إشادة عربية بتشريعات البرلمان المصري في مكافحة الإرهاب

انتهى مساء اليوم، اجتماع لجنة الفريق القانوني، المُنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرون، وذلك برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، والتي شهدت مناقشات موسعة بشأن الرؤي قضايا مكافحة الإرهاب، و المرأة والطفل.

وقال النائب أحمد حلمي الشريف رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، إن المناقشات تطرقت إلى مكافحة الإرهاب في المنطقة، وطرق مواجهتها على المستوى القانوني، مشيرًا إلى أنه تم استعراض التشريعات التي أعدها البرلمان المصري لمواجهة هذه الظاهرة على مدار الأعوام الماضية.

وأضاف "الشريف"، أنه من المتوقع إعداد نموذج استرشادي فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستفادة من التشريعات المصرية في هذا الصدد، بحيث يكون هذا النموذج تحت نظر الدول العربية المختلفة عند إعداد تشريعاتها الوطنية، كل بما يتوافق مع أوضاع بلاده.

وأشار النائب أحمد حلمي الشريف، إلي أن الحاضرون أشاروا إلى أن التشريعات المصرية، أدت إلى انحصار الجريمة الإرهابية بشكل كبير.

ولفت وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إلي أن اللجنة تطرقت أيضا خلال اجتماعها اليوم، إلي قضايا المرأة والطفل في الوطن العربي والتشريعات المتعلقة بها، وانتهت إلي إحالة هذا الملف إلي الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، لمزيد من الدراسة لحاجتها إلي ذلك، على أن يتم عرضها مرة أخري للنقاش خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار مناقشات الاجتماع، أكد ممثلو الدول العربية أن النموذج الاسترشادي لقانون مكافحة الإرهاب، سيكون إرشاد للدول العربية في صياغة القوانين الخاصة بها، حيث أكد ممثل السعودية على أنهم يؤيدون أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مع التوافق على ضرورة المواجهة بالمعالجة القانونية والتشريعية، موجها الشكر لمصر على استضافة مثل هذه الاجتماعات.

من جانبه أكد ممثل فلسطين، تضامنه الكاملة في مواجهة الإرهاب بالشكل القانوني، لكن ما يحدث من الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية هو إرهاب أيضا ولابد من مواجهته، فيما قال الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، فايز الشوبكي، إن القضية أكبر من كل القوانين والتشريعات وأن كل من ارتكب فعل إرهابي يؤذي الآخرين.