EN 
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يتضمن تغليظ العقوبات في ما يتعلق بالتلاعب والاتجار فى المواد التموينية والبترولية المدعومة.
وأضاف "عبد العال"، أنه "من الطبيعى أن يتم تشديد العقوبات فى حال التلاعب فيما يخص المواد المدعومة".
وشدد رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، الأحد، على أهمية وصول الدعم لأصحابه، وتغليظ العقوبة حيال المتلاعبين لمنع وصول هذا الدعم إليهم.
ولفت إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلًا لتجريم فعل "إخفاء" بعض المواد التموينية، وبالتالي ترتفع الأسعار، فالمجرمون يطورون أساليبهم، والمشرع القانوني يحاول قدر الإمكان مسايرة هذه الألاعيب بسد المنافذ الخاصة بارتكاب الجرائم.
