الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسلام الغزولي يكتب: القوقعة

صدى البلد

إنتشرت طوال الفترة الماضية العديد من الأخبار الملفقة والأراء السالبية وحتى التعليقات والرسومات الكوميدية وصارت هى الأساس المتحكم في الحياة اليومية للمواطن المصري، ظهرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وحاولت كل تلك الآراء المحبطة أن تحيط المواطن المصري بحالة من التشكيك وترسيخ أفكار غير حقيقية وإصطياد بعض الكلمات وإخراجها من سياقها وتعظيم وتضخيم الحملات التي تتلاعب بعقول البسطاء، لنشر حالة عامة من عدم الرضا، وصولا لتنفيذ مخططاتها الرامية لإفشال الدولة وإسقاطها، بعد أن يتم القضاء على ما يربط المواطن ودولته، وإحدى تلك التوجيهات التي حاولوا نشرها كانت أن الدولة تراجعت عن محاربة الفساد ومواجهة التجاوزات الادارية والتي تستنزف وقت المواطنين وتؤدي الى اهدار المال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وللحق أقول أن أحد أسباب تفشي هذه النظرة المحبطه قد ساعدها عدم قيام بعض الأجهزة الحكومية بأدورها على شكلها الصحيح، فجميعا نتذكر تأثير الإعلان عن قضايا الفساد الكبرى التى يتم الكشف عنها، والتي تتضمن إهدارا للمال العام أو استيلاء على أملاك دولة، أو تراخى من بعض الموظفين في الحفاظ على المال العام.

المؤكد أن الدولة لم تتراجع عن محاربة الفساد بل إنها إتخذت من الإجراءات في الفترة الاخيرة ومنها تعديلات تشريعية لبعض المؤسسات مثل الرقابة الادارية، تشير وبقوة إلى أن الدولة تؤسس لعهد جديد من مواجهة الفساد والحفاظ على المال العام، وذلك ليس كلاما مرسلا. فرغم حالة الهدوء النسبي التى تمر بها الحياة اليومية للمواطنين في جمهورية مصر العربية حاليا وإنشغال الرأي العام ببعض الأمور الأقل أهمية مثل الأحداث المصاحبة لمهرجان القاهرة السينمائى، إلا أن المؤشرات تشيير إلى عودة الدولة المصرية بقوة مرة أخرى لقلب الأحداث، كما أن المؤشرات تشيير أيضا إلى عدم إستطاعة المسئولين في توصيل المجهودات الضخمة بشكل كامل.

وفي ظل حالة الهدوء هذه صدر حكمين من المحكمة الإدارية العليا باسترداد 805 أفدنة مغتصبة من قبل احدى الشركات وإعادتها إلى الدولة مرة أخرى. الحكم الأول أصدرتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، أعادت فيه المحكمة للدولة 405 أفدنة مغتصبة، بحسب منطوق الحكم وهي أفدنة كانت قد حصلت عليها الشركة بسعر مائتي جنيه للفدان، في حين كشف الحكم عن أن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، وفى الحكم الثانى أعادت 400 فدان أخرى للدولة، كانت قد قامت الشركة المستولية عليها بالتلاعب للحصول عليها بمبلغ أقل من السعر العادل، وبعد ذلك قامت بالتنازل عن جزء من هذه الأرض لرجال أعمال آخرين ليقيموا عليها انشطة متنوعة، وهو ما وصفته المحكمة بأنه تصرف في ممتلكات ليست ملكا للشركة، لان استيلائها عليها باطل من الأساس، وقالت المحكمة في حكمها أن الافدنة الـ 400 الاخرى حصلت عليها الشركة بسعر مائتي جنيه للفدان وهو سعر غير عادل، لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007.

الحكمين السابقين لم يلاقى الرواج الإعلامي الكافي رغم ضخامة الأصول التى ردتها المحكمة الإدارية العليا للدولة مرة أخرى، ولتبقى مؤشرا هاما على أن سياسة مواجهة الفساد لم يتم التراجع عنها وإنه لم يعد هناك أحد فوق القانون وأن مواجهة الفساد سياسة مستمرة. وعلى الرغم من أن تاريخ النزاع يمتد لما يزيد عن العشر سنوات إلا أن الحق يجب ان يرد لأصحابه مهما طال الزمن، وما دامت هناك أدلة على أن هناك فساد فيجب أن يعاقب مرتكبه ولو بعد حين.