضم عدد من الجهات المعنية سواء وزارة الشباب أو جهاز المشروعات وغيرها من الجهات المعنية.
وأشار صبحي، إلى أن الوزارة أرسلت للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط طلبات تخص عددا من مطالب النواب وجار التنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية.
بدوره، قال رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي إن البرلمان يريد أن تكون وزارة الشباب منارة لتوعية الشباب وخاصة في السنوات الأخيرة بالجامعات، لافتا إلى أن اللجنة طالبت وزارة الاستثمار بموافاتها بخريطة للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، بعيدًا عن خريطة المشروعات الاستثمارية الكبرى بالمحافظات.
على جانب آخر ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم "الأحد"، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، بشأن إهدار المال العام تجاه المبنى الموجود داخل مستشفى بولاق الدكرور لأكثر من 12 عامًا ولم يستخدم حتى الآن.
وأوضح النائب أن المبني لم يستخدم بحجة أن هناك مستحقات للمقاول أو أن المبنى غير صالح فضلا عن حجج مختلفة، علما بأن المبنى وجدت به عدد من المكيفات، أي أنه كاد يتم تسليمه، قائلا: "لكن لا نعلم لما لم يتم إدخاله العمل رغم الاحتياج الرهيب لاستغلاله".
وأضاف إسماعيل خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية، أن مستشفى بولاق الدكرور تعاني من عجز شديد في وحدة الغسيل والفشل الكلوي وحضانات الأطفال، متهما وزارة الصحة بالإهمال وعدم وجود خريطة صحية واضحة لها، مستطردا: "الناس الغلابة يعملوا إيه يموتوا على الرصيف".
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب أحمد حسن، بشأن عدم شراء الأجهزة الطبية بوحدة العناية المركزة بمستشفى أطفيح المركزى بالجيزة، وقال مقدم الطلب، إنه رغم توفير الاعتماد المالي من وزارة التخطيط بحجة تحويل الموضوع إلى النيابة الإدارية لوجود شبهة في عدم صحة إجراءات الشراء، مؤكدا أنه لا يستحق حجز المبالغ المالية لحين انتهاء التحقيق، مطالبا بتوجيه طلب الإحاطة إلى النيابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية.
وناقشت اللجنة أيضا، طلب إحاطة آخر بعدم تشغيل مستشفى التكامل بقرية القبابات بمركز اطفيح رغم إنفاق مصروفات طائلة على تجديدها وتجهيزها.
وردت الدكتورة ميرفت طلب، ممثلة وزارة الصحة، على مقدمي طلب الإحاطة، قائلة: إن المقاول الذي تم إسناد له أعمال مستشفى بولاق الدكرور كان "بلطجي" وتم سحب الأعمال منه، مؤكدة أن مبنى المستشفى بحاجة إلى مبلغ 300 مليون جنيه لاستكمال الأعمال .
من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، نائب بولاق الدكرور، في كلمته، إنه لابد من حضور وزيرة الصحة أمام اللجنة لحل مشكلة مستشفى بولاق الدكرور العام، مضيفا "الوزارة تتجاهل ٣ ملايين مواطن وليس لديها خطة أو رؤية لخدمتهم والأسلوب الحالى فى العمل سيجعلنا ننتظر ٥٠ سنة أخرى لتقديم خدمة صحية للغلابة فى بولاق الدكرور".
وطالبت اللجنة في نهاية الاجتماع ممثلى وزارة الصحة، بسرعة موافاة اللجنة بخطة تشغيل المبنى المتوقف فى مستشفى بولاق الدكرور وكيفية التمويل وحل المشكلة المستمرة منذ عام ٢٠٠٠.
