EN 
د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي:
الاتفاق سيساهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات في مصر
سيساهم في خلق مزيد من فرص العمل.. وتحسين تنظيم خدمات النقل البري للركاب
نائب رئيس البنك:
برنامج الإصلاح الاقتصادي دعم الشمول المالي وإتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة
الاتفاق سيساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة أداء الأعمال
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، الأحد، مراسم توقيع مصر والبنك الدولي، اتفاقية لدعم دور القطاع الخاص المصري في تحقيق النمو المتكامل، بقيمة مليار دولار.
وبحسب بيان اليوم، الأحد، وقع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن جانب البنك الدولي الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش منتدى افريقيا 2018.
وسيساهم التمويل المُقدم من البنك الدولي، في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات في كافة أقاليم الجمهورية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين تنظيم خدمات النقل البري للركاب.
وقالت "نصر"، إن التمويل هدفه تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، والتي وفرت بيئة مناسبة لعمل القطاع الخاص، مضيفة أن حصول مصر على تمويل جديد هو تطبيق عملي لإشادات البنك الدولي المتكررة بتحسن بيئة الاستثمار في مصر.
من جانبه أشاد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ونجاحه في تحقيق الإصلاح في 3 محاور أولها الشمول المالي وإتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأسيس وتفعيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي ساهم بوضوح في تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
كما يسعى هذا المحور لاستصدار قانون سوق رأس المال، بهدف الوصول إلى سوق مال أكثر كفاءة وشفافية وحماية لحقوق المستثمرين، أما ثاني المحاور فهو تنمية القطاع الخاص ودمجه في خطط التنمية الاقتصادية عبر إصدار تعديلات على قانون الشركات، بالإضافة إلى مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، أما المحور الثالث فهو النجاح في دعم الإدارة المالية عبر تعديل أنظمة السداد الإلكتروني لضريبة الدخل وتبسيط دفع الضرائب وتحسين بيئة العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة وخلق قدرة مالية للاستثمار في رأس المال البشري، هذا بالإضافة إلى تطوير نظام تخصيص رأس المال للمحافظات والأحياء.
