EN 
محافظ القاهرة: ملتزمون بالقانون.. وحريص على التواصل مع الأعضاء لحل المشكلات
أمين الأغلبية البرلمانية: عهد البلطجة انتهى
السجيني: طلبات الإحاطة ليست استجوابًا.. ونعمل على الوصول لحلول بالتوافق
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، أمين عام الأغلبية البرلمانية، مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن الإشكاليات التي تواجه المواطن المصري بمختلف أنحاء الجمهورية أمس، الأربعاء، وكانت مخصصة لعدد من الطلبات بمحافظة القاهرة بمناطق عين شمس، والمرج، والحسين، والمنيل.
جاء ذلك بحضور محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، والذى أشاد بأداء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونواب محافظة القاهرة وحرصهم علي حل مشكلات المواطنين، مؤكدا أنه حريص على التواصل مع أعضاء مجلس النواب لحل مشكلات المواطنين، والوصول إلى أفكار لحل المشكلات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب قد يساعدونه علي حل مشكلة، أو توفير إمكانيات للمحافظة لحل المشكلات والتغلب عليها، أو بقيام البرلمان بسن تشريعات لحل المشكلات الكبيرة والصعبة، وتابع محافظ القاهرة: "أنا خادم للشعب، وتحت أمر للنواب وأي مشكلة مستعد أنزل للشارع لحلها".
قال السجيني، إن طلبات الإحاطة من الأدوات الرقابية المرنة، التي تعمل على حل الإشكاليات التي تواجه المواطن بكافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنه ليست استجواب للمسؤولين وإنما سعى لحلول تجاه إشكاليات، مؤكدًا أن اللجنة عملت منذ انطلاق الدورة البرلمانية على تخصيص يوم لكل محافظة يتم من خلاله مناقشة أكبر قدر من الطلبات الموجهة للمسؤولين، من أجل الوصول إلى حلول على أرض الواقع، كما أنه على مدار الاجتماعات الماضية وصل الأعضاء بالتنسيق مع الحكومة لحلول لعدد كبير من الإِشكاليات التي تم عرضها.
وتابع: "طلبات الإحاطة ليست استدعاءات للمسؤولين بقدر ما هي نقاش بين النواب والسلطة التنفيذية نحو حل المشكلات للصالح العام"، مشيدا بحرص محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، للحضور إلي اللجنة لعرض وجهة نظره نحو الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى أن المحافظ كان حريص منذ البداية على التواصل وهذا شيء إيجابي ويجسب له نحو حل مشكلات المواطنين والقيام بمهامه على أكمل وجه.
وأبدي السجيني تحفظه على ما تم قبل الجلسة في تنازل عدد من النواب عن الطلبات المقدمة، مؤكدا أن الطلب قدم والمسؤولين حضروا ومن ثم التنازل يحتاج لمراجعة قبل اتخاذ القرار بشأنه.
فيما قال النائب يسرى الأسيوطي، عضو مجلس النواب، أن المحافظ حريص على التواصل مع النواب بكل الدوائر، ويسعي بالتنسيق معهم نحو حل الإشكاليات التي تواجه المواطنين، وهذا أمر جيد، ويؤكد إيجابية اختياره كمحافظ لأكبر المحافظات في مصر قائلا: "محافظ القاهرة يعمل مع النواب بكل جدية ويسعي لحل الإشكاليات التي تعرض عليه ويتعاون بجدية مع النواب".
وأتفق معه النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن أداء محافظ القاهرة مبشر بالخير، مشيرا إلى أنه ليس جديد على المحافظة خاصة أنه كان يشغل مدير الأمن للمحافظة قبل ذلك، ومن ثم مطلع على المجريات، مشيرا إلى أنه لا يتأخر عن النواب في شيء ويتواصل معهم بشكل جدي.
وناقشت اللجنة عدد من طلبات إحاطة مقدمة من النائب يسري الأسيوطي، بشأن إشكاليات الاختناق المروي بمنطقة عيش شمس، وتضمنت الطلبات العمل على إعادة تخطيط مداخل ومخارج دائرة قسم عين شمس لمواجهة الاختناق المروري بدائرة عين شمس، وتوسعة شارع جسر السويس من بداية ركسي إلى نادي النخيل بمنطقة العرب بدائرة عين شمس عن طريق إلغاء الجزيرة الوسطى للشارع وجعلها رصيفًا يتناسب عرضه مع عبور المشاة فقط، التأخير في تركيب الكاميرات والإشارات الضوئية وتعيين الخدمات المرورية داخل المحاور والشوارع الرئيسية بدائرة عين شمس وتزويدها باللافتات الإرشادية اللازمة.
وقال النائب يسري الأسيوطي، أن الاختناقات المرورية في عين شمس، في حاجة إلى حلول غير تقليدية للتغلب على إشكالياتها التي يعاني منها المواطن، مشيرا إلى أن المواطن في عين شمس لا يقل عن المواطن في مصر الجديدة، مشيرا إلى أن المنطقة في حاجة إلي إعادة النظر بشأن الاختناق المروري.
وبشأن طريق جسر السويس، قال الأسيوطي: "يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين نتيجة الاختناقات التي تتم فيه"، مشيرا إلى وجود اقتراح لإزالة الجزيرة الوسطي به، لتوسعه الطريق، وهذا أمر جيد نحن في حاجة إلي تنفيذه في أقرب وقت، لكن مع الحفاظ علي المكون الخضري له، مشيرا إلي أن إشكاليات الكاميرات لمرور عين شمس في حاجة إلي تمويل، وأنا أقترح أن الدعم الذي يوجه للنواب بمقدار 2مليون جنيه من التخطيط لوزارة الداخلية لتوفير التمويلات الخاصة للكاميرات في منطقة عين شمس والسلام والمناطق المجاورة ، بحيث يتم تركيب الكاميرات والإشارات الضوئية ويتم أيضا تعيين الخدمات المرورية داخل المحاور والشوارع الرئيسية بدائرة عين شمس وتزويدها باللافتات الإرشادية اللازمة بالتنسيق مع الدوائر المجاورة.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس الاجتماع، إن المكون الخضري مهم للغاية في أي مدينة من المدن، وذلك يظهر جليا في المدن والعواصم الكبرى الحضارية حيث يوجد مكون خضري يساعد في التجميل، مشيرا إلي أن هذا المكون قد لا يكون "نجيله"، وقد يكون من مكونات تغطية التربة مثل دبي، وهذا غير مكلف خاصة في المياه، مشيرا إلي أن حديث النائب يسري الأسيوطي بشأن جزيرة طريق جسر السويس، في حاجة لإعادة النظر مع الحفاظ على هذا المكون.
وقال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أن حرص التواصل على النواب ، يأتي انطلاقا من أهمية المصلحة العامة التي يعمل الجميع في إطارها، مشيرا إلي أنه ما تم طرحه بشأن توسعه طريق جسر السويس، سيتم العمل في إطاره، مؤكدا علي أنه تم نقل بعض المعوقات من هذا الطريق، ولكن ما أُير بشأن الجزيرة الوسطي سيتم دراسته بشكل دقيق ولكن مع الحفاظ علي المكون الخضري، حيث أن هذا لا يجوز تجاوزه إطلاقا.
وأكد المحافظ أن كل الجزر الوسطي بطرق محافظة القاهرة في حاجة إلي إعادة النظر، والازدحام المروري يؤثر بالسلب على السير في الطرق، ويعطل المصالح، مشيرا إلي أن إعادة النظر في هذه الجزر سيتم مع الحفاظ علي المكون الخضري لها قائلا:" الجزيرة الوسطي في جسر السويس سيتم إعادة النظر بشأنها مع الحفاظ علي البقعة الخضراء".
وبشأن الاختناقات المرورية والتأخير في تركيب الكاميرات والخدمات المرورية قال المحافظ: "يتم العمل للتغلب علي هذه الإشكاليات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة وسيتم التنفيذ في مواجهة هذه الإشكاليات على الفور".
فيما أكد اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن الإدارة لديها دراسة كاملة بشأن الأوضاع المرورية بمنطقة عين شمس، ويتم العمل تدرجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيقها على أرض الواقع، متضمنة رفع الكفاءة والإنارة للطرق وإشكاليات الجزر الوسطي، واقتراحات الإشارات والخدمات المرورية، مؤكدا على أنها تتضمن حلول عاجلة وحلول بعيده المدي. قائلا: "بعض المناطق في عين شمس عامله صداع مروري ويتم التغلب عليها تدريجيا".
كما ناقشت اللجنة ظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء (أحمد عصمت) على أراضي الدولة بمنطقة عين شمس، وسط مطالبات بموقف حاسم من الدولة تجاه المعتدين علي أراضي الدولة، خاصة في ظل انتشار البلطجية والخارجين على القانون في هذه المنطقة، في الوقت الذي تباع هذه المدافن المخافة بأسعار تتجاوز المليون جنيه.
وأكد الأسيوطي، أن عدد من المعتدين استولوا علي أراضي أملاك خاصة للدولة، وقاموا ببناء مقابر عليها، وتم بيعها للأهالي، بأرقام خيالية، تتجاوز المليون جنية، بمنطقة (أحمد عصمت) في عين شمس، مشيرًا إلي أن هذا تم بالتواطئ مع البعض ممن هم معدومي الضمير، والذين سهلوا لهم البناء ومن ثم البيع، مؤكدًا أنه تم استصدار عدد من قرارات الإزالة بشأن هذه المخالفات إلا أنه تعذر التطبيق خاصة أن البعض من هؤلاء قاموا بنقل الجثث في المقابر الجديدة المخالفة.
وأضاف الأسيوطي، بأن الأمر أصبح معقد ويحتاج إلي تدخل حاسم حرصا على مصلحة الدولة وأموالها، مشيرا إلي أن هناك بعض المقابر التي تم الدفن فيها، لن يتم إزالتها، حفاظا على حرمة الميت، وأن ما تم دفنه في هذه المقابر من أبنائنا وأهالينا، ولكن يجب تقنين أوضاعهم وفق القانون وتوريد الأموال للدولة، أما المقابر التي لا تزال خالية لابد من إزالتها حرصا على أراضي الدولة أيضا. قائلا:" عايزين نطبق القانون واللي سرق الأراضي وبناء عليها مقابر وبعها للأهالي يتحاسب.. وأنا مش عارف الناس بتسرق أراضي المقابر ويدفنوا الناس في أراضي مسروقة ومعتدي عليها".
وعقب على حديثه، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بأن الدولة حريصة على استرداد الأراضي التي تم التعدي عليها، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، في أنه لا تهاون إطلاقا في أي تجاوزات مهما كانت التحديات، مشيرا إلي أن أمر المقابر المخالفة سيتم اتباع القانون بشأنها، وتطبيق الإزالات، ولكن ما تم الدفن فيها لن نستطيع الاقتراب منه حفاظا علي حرمة الأموات، وسيتم تقنين أوضاعهم وفق القانون.
فيما قال محمد طه، مدير عام الجبانات بالقاهرة، أن هناك إشكالية كبيرة في هذه التعديات، كون سيطرة عدد من البلطجية والخارجين عن القانون عليها، مشيرا إلي أن المخالفات فيها جزء أخر متعلق "باللحود"، حيث الدفن دون بناء، والدفن تحت الأرض، وهذا أمر أيضا تم بالمخالفة، مشيرا إلي أن الأمر في حاجة لردع حاسم تجاه الخارجين عن القانون الذين يسيطرون علي هذه الأراضي والمقابر. قائلا:" لابد من ردع حاسم".
وانتهت اللجنة إلي إعطاء المحافظة شهرًا لدراسة وتقيم الملف من جديد، ووضع آراء النواب في الاعتبار، وتقديم مذكرة للبرلمان بشأن الحل الحاسم والحفاظ علي مال الدولة"، حيد أكد السجيني أن البرلمان أحاط الحكومة بالمشكلة ولابد من حلول حاسمة خلال شهر بشأنها.
ومنحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمين الأغلبية البرلمانية، الحكومة مهلة لمدة 60 يوما لتقديم رؤية أو دراسة بشأن تطوير منطقة الأزهر، وذلك إبان مناقشة طلبات إحاطة بشأن معاناة منطقة الأزهر من مشاكل (الشكل العمراني، القمامة، الأسواق العشوائية والتكدس المروري).
وأوضح النواب مقدمو طلب الإحاطة، أن منطقة الأزهر تعد من أقدم المناطق الأثرية والسياحية، خاصة السياحة الدينية، وتوجد بها العديد من المشكلات، فمن حيث الشكل العمراني، توجد العديد من المباني المهدمة والمنازل القديمة والعشوائية، وهذه المنازل الكثير منها معرض للسقوط في أي وقت، مما يهدد حياة المواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى تعطى شكلا غير لائق أمام السياح، مما يؤدى إلى وجود انطباع سيئ لا يليق بهذه المنطقة وهى منطقة الأزهر والحسين، فما هو الدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية من مراجعة كافة التراخيص، وأين المخطط لتطوير المنطقة، بما في ذلك واجهات العمارات المختلفة والحفاظ على الشكل التراثي العريق للمنطقة التي يزورها ملايين السياح سنويا ليروا هذا المظهر غير اللائق في غياب تام لدور وزارتي السياحة والآثار.
كما تضمنت طلبات الإحاطة، وجود مشكلة القمامة، وأنه تلاحظ وجود أكوام قمامة ومهملات على جانبي الطرق في منطقتي الأزهر والحسين وعدم وجود سلالات مهملات وعدم اهتمام المحافظة بنظافة المنطقة، بالرغم من وجود العديد من المحلات والمنازل، مما يؤدى إلى انتشار أكوام القمامة، بالإضافة إلى مشكلة انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين والاشتغالات وعدم وجود تنزيتم، مما يعطى انطباع أن المظهر غير حضاري فى المنطقة، علاوة على التكدس المرورى والازدحام الشديد في منطقة الأزهر والحسين، سواء من حركة السيارات والأفراد وعدم وجود خطة مرورية واضحة لسهولة الحركة المرورية، وعدم وجود كاميرات للمراقبة، وعشوائية المواقف والجراجات، مطالبين الدولة بخطة لتطوير هذه المنطقة بجدول زمنى للتنفيذ، مشيرين إلى أن هناك ميزانية كانت مخصصة لتطوير المسجد الأزهر، ولكن المنطقة مليئة بالعشوائيات والفوضى رغم وجود العديد من الآثار الإسلامية والمساجد، وهى تعتبر من المناطق الجاذبة للسياحة.
وقال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن هناك خطة لتطوير المنطقة بالكامل ابتداء من مستشفى الحسين بمشاركة اجتماعية، ولكن هناك مشكلة في الإمكانيات المادية، والتطوير لا يقتصر على التجميل والترميم فقط.
وانتهت اللجنة إلى منح الحكومة ممثلة فى وزارات (المالية، التخطيط، الآثار، السياحة، التنمية المحلية، البيئة) مهلة 60 يوما لوضع الرؤية وعرضها على اللجنة، وسيتم عقد اجتماع بعد شهرين لعرضها، واستطرد "السجينى"، قائلا: "اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة يمثل الحكومة أمام البرلمان فى عرض رؤية شاملة لتطوير منطقة الأزهر والحسين، تشمل كل المتطلبات والتكلفة وما إذا كانت تحتاج قرارات تنفيذية أو تشريع".
