EN 
ممثل وزارة الزراعة: لم يضار أي منزل نتيجة الحريق
التضامن: جاهزون لصرف أي تعويضات وفقًا للقوانين واللوائح
نواب المحافظة: بزيادة بدل العاملين بمحافظة الوادي الجديد بنسبة 300% ضرورة
عربية النواب: لا مخرج من الأزمة السورية إلا باستعادة الدولة الوطنية
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الأحد، اجتماعًا لمناقشة طلبى إحاطة بشأن موقف الحكومة من تعويض المزارعين المتضررين من حريق الراشدة – مركز الداخلة – بمحافظة الوادي الجديد، والذي شب في مائتي فدان، ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة، وبشأن تسليم القريتين اللتين تم إنشاؤهما بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها وبيعها للمواطنين بالمنطقة ولم يتم تسليمها حتى الآن.
ووجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب بدوى النويشى، الحكومة بسرعة صرف تعويضات المزارعين المتضررين من حريق الراشدة – مركز الداخلة – بمحافظة الوادي الجديد، والذي شب في مائتي فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة، وحصر عدد النخيل المحترق لتعويض المواطنين المتضررين تعويضا عادلا، وكذلك تعويض المواطنين عن الأراضي المنزوعة لإنشاء طرق، وأن يتم إنشاء وحدة مطافي بقرية الراشدة .
وقال ممثل وزارة الزراعة: "لم يضار أي منزل نتيجة الحريق، وقمنا بزيارة خلال شهر نوفمبر وأغلب النخيل الذي تم حرقه بدأ يخضر مرة أخري، وسيتم تعويض المواطنين عن المساحات المنزوعة داخل المزارع، وتم دعم المحافظة من وزارة الاستثمار بمبلغ 730 مليون جنيه لمواجهة الحرائق وإزالة مخلفات النخيل المحترق، والآبار التي احترقت عددها 4 من أصل 14 بئر".
من جانبه، قال محمد درويش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي: "جاهزين لصرف أي تعويضات وفقا للقوانين واللوائح، لكن ننتظر قرار النيابة العامة بشأن تداعيات الحريق والمضارين، حيث تبين النيابة العامة عدد من أضيروا وحجم الضرر، وبالتالي ليس عندي آلية الصرف إلا بعد صدور القرار النهائي من الجهات المعنية، وهناك مبلغ 2 مليون جنيه للتعويضات ولكن ننتظر قرار النيابة".
وقال تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد : "الحريق شمل كل النخيل في قرية الراشدة، وهي مصدر دخل وحيد لأهالي القرية وفي الموسم الجديد الناس دي هتكون بدون مصدر دخل، وكان لابد من تعويضات وإيجاد مصدر دخل بديل للناس وتعويضهم بشكل مناسب، فغير معقول أن الحريق مر عليه شهرين وحتي الآن لم تصرف تعويضات للناس ، وأشكر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط علي قرار تخصيص أراضي للفلاحين ولكن هذه الأراضي في الصحرا"ء، مطالبا لجنة الإدارة المحلية ووزارات التضامن والتنمية المحلية والزراعة بالتدخل واستعجال قرار النيابة حتي يتم صرف التعويضات.
بدوره، قال النائب برديس سيف الدين عمران، مقدم طلب الإحاطة: "المحافظة أزالت نخل لإنشاء طرق أو غيره، المفروض تعوض الناس، وبالنسبة للنخيل المحروق حوالي 20 ألف نخلة، ولابد من تعويض أصحابها، ونطالب بتعويض الناس عن الأرض التي تم نزعها لإقامة الطرق.
وعقب النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع، ونائب حزب مستقبل وطن، قائلا: "الحريق تم وحوالي 10671 نخلة احترقت، لازم التعويض يكون مجزي، الناس محتاجة 7 سنوات علي ما النخل يطلع تاني، واللجنة توصي بحصر كل النخيل المحترق وهل كان منتج وفيه بلح أم لا أثناء الحريق، ومن المحتمل أن تنزل لجنة برلمانية من النواب برفقة الحكومة للحصر الفعلي علي الطبيعة ليكوت هناك تعويض عادل للمتضررين".
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية الحكومة بإصدار قرار باعتبار محافظة الوادي الجديد محافظة حدودية، وزيادة بدل الجذب للعاملين بالمحافظة.
وطالب نواب محافظة الوادي الجديد بزيادة بدل العاملين بمحافظة الوادي الجديد بنسبة 300%، أسوة بما تم من زيادة بدل الجذب للعاملين بمحافظات سيناء ومطروح، حتي يتم جذب العمالة للمحافظة والمساعدة علي تحقيق التنمية وجذب الاستثمار، فيما رأت اللجنة أن يتم زيادة البدل بنسبة 150% كبداية.
وقال النائب برديس سيف الدين عمران، أحد مقدمي طلب الإحاطة، إن محافظة الوادي الجديد من المحافظات الحدودية والنائية، حيث يحدها من الغرب ليبيا ومن الجنوب السودان، وتمثل ما يقرب من نصف مساحة مصر، ويوجد بها مساحات شاسعة تحتاج إلي التنمية.
وتابع: "حتي تكون محافظة الواي الجديد محافظة جذب لابد أن يكون هناك حافز للعاملين بها يؤدي إلى جذب العمالة إليها"وانتقد نواب الوادي الجديد برديس سيف الدين عمران وجمال آدم وابتسام أبو رحاب، عدم تنفيذ توصيات اللجان البرلمانية بشأن تحويل محافظة الوادي الجديد إلي محافظة حدودية وزيادة بدل جذب العاملين فيها، رغم صدور التوصية منذ أكثر من سنة ونصف من لجنتي الاقتراحات والشكاوى والإدارة المحلية.
كما أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب إحاطة مقدم من النائب برديس سيف الدين عمران، بشأن تسليم القريتين اللتين تم إنشاؤهما بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها وبيعها للمواطنين بالمنطقة ولم يتم تسليمها حتى الآن، علي أن يتم عقد اجتماع آخر بحضور محافظ الوادي الجديد لبحث الموضوع.
وقال النائب برديس سيف الدين عمران، مقدم طلب الإحاطة، إنه عندما تم تدشين مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، كانت البداية من مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتم استصلاح 20 ألف فدان وبناء قريتين كاملتين المرافق، وتم تدشين موسم الحصاد والقمح منذ العام الماضي، وتم الإعلان عن بيع هذه الأراضي وتقدم العديد من المواطنين لشراء هذه الأرض ولم يتم التسليم حتي الآن.
من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إنه تم التعاقد علي 10 آلاف فدان سيسلموا بالكامل للمزارعين، وأن إجمالي الطلبات المقدمة نحو 12 طلب.
ولفت إلى أنه تم إنشاء نحو 200 منزل و14 عمارة لكن تبعد عن الأرض مسافة من 20 إلي 25 كيلو متر، قائلا: "متقدرش تدخل مياه وكهرباء غير لما تكون نسبة الإشغال تتجاوز 55% ".
من جانبه أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة موافاتها ببيانات تفصيلية توضح عدد السكان بمنطقة السلام بالاسماعيلية وكمية المياه المنتجة التي تخدم تلك المنطقة ونسبة العجز الحالي في كميات المياه والجودة وأعمال الصياةة أن وجدت مع عرض سبب لإنقطاع المياه المستمر حتى يمكن الوقوف على حجم المشكلة بصورة واضحة ، وذلك بالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال بشأن الانقطاع المستمر لمياه الشرب بمدينة السلام ــ السويس.
وأضاف " علاء والى " أنه فيما يتعلق بطلب الإحاطة الثانى المقدم من النائب أحمد بدران البعلي، بشأن الموافقة على إدخال مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية لمناطق ( الوحدة المحلية لقرية الملاك بمدينة التل الكبير، قرية أم حبيب لمدينة القصاصين ، وقرية الجزيرة الخضراء، أبو عاشور، القصاصين القديمة، وقرى الظاهرية بمدينة التل الكبير ، والوحدة المحلية لقرى: السلام، 30 يونيو، أم عزام، المحسمة القديمة، الوادي الأخضر، بمدينة التل الكبير وقرية الغرابوة، كفر الشيخ عطية، وتل أبو حامد، محافظة الإسماعيلية ) ، أوصت اللجنة بضرورة الالتزام بمواعيد نهو المشروعات التي حددها السيد رئيس الهيئة القومية والبدء في الإجراءات التنفيذية للمشروعات المدرجة تحت بند دراسات وتصميمات .
وأوضح النائب أحمد بدران البعلي انه يوجد عدد من مشروعات الصرف الصحي سواء مياه شرب او صرف صحي تم تنفيذ نسبة 80% من مجمل الأعمال منذ سنة ولم يتم استكمالها إلى الآن مضيفا ان مشروع الصرف الصحي بقرية أبو عاشور استمر العمل بها منذ 10 سنين الى الان ولم يتم تشغيلها بالرغم من إنهاء الأعمال منذ ٦ شهور .
وعقب اللواء إيهاب الغطاطي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه حاليا توجد لجنة استلام ابتدائي تعاين المشروع وسوف تقوم بتسليمه للشركة القابضة خلال الشهر الحالي.
وأوضح أن الهيئة لها استراتيجية خاصة تم تحديد الويات العمل ففي المقام الأول المشاريع التي تم تنفيذ 80% من مجمل الأعمال ، وثانيا المشاريع التي تم تنفيذ 40% من مجمل الاعمال ، وثالثا وأخيرا ثم المشاريع الجديدة .
كما عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعًا الأحد برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور السفير محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك لمناقشة أخر تطورات الوضع في سوريا وقد دارت المناقشات حول الأوضاع الحالية في سوريا، والدور المصري في الأزمة.
وشددت اللجنة على أن دور مصر في سورية هام ومحورى ومرغوب فيه من مختلف الأطراف ولازالت مصر تبذل جهودها الدؤوبة سواء في محاولات الوصول للحل السياسي وتقريب وجهات النظر أو خفض التوتر ووقف العمليات العسكرية أو على الصعيد الإنساني ومساعدة أبناء الشعب السوري.
وأكدت على أن لا مخرج من الازمة السورية إلا باستعادة الدولة الوطنية وهو ما سبق واكده الرئيس السيسى فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن استعادة الدولة الوطنية هو الحل السياسى لمعظم الأزمات الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط، كما يبقى الدور المصرى الإيجابى المتجرد والهادف للحفاظ على سلامة ووحدة الأراضى والشعب السورى فى ظل الحل السياسى نموذج مشرف يحسب للسياسة والدبلوماسية المصرية، ولازالت مصر تضرب المثل والنموذج في احتضان اللاجئين السوريين وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم في شتى المجالات، ومعاملتهم معاملة المواطنين المصريين.
وناشدت اللجنة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري بتسهيل وصول المساعدات الانسانية ومواد الاغاثة للمدنيين في كافة مناطق الصراع في سوريا، وتناشد اللجنة كافة أطراف الشعب السوري المتصارعة علي الاراضي السورية بنبذ الخلافات والصراعات وتغليب مصلحة الدولة السورية على المصالح الشخصية.
ودعت اللجنة مختلف الاطراف السورية من حكومة ومعارضة الى الجلوس الى طاولة المفاوضات بهدف الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة وخاصة أن الحل فى سوريا هو حتمًا حل سياسي وطني، مؤكدة دعمها لجهود التسوية السياسية للأزمة السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، وفقًا لمسار جنيف وعلى أساس مرجعيات الحل السياسي وأهمها القرار 2254، ودعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لسوريا.
