EN 
بين حين وآخر يخرج علينا تعديل جديد، ويعلن النائب البرلماني عن رؤيته وفكرته، في صورة مشروع قانون، وإدخال تعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي لازال حبيس الأدراج تحت قبة البرلمان، ويكشف النائب عن تحريك المياه الراكدة بإعلانه عن تعديلات بعض المواد، لتنضم تلك المشروعات إلى زميلاتها داخل الأدراج.
ويتوقف مستقبل بعض الأسر على خروج هذا القانون في صورة متكاملة تضمن حق الجميع وعلى رأسهم الأطفال الذين أصبحوا ضحايا بين الأب والأم، فحقهم ضائع لا يعرفون طرق الحصول عليه، مواد عديد كانت عقبة في خروج هذا المشروع إلى النور كان أبرزها الحضانة والنفقة والرؤية وترتيب الأب في الحضانة، تلك النقاط تناولتها العديد من المشروعات المختلفة المقدمة من النواب.
وفيما يلى نستعرض أبرز التعديلات المقترحة من النواب على مشروع قانون الأحوال الشخصية:
9 سنوات
"القانون مر عليه 100 عام وبات من الضروري النظر إليه بعين متفحصة، وبالنظر للضرر الذي تسبب به للأسرة المصرية".. هذا السبب الذي دفع النائب محمد فؤاد، للتقدم بمشروع قانون حول الأحوال الشخصية، حيث أعطى المشروع حق الاستضافة للأب، وتكون مدتها من 24 إلى 48 ساعة، كم ألزم الحاضن بإرجاع الطفل بعد المدة المحددة التي سيقرها التشريع الجديد سواء كانت يوما كاملا أو يومين.
وفيما يخص سن الحضانة سيكون من عمر 9 سنوات بدلًا من 15سنة.
أما طرق الإثبات، لإثبات حالة الطلاق ووضع عقوبة على الزواج الذى يتعمد إثباته وكذلك إثبات المراجعة.. "المادة 49 فقرة أخيرة ، المادة 50 ، 51"، كما أقر القانون بانتقال الحضانة إلى الطرف الآخر تلقائيا في حالات الوفاة.
الخطوبة
224 مادة و5 أبواب، كانت تلك ثاني التعديلات، التى تقدمت بها النائبة عبلة الهواري، حيث أكدت أن مشروعها يبدأ من أول مراحل الزواج وهي الخطبة ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها على أساس إنها اتفاق بين الطرفين مرورا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفه بنك ناصر الاجتماعي، كما اقترحت الهوارى توثيق الطلاق فى مدة أقصاها ٣٠ يومًا، وحال مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبة، وفقًا لقانون العقوبات.
لحماية الخاطب والمخطوبة في حالة إنهاء الخطبة تناول مشروع النواب الالتزام باسترداد الهدايا والشبكة عن طريق الفواتير برفع دعوة قضائية بالتعويض، وحماية حضانة الأطفال للأم ثم أم الأم ثم أم الأب.
وعن حق الاستضافة أقر المشروع أنه بأمر من القاضى وتحت إشراف وزارة الداخلية، على أن يتم تحديد مدتها، وتكون في منزل الجد، أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك، بعد سؤال القاضي له، ويحدد القاضي مدة الاستضافة، كما شملت التعديلات وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر.
نقل الحضانة
أما عن حضانة الطفل اقترح النائب سمير رشاد أبو طالب، تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والذي يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب، وألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب".
استمارة
أما النائب عبدالمنعم العليمي، أكد في مشروعه الخاصة بتأمين الأسرة، أن عقد الزواج يتم فيه الاتفاق على جميع الأحوال من المسكن وغيره، فضلا عن النفقات حال الطلاق وجميع الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية، لافتا إلى أن هناك نموذجا مبينا واردا في المشروع كاستمارة يلزم استيفاؤها من الزوج والزوجة، على أن تأخذ الموافقة القانونية وفرض عقوبة حال عدم الالتزام بهذا العقد.
الطلاق
لتقليل نسب الطلاق، وخاصة أنها تنتج أطفال مشوهين، أكد النائب هشام والي عضو مجلس النواب، أن قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، تسبب بشكل كبير في زيادة نسب الطلاق، معلنا عن إعداده تشريع قانون جديد لتقليل عدد المتضررين من القانون الحالي.
نهاية الخدمة
ومن جانبها اقترحت آمنة نصير مشروع قانون بشأن بحصول المرأة التي تم طلاقها بعد 5 سنوات من الزواج على 5% من دخل الزوج، أما إذا طلقت بعد 10 سنوات فتحصل على 10% من دخل الرجل، مؤكدة أنه لا يجوز طلاق الزوجة بعد 25 عامًا دون الحصول على مكافأة أو نسبة من دخل الزوج.
