على هامش اجتماعات وزراء التجارة الأفارقة.. نصار يبحث مع مسئول بالكوميسا تعزيز التعاون بين مصر ودول التجمع.. ويؤكد: مصر حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة

• وزير التجارة والصناعة:
• مصر حريصة على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع جميع دول التجمع
• نتطلع لاستضافة أعمال القمة الثانية والعشرين للكوميسا
• فريق عمل مصري أنجولى لتحديد مجالات التعاون التجارى والصناعى
• نسعى لتحقيق تعاون صناعى مصرى جزائرى مشترك فى "التجميع" وتوطين الصناعة

عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين المشاركين بمؤتمر وزراء التجارة الأفارقة الذى تستضيفه مصر حاليًا، شملت لقاءً مع سكرتير عام الكوميسا ووزيرى تجارة أنجولا والجزائر.

وتناول لقاء الوزير بشيلش كابيبو، سكرتير عام الكوميسا، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول التجمع خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول ترحيب مصر بانضمام الجمهورية التونسية لتجمع الكوميسا، وكذلك قبول الطلب المقدم من جمهورية الصومال لإعادة انضمامها للمنظمة، مؤكدًا سياسة مصر الاقتصادية والتجارية الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك مع جميع الدول أعضاء تجمع الكوميسا والتعامل مع مختلف الملفات بوضوح وشفافية تحقيقا للمصلحة العامة فى إطار القواعد المنظمة لاتفاقية الكوميسا.

وأعرب نصار عن دعم مصر لإنشاء المقر الجديد للكوميسا بما يليق بأهمية ودور هذه المنظمة الرائدة فى دعم التكامل الإقليمى بين دول شرق وجنوب القارة الأفريقية.

وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض استضافة مصر لاجتماع رؤساء هيئات الطيران المدنى لدول الكوميسا بالقاهرة يومى 19-20 ديسمبر الجارى، والذي ستسبقه اجتماعات أعضاء اللجنة الفنية المعنية يومى 17-18 ديسمبر، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات تأتى فى إطار مشروع التكامل الجوى لدول الكوميسا.

وأضاف أن مصر تتطلع لاستضافة أعمال القمة الثانية والعشرين للكوميسا، لافتا إلى استعداد الحكومة لتوفير جميع الإمكانات والعوامل اللازمة لإنجاح هذه القمة، وذلك تحقيقًا لأهداف الكوميسا الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي بين أعضاء المنظمة.

وأكد نصار وجهة النظر المصرية بأهمية دورية انعقاد قمم الكوميسا بما يسهم في متابعة القرارات الصادرة عن هذه القمم واتخاذ إجراءات تنفيذها من قبل الدول الأعضاء.

تكامل وشراكة
من جانبها، أكدت شيلش كابيبو، سكرتير عام الكوميسا، أهمية الدور الذى تلعبه مصر لتحقيق التكامل والشراكة مع جميع الدول الأفريقية بما فيها دول تجمع الكوميسا، مشيرةً إلى أن السياسات التي تنتهجها مصر تتوافق تمامًا مع البرامج والآليات التي تنفذها منظمة الكوميسا.

وقالت إن سكرتارية الكوميسا على استعداد تام لتنفيذ جميع المبادرات التي تطلقها مصر لتنمية التعاون المشترك فيما بين دول الكوميسا وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية، مشيرةً إلى أن ترؤس مصر للاتحاد الأفريقى العام المقبل وتوليها رئاسة الكوميسا خلال الدورة الـ22 سيتيح لمصر القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدول القارة السمراء.

جدير بالذكر أن مجالات التعاون فى إطار الكوميسا تتضمن إنشاء اتحاد جمركي وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، وتشجيع التعاون من أجل تسهيل عملية نقل السلع وتيسير انتقال عوامل الإنتاج والأشخاص، وتبنى معايير ونظم قياسية ومعايير جودة موحدة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توحيد السياسات الاقتصادية الكلية وتسهيل قابلية تحويل العملات تدريجيًا، والمساهمة في مجال التنمية الزراعية واتباع سياسة زراعية موحدة، فضلًا عن تنسيق الجهود لتحقيق تنمية مستدامة من خلال جمع وتحليل البيانات وإزالة العقبات.

كما عقد نصار لقاءً مع جوفر قان، وزير التجارة الأنجولى، تناول أهمية بدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك في المجالين التجارى والصناعى، وحضر اللقاء أنطونيو داكوستا فرناندز، سفير أنجولا بالقاهرة.

وقال الوزير إن الحضور المكثف لوزراء التجارة الأفارقة بالاجتماع السابع المعنى باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يعكس اهتمام جميع الدول الأفريقية بإتمام الاتفاقية والبدء الفوري في تحرير التبادل التجارى الأفريقى البينى في مجال السلع والخدمات وجميع الموضوعات ذات الصلة بالتجارة، لافتًا إلى فرص مصر في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع جميع دول القارة الأفريقية بما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصرى والاقتصاديات الأفريقية.

وأكد نصار حرص الوزارة على دعم منظومة التنمية الصناعية بالدول الأفريقية من خلال بدء تنفيذ مشروعات صناعية بالدول الأفريقية في مجال التجميع ووصولًا إلى التوطين الكامل للصناعة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تاريخا صناعيا طويلا يمكنها من مساعدة أشقائها الأفارقة في بدء مشروعات صناعية في عدد كبير من المجالات، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والتعدينية والصناعات الغذائية الزراعية والحيوانية.

وفى هذا الصدد، أعلن الوزير عن تشكيل فريق عمل مصري أنجولى لتحديد مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية بين مصر وأنجولا، والبدء في تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الاقتصادى التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي للحكومة المصرية يرتكز على تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين مصر ومختلف دول القارة الأفريقية.

علاقات سياسية
وأشار إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية أنجولية مشتركة في مجال المراكز اللوجيستية، وهو ما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وعدد كبير من الدول الأفريقية لغرب أفريقيا، لافتًا إلى أهمية العمل على التوصل لاتفاق تجارى ثنائى بين مصر وأنجولا في تنمية التجارة البينية بين البلدين.

ولفت إلى ضرورة تكاتف جميع الدول الأفريقية لإحداث طفرة صناعية تحافظ على الموارد الأفريقية وتسهم في التحول من تصدير المواد الخام إلى تصدير السلع تامة الصنع، وهو ما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لجميع الاقتصادات الأفريقية.

وقال إن أنجولا شاركت في معرض التجارة الأفريقي بـ 24 عارضا و60 رجل أعمال، مشيرا إلى أن مشاركة أنجولا المتميزة بالمعر ومؤتمر وزراء التجارة الأفارقة تمثل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وأنجولا.

كما أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، توافق وجهات النظر المصرية والجزائرية فيما يتعلق بتفعيل العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مختلف دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الصناعى من مختلف الدول الأفريقية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة.

مصر والجزائر
وقال "نصار"، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع سعيد جلاب، وزير التجارة الجزائرى، وذلك بحضور نذير العرباوى، سفير الجزائر بالقاهرة، إن هناك إمكانية لتحقيق تعاون صناعى مصرى جزائرى مشترك فى مجالات صناعة التجميع وتوطين الصناعة، لافتًا إلى ضرورة زيادة التبادل التجارى السلعى بين البلدين الشقيقين، خاصة أن عددا كبيرا من المنتجات مصنعة بالبلدين تلقى قبولًا ورواجًا كبيرًا لدى المستهلك المصرى والجزائرى.


وأشار إلى أن الجزائر تتبنى حاليًا منظومة للتنمية الاقتصادية تعتمد على تنويع الاقتصاد الجزائرى بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن أهم الصناعات التي يتم التركيز عليها فى الجزائر حاليًا تشمل الصناعات التكنولوجية والسيارات وإنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة بجانب الصناعات الكبيرة، وهو ما يسهم فى تحقيق التكامل الصناعى بالاقتصاد الجزائرى.