EN 
النظام يهدف لتحقيق الانضباط والامتثال المالي والحد من الأخطاء
المنظومة تتضمن تفعيل ميكنة نظم السياسات التنبؤية والمتوقعة للاقتصاد الكلي
سيلفا نبيل تطلب توقيتًا زمنيًا للانتهاء من الربط بين المالية والتخطيط
شهد اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عرض وزارة المالية مشروع GFMIS وهو الخاص بنظام إدارة معلومات المحاسبة الحكومية ورفع كفاءة إدارة المال العام.
وهو نظام إلكتروني يربط بين جميع أجهزة الحكومة العامة ويحتوى على كافة وظائف ادارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التى تتم فى كافة مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجى انتهاءً بمرحلة المحاسبة والابلاغ، وتتعدد تعريفات نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية ، منها ما هو أكاديمي، ومنها ما هو تطبيقى.
ويهدف هذا النظام نحو تحقيق الانضباط والامتثال المالى والحد من الأخطاء، وتحقيق الكفاءة والفعالية فى استخدام الموارد الحكومية، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن كافة المعلومات المالية الحكومية والتى تساعد على تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية والتخطيط الاقتصادى السليم، ورفع مستوى الشفافية المالية والشمولية، وتحقيق المتابعة والرقابة والمساءلة المالية، ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ الاجراءات المالية، وزيادة القدرة على التخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية.
وتتضمن هذه المنظومة، تفعيل ميكنة نظم السياسات التنبؤية والمتوقعة للاقتصاد الكلى مع وضع السيناريوهات التنبؤية للاقتصاد الكلى ، وميكنة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من خلال قطاعى الموازنة العامة وقطاع موازنة الإدارة المحلية بالوزارة والمحافظات والجهات الموازنية التابعة للجهاز الادارى للدولة ( وهى مرحلة مميكنة بالفعل ومنتهية على تطبيقات ويجرى حاليا تطويرها ) وميكنة الهيئات الموازنية والوحدات الحسابية على نظام GFMIS للتطبيقات المالية لدورة العمل التالية على شجرة الحسابات الثالثة وفقا للخطة المستهدفة للمرحلة التالية.
كما تتضمن قيام الهيئة الموازنية بادخال رأى الجهة على تطبيقات اوراكل المالية فور صدور منشور إعداد الموازنة، ويتم نقل الموازنة المعتمدة إلى تطبيقات الاستاذ العام للتنفيذ فور صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وتقوم الهيئة الموازنية بعمليات التخصيص والتعزيز والمناقلات للوحدات الحسابية التابعة لها، فيما تقوم الوحدات الحسابية بإرسال خطة التدفقات النقدية الشهرية والتعزيزات اللازمة إن تطلب الأمر للإدارة المركزية للمتابعة النقدية بقطاع التمويل.
وتتضمن أيضا قيام الإدارة المركزية للمتابعة النقدية بقطاع التمويل بمراجعة الخطط والتعزيزات الواردة من الوحدات واعتمادها او رفضها وفقا للضوابط والمعايير الموضوعة في هذا الشأن، وتفعيل قيود الارتباطات والالتزامات داخل الوحدات الحسابية مبالغ من الاعتمادات لاغراض تعاقدية اونفقات لفترات لاحقة، وتفعيل عمليات الادخال الدورى للفعليات ( إستمارة إستمارة) على تطبيق الاستاذ العام بجميع الوحدات الحسابية على مستوى جهات لموازنة العامة للدولة والإرسال لقطاع الحسابات الختامية، وتفعيل تطبيقات المشتريات لكافة عمليات الشراء واجراء الالتزامات من خلالها، وتفعيل تطبيقات المدفوعات والمقبوضات وإدارة النقدية بتطبيقات اوراكل المالية وتحقيق التكامل مع الاستاذ العام ونظام TSA وترحيل قيودهم المحاسبية من قبل مندوب وزارة المالية بالوحدة الحسابية ووقف فاعلية ادخال استمارات الفعليات على تطبيقات الاستاذ العام ولا يتم ادخال قيود اخرى بخلاف قيود التسويات.
في السياق ذاته تتضمن تفعيل تطبيق رواتب العاملين (Payroll) وفقا لهيكل المرتبات والاجور بجميع جهات الجهاز الادارى للدولة وبنظم الميكنة التى سيتم إقرارها من قبل لجنة قيادات تيسير الاعمال وفقا لاحكام قوانين العاملين بالجهاز الادارى للدولة ولوائحهم التنفيذية، وإستكمال باقى منظومات الربط والتكامل مع اطراف ادارة المعلومات لمالية الحكومية، وإستخراج التقارير الدورية من التطبيقات ووفقا للصلاحيات الخاصة بكل مستخدم وكل جهة إدارية سواء قطاع بالوزارة او هيئة موازنية او وحدة حسابية، وإستخراج التقارير المساعدة لمتخذى القرار لاتخاذ القرارات المستقبلية الخاصة بادارة المال العام الحكومى والاقتصاد القومى.
من ناحيتها طالبت سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية، بتوضيح التوقيت الزمني للربط بين وزارتي المالية والتخطيط، وربط منظومة وزارة التخطيط مع منظومة gfmis، علي مستوي الوحدة الموازنية، وموشرات قياس الآداء، لضمان تطبيق موازنة البرامج والآداء في المنظومة، ومتابعة المشروعات ومعدل تنفيذها وفقا لمعدل الصرف والجدول الزمني للمشروع، وليس الآداء المالي فقط.
وتساءلت عن آلية الكشف عن الفساد داخل المنظومة، لأن الهدف الرئيسي هو الرقابة القوية والقضاء على الفساد، فيما عقب ممثل المالية بأن اتاحة المعلومات لحظيا للمسئول تساعد في الرقابة، وأيضا اتاحة شاشة لحظية لهيئة الرقابة الإدارية للمتابعة، وأيضا الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة المجتمعية في نهاية تطبيق المنظومة، تؤدي إلي محاصرة الفساد.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بتخصيص شاشة لمجلس النواب لمتابعة الآداء الحكومي من خلال المنظومة، لأن المجلس جهة رقابية، مشيرًا إلي أن ما أنجزته المالية في هذه المنظومة هو إنجاز رهيب في وقت قياسي، ولكن كبرلمان، ننظر إلي المنظومة من منظور الدولة ككل.
وأضافت أنه يجب الاستفادة من المنظومة، في نواحي أكثر من المنظور المالي فقط، لأن أكبر مشاكل الدولة هو الفساد، والذي يجب أن نعمل علي القضاء عليه، ولو نظرنا للناحية المالية فقط سنقنن الفساد.
من جهته طالب النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة بإضافة خانة بالمنظومة تشمل المناقصات الخاصة بكل المتقدمين، للمشروع في المناقصات والمزايدات وتوضيح المقدرات الموضوعة في المناقصة السرية للجهة، وأوضح ممثل المالية أن هناك نظام مشتريات سيتم تفعيله من خلال بيانات هيئة المناقصات والمزايدات سيتضمن كافة ما تم طلبه.
وأشار ممثل وزارة المالية إلى أنه بعد اكتمال تطبيق المنظومة سيتاح للمواطن تقييم الخدمات والمشاريع المقدمة له، من خلال موازنة المواطن.
وأوضح ممثل المالية خلال عرضه أن المرحلة الأولي في تطبيق منظومة gfmis، تتمثل في الربط بين وزارة التخطيط والاستثمار القومي ووزارة المالية، والمرحلة الثانية التخصيصات المالية، للبدء في تطبيق موازنة البرامج والآداء ، والمرحلة الثالثة تتمثل في تقييم الخدمة، سواء جيدة أو غير جيدة، ونقل الرقابة للمواطن لتقييم الخدمة.
وأضاف ممثل المالية أن ميزة منظومة gfmis، هو التعامل مع الوحدة الحسابية، وليس الهيئة الموازنية، ضاربا المثل بأن مصلحة الضرائب هيئة موازنية والمأمورية هي الوحدة الحسابية.
