الصحف الكويتية.. القمة الخليجية تشدد على وحدة الصف وتفعيل القوة الموحدة.. أمير الدولة يدعو لوقف الحرب الإعلامية.. السفارة المصرية تنفي إصدار جامعات مصرية شهادات مزورة.. وكارثة اقتصادية في باريس..صور

- القبس: القمة الخليجية تشدد على وحدة الصف
- الأنباء: السفارة المصرية ترد على تقارير بشأن الشهادات الجامعية المزورة
- الوطن: قادة مجلس التعاون الخليجي يدعون إلى تفعيل القوة الخليجية الموحدة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة الإثنين، الضوء على قمة مجلس التعاون الخليجي في السعودية، والتي نصت على توحيد الصف الخليجي.

واهتمت الصحف أيضًا بمطالب أمير الكويت بوقف الحرب الإعلامية لإنقاذ مجلس التعاون الخليجي، وكذلك إعلان القمة تفعيل القيادة العسكرية الخليجية الموحدة، كما ركزت على بيان السفارة المصرية في الكويت التي نفت فيه إصدار الجامعات المصرية شهادات مزورة.

وأبرزت الصحف أيضًا النتائج الكارثية على الاقتصاد الفرنسي لاحتجاجات السترات الصفراء في فرنسا.

صحيفة "القبس" أوضحت أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التاسعة والثلاثين التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض أوصت بتوحيد الصف.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاونا لخليجي، عبد اللطيف الزياني، على أهمية التمسك بمسيرة المجلس وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة المخاطر والتحديات لتلبية تطلعات شعبنا الخليجي.

وأضاف أن النظام الأساسي لمجلس التعاون هو تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدته، ولتوثيق الروابط والصلات بين شعوبه في شتى المجلات.

ولفتت الصحيفة إلى أن البيان الختامي أشار إلى أن قادة المجلس أكدو حرصهم على تماسك وحدة صف مجلس التعاون والحرص على قوة وتماسك ووحدة الصف.

وأضاف البيان، حقق مجلس التعاون إنجازات عديدة في الاقتصاد والسياسية وتحقيق السلم وإرساء المواطنة الخليجية الكاملة، واستكمال خطوات التكامل في شتى المجالات الثقافية والأمنية والسياسية والعسكرية.

وفي سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن هناك توقعات ببلوغ احتياطيات الكويت ل 650 مليار دولار.

وبينت الصحيفة أنه يبدو أن أسعار النفط عرضة للتذبذب خلال عام 2018 وفقًا لجملة تقارير متخصصة تؤكد أن هناك نزاعًا قويًا بين الجهات الضاغطة لخفض الأسعار، وأخرى راغبة برفعها أو تماسكها بين 65 و75 دولارًا للبرميل. فمعظم الدول المنتجة، وبينها الكويت، ترغب بأسعار تستطيع معها تحقيق التوازن المالي في موازناتها السنوية، كي لا تقع في عجز أو عجز كبير.

وعانت الكويت خلال السنوات الماضية، وتحديدًا منذ النصف الثاني من 2014 حتى أواخر العام الماضي 2017، من عجوزات تراكمت وأدت إلى استنزاف الاحتياطي العام.

لكن ومنذ بداية السنة المالية الحالية 2019-2018 تحسنت الأوضاع مع متوسط سعر برميل بين أبريل وأكتوبر الماضيين، بلغ نحو 72 دولارًا، وبذلك حققت الموازنة فوائض نسبية، يرجح أن تنخفض قيمتها بعدما هبط سعر البرميل في نوفمبر الماضي وأوائل ديسمبر الجاري.

وأكدت مصادر مالية ل القبس تراجع السحب من الاحتياطي العام هذه السنة، مشيرة إلى أن الاحتياطيات حتى نهاية أكتوبر الماضي يفترض أنها بلغت 197 مليار دينار، أي نحو 650 مليار دولار. وذلك بعدما كانت 155 مليار دينار لاحتياطي الأجيال، و26.5 مليارًا للاحتياطي العام مع نهاية مارس الماضي.

ومن صحيفة "الأنباء" أوضحت أن السفارة المصرية في الكويت أصدرت بيانا أوضحت فيه عددا من الحقائق حول ما تردد ونشرته بعض وسائل الإعلام عن شهادات مزورة صادرة عن بعض الجامعات المصرية، وقالت السفارة في بيناها إن ما نشر حول هذا الأمر تضمن معلومات غير دقيقة، وكان لابد من توضيح بعض الحقائق.

ولفتت السفارة إلى أن التقارير ذكرت أن 47 حالة تزوير في الشهادات العلمية كشفت في عام 2018، منها 44 حالة من جامعات مصرية، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق حيث إن الحالات التي تم رصدها هي نتاج عمليات تزوير تمت خارج إطار الجامعات المصرية، دون أي تواطؤ منها لطلاب غير مسجلين بها، وذلك عبر شبكات تزوير متخصصة قامت عمدا بتغيير بيانات شهادات جامعية عبر إضافة أسماء من يرغبون في الحصول على شهادات مزورة لتصدر باسم الجامعات المصرية، ومن ثم فإنه من غير المقبول القول بأن حالات التزوير هي من جامعات مصرية، في حين أنها زورت باسم الجامعات ولم تصدر منها أو من قبل أحد العاملين فيها.

وأوضحت السفارة أن المعلومات المغلوطة المنشورة أغلفت أن المراجعة تركزت بشكل رئيسي على الشهادات الصادرة من جمهورية مصر العربية وذلك في ضوء كبر عدد الطلاب الكويتيين الدارسين بمصر “أكثر من 20 ألف طالب” وارتباط الأمر بتوقيف شبكة لتزوير الشهادات الجامعية بالتواطؤ بين أشخاص في مصر والكويت، في حين أن ما نشر يعطي انطباعا بأنه تمت مراجعة جميع الشهادات المعتمدة لدى السلطات الكويتية والصادرة من مختلف الجامعات الأجنبية بجميع الدول، وأن النص على أن 94% من مجمل الشهادات المزورة هي شهادات مصرية يخالف الحقيقة.

ونوهت السفارة إلى أن ما تم رصده من حالات تزوير هو نتاج تعاون بين المسؤولين بوزارتي التعليم العالي بالبلدين فضلا عن تنسيق كامل بين الجامعات المصرية والمكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة عبر تزويده بجميع البيانات الخاصة بالطلبة الكويتيين المسجلين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خلال السنوات الماضية، وهو ما مكن السلطات الكويتية المعنية بعد مراجعة البيانات المسجلة لديها مع البيانات الواردة من الجامعات المصرية من معرفة حالات التزوير التي تمت.

وفي الصحيفة أيضًا، أشارت إلى أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، أكد في كلمته خلال المجلس الأأعلى لمجلس التعاون على وقف الحرب الإعلامية لإنقاذ مجلس التعاون الخليجي.

وتابع الأمير بالقول:" إننا ندرك الأوضاع التي تعيشها منطقتنا والتحديات الخطيرة التي تواجهها وتصاعد وتيرتها المقلق الأمر الذي يدعونا أن نجسد وحدة كياننا وأن نعزز عملنا المشترك لدعم مسيرتنا ولعل أخطر ما نواجهه من تحديات الخلاف الذي دب في كياننا الخليجي واستمراره لنواجه تهديدا خطيرا لوحدة موقفنا وتعريضا لمصالح أبناء دولنا للضياع وليبدأ العالم وبكل أسف بالنظر لنا على أننا كيان بدأ يعاني الاهتزاز وأن مصالحه لم تعد تحظى بالضمانات التي كنا نوفرها له في وحدة موقفنا وتماسك كياننا، وفي سياق حديثنا عن التحديات التي نواجهها فلا بد لنا من التأكيد على قلقنا من تنامي ظاهرة الإرهاب واستنكارنا لها، مشددين على ضرورة تضافر جهودنا للتصدي لها وتخليص العالم من شرورها".

واستطرد: لذا، فإننا ندعو إلى وقف الحملات الإعلامية التي بلغت حدودا مست قيمنا ومبادئنا وزرعت بذور الفتنة والشقاق في صفوف أبنائنا وستدمر كل بناء أقمناه وكل صرح شيدناه، إننا على ثقة أيها الاخوة أنكم تشاركونني الرأي بأهمية الاستجابة لهذه الدعوة بوقف الحملات الإعلامية التي ستكون مدعاة ومقدمة لنا جميعا لتهيئة الأجواء التي ستقود حتما إلى تعزيز الفرص بقدرتنا على احتواء أبعاد مما نعانيه اليوم من خلاف.

ومن جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" البيان الختامي للمجس، موضحة أن البيان دعا أيضًا إلى تفعيل القوة الخليجية الموحدة.

وأوضح البيان، بحسب الصيحفة:" مجلس التعاون حقق إنجازات مهمة خلال مسيرته ما جعل المنطقة واحة للاستثمارات"، مشيرًا إلى أن التحديات الجديدة تستوجب تعزيز العمل الخليجي المشترك، معتبرا أن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يمثل أولوية لدول مجلس التعاون.

ودعا إلى "إزالة جميع العقبات في طريق استكمال السوق الخليجية المشتركة والقيادة العسكرية الموحدة والأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية"، مؤكدًا على "أهمية الدور المحوري لدول مجلس التعاون في صيانة أمن المنطقة والتصدي للفكر المتطرف من خلال التأكيد على التنوع واحترام حقوق الإنسان".