EN 
قال النائب العمدة عثمان، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن بنك الائتمان الزراعى كانت عليه مديونيات تصل إلى مليارات الجنيهات، الأمر الذى أدى إلى خروجه من عباءة وزارة الزراعة وضمّه إلى البنك المركزى فى محاولة لحمايته من غرقه في الديون وحتى لا يتعرض إلى الحل.
وأكد "عثمان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى ضمانات حقيقية حال وجود تعديل في القانون لكى ينضم بنك الائتمان الزراعى تحت عباءة وزارة الزراعة مرة أخرى، حتى لا يتم حله، خاصة فى ظل المديونيات التى عليه.
وأشار أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن بنك الائتمان الزراعى لديه أصول ثابتة كثيرة من أراضٍ للمزارعين الذين تعسروا ، كما أن دور وزارة الزراعة كان الإشراف الإدارى فقط، وذلك حينما كان يتبعها البنك المركزى.
وكان قد أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة من البرلمان أمس ان الوزارة فقد ذراعها المالية والتسويقية بعد خروج بنك الائتمان الزراعي من يدها، ورد عليه المهندس أحمد السجينى ورئيس لجنة الإدارة المحلية وقال إنه لا مانع من تعديل القانون.
