EN 
ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب سالم، بشأن صرف مبالغ غير ضرورية لمحافظة الشرقية، وتوجيهها لعمل بوابة لمدخل مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، محل ميلاد الوزير، في ظل الاحتياجات الشديدة لبناء مدارس، وتخفيف كثافات الفصول وتطوير المستشفيات والطرق المتهالكة.
واستعرضت سالم، الطلب أمام الأعضاء، مؤكدة أن خدمات أخرى كانت أولى بهذه الأموال التي صرفت دون وجه حق، على إنشاء بوابة وأعمال تجميل، في الوقت الذى تعانى الدائرة من إشكاليات خاصة بالمدارس وكثافات فصول كبيرة، وغيرها من الطرق المتهالكة التي تحتاج لإعادة الرصف والتطوير ورفع الكفاءة حرصا على مصالح المواطنين.
وطالبت سالم ، بمحاسبة المسؤول عن طرح هذا العمل في ظل الديون التي تراكمت على مجلس ومدينة أبو كبير في صيانة ومستلزمات سيارات النظافة داخل مدينة أبو كبير، حيث يعد ما تم صرفه على تطوير المدخل بأنه إهدار مال عام، وعدم صرفه في أماكنه الصحيحة وسوء إدارة، مطالبة أيضا بالإفادة بطريقة عمل المناقصات وعروض الأسعار التي تمت بهذا الشأن بخصوص بوابة مدخل مدينة أبو كبير من جهة أبو حماد.
من ناحيته قال اللواء حسين كامل، سكرتير عام محافظة الشرقية، أن هذه الأعمال تمت منذ أكثر من عام ونصف، وهو شخصيا تولى المسؤولية منذ 3 شهور، وتمت وفق مناقصة محدودة، بناءا على اعتماد إضافي للمحافظة يقدر بـ700 ألف و265 جنيه، بطلب مقدم من وزير التموين د. على مصلحي، ودعم منه لعمل هذه البوابة لمدخل مدينة أبو كبير، مشيرا إلى أن كل الأمور تمت وفق القانون.
من ناحيته قال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن عمل البوابة ليس من أعمال التجميل، وكان الأولى أن توجه ذلك إلى أعمال تهم المحافظة والأهالي، ولو كان تم عمل زراعة أكثر من شجرة كانت أولى بكثير من البوابة الرئيسية.
واتفق معه النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أنه مع الاحترام الكامل لوزير التموين الحالي د. على مصلحي، إلا أن نواب الدائرة أدرى بالأولويات، ولابد أن نكون مقتنعين بذلك، حيث النواب مرآه الحكومة في الشارع ويتواصلون مع المواطنين بشكل دائم، ومن ثم يدركون أهمية الأولويات.
وقال النائب يسرى الأسيوطي، عضو مجلس النواب، إن اللجنة في حاجة للاضطلاع على كراسة الشروط التي تمت على أساسها أعمال هذه البوابة، وموافقة التخطيط والمرور، وأيضا الأولويات التي تمت على أساسها توجيه هذه الأموال للمحافظة، في الوقت الذى يحتاجونها في جهات أخرى سواء مدارس أو طرق.
وفى إطار المناقشات قالت النائبة زينب سالم، مقدمة الطلب، بأنها ستدفع ثمن هذا الطلب في الفترة المقدمة، وهو الأمر الذى غضب بشأنه النائب أحمد السجينى، مؤكدا على أننا في مؤسسات دولة، والتقدير الكامل لوزير التموين فهو قبل أن يكون وزير فهو زميل لنا في المجلس، ومن ثم سيتفهم هذه المطالبات، حيث أن الحكومة وممثلي المحافظة هم من كشفوا عن طلب الوزير بشأن هذه البوابة والاعتماد الإضافي بدعم من الوزير، وليس طلب الإحاطة أو النائبة زينب سالم، مشيرا إلى أن نواب البرلمان ولجنة الإدارة المحلية يدركون ما يناقشون، وفق مبادئ وثوابت.
واختتم السجينى حديثه بمطالبة ممثلي الحكومة والمحافظة بإخطار اللجنة بجميع المستندات التي تمت بشأن هذه البوابة والمدخل، والإطار القانوني بشأنها وموافقات الجهات المختصة، وولاية الأراضي المحيطة بها، وكراسات الشروط التي تمت بشأنها أيضا ، مشيرا إلى أنه سيتم عمل اجتماع على مستوى وزاري سيحضره وزير التنمية المحلية والكهرباء والتخطيط، بشأن فقه الأولويات، وآليات الاعتمادات الإضافية التي يحصل عليها النواب وأيضا إشكاليات العدادات الكودية خلال شهر سيتم مناقشة هذا الأمر بها مرة أخرى خاصة فيما يتعلق بالأولويات على مستوى المحافظات.
