EN 
- ترامب يواجه احتمالات المساءلة والسجن والعزل
- الرئيس الأمريكي يعرب عن قلقه من خطوة الديمقراطين المقبلة
- الإيكونوميست تتساءل: هل يمكن اتهام الرئيس أثناء وجوده في منصبه؟
في الوقت الذي يتجه فيه، مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ومستشاره المقرب، إلى السجن بعد ثبوت التهم الذي وجهتها إليه السلطات الفيدرالية بالاحتيال الضريبي ودفع تسويات مالية خلال حملة ترامب الانتخابية في 2016، أصبحت هناك تساؤلات شتى داخل الدوائر السياسية الأمريكية حول مصير الرئيس نفسه.
هذه التساؤلات ربطت بين إدانة كوهين ومستقبل ترامب داخل البيت الأبيض، وحصرتها في إنه قد يواجه إما عزلة من منصبه أو السجن، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة إلي كوهين بأنه وجه بدفع أموال إلى امرأتين زعمتا أن لهما علاقات مع ترامب فيما تتصاعد وتيرة التحقيقات حول سلوك ترامب قبل وبعد دخوله البيت الأبيض، وظهور فريق من الكتلة الديمقراطية داخل الكونجرس ينادي بعزل الرئيس أو حبسه في حال ثبوت إنه دفع أموال بطريقة غير شرعية لهاتين السيدتين.
مجلة "الإيكونوميست" البريطانية نشرت، أمس الجمعة، تقريرًا مطولًا بعنوان "هل يمكن اتهام الرئيس أثناء وجوده في منصبه؟"، وركزت خلاله على فرضيه إدانة ترامب والضغوط القانونية التي يواجهها في الوقت الراهن، والطريقة التي يستعد عبرها القضاء الأمريكي أو الديمقراطيون إلى إدانته رسميًا.
تساءلت المجلة عما سيحدث في حالة شرعت النيابة الأمريكية في اتهام ترامب بأنه خرق قانون الحملات الانتخابية بشكل مباشر عندما طلب من كوهين بدفع تلك الأموال، وعما سيفعل المحقق الخاص، روبرت مولر، وهو المسئول عن فريق التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات، عندما يجد أدلة تؤكد أن ترامب تواطأ فعلا مع مسئولي الكرملين.
وقالت "الإيكونوميست" إن ترامب لم يكن الرئيس الأول الذي يواجه مشاكل من هذا النوع، فقد حدث هذا من قبل مع الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في فضيحة ووترجيت، والتي استقال بسببها، ومع بيل كلينتون، في فضيحة المتدربة في البيت الأبيض، مونيكا لوينسكي.
وأشارت المجلة إلى أن هناك انقسام في الآراء حول مستقبل ترامب في البيت الأبيض، من الناحية القانونية، فمن ناحية تظل وزارة العدل مكتوفة الأيدي ولا تستطيع توجيه أي اتهام رسمي لترامب طالما لم ينتهي مولر من تحقيقه، إلا أنها تستطيع إعداد لوائح اتهام للرئيس والبت في صلاحيتها لحين انتهاء تحقيق مولر رسميا.
ومع ذلك، قد تقرر محكمة نيويورك الشمالية-التي أدانت كوهين-رفع دعوى على ترامب بينما لا يزال في منصبه، وهو ما يوفر الوقت لوزارة العدل للببت في صلاحيات لوائح الاتهام التي أعدتها وموعد توجيهها سواء الآن أو بعد انتهاء ولاية ترامب الرئاسية الأولى.
لكن في حالة لم تفعل الوزارة ذلك وفاز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيصبح من الصعب توجيه اتهامات جنائية له بعد ترك منصبه، لإن قانون تمويل الحملات الانتخابية ينص على سقوط الاتهامات بالتقادم بعد 5 سنوات من توجيهها، وبالتالي تسقط الاتهامات الموجهة إلى ترامب بالتقادم عام 2021، ولا توجد أي وسيلة قانونية للتحايل على فترة التقادم تلك.
وهناك وسيلة أخرى، وهي أن تعتمد سلطات أي ولاية على النيابة العامة داخلها لتوجيه الاتهامات بموجب قوانين تلك الولاية، وذلك بغض النظر عن وزارة العدل، وفي حالة حدث مثل هذا السيناريو سيصبح مصير ترامب هو العزل.
بيد أن الدستور الأمريكي يمنح سلطة عزل الرئيس إلى مجلس النواب داخل الكونجرس، وهو الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، وهو الذي جعل ترامب يعرب عن قلقه الشديد من احتمال عزله من جانب المعسكر الديمقراطي.
فقد نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب يرى أن هناك “إمكانية حقيقية” لعزله، ولكنه “غير متأكّد من حدوث هذا بالفعل”، في حين كشفت مصادر أخرى داخل البيت الأبيض، أن “هناك مستشارين داخل البيت الأبيض يعتقدون أن أكثر ما يخشاه الرئيس هو الانتهاكات المالية في حملته الانتخابية المُثارة في قضية مُحاميه السابق مايكل كوهين”.
وأكدت المصادر أن احتمالية هذا الأمر ضعيفة للغاية ولن تكون كافية لحصول على إدانة وتصويت في مجلس الشيوخ لإقالة ترامب، لا سيّما بعد أن حافظ الجمهوريون على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت نوفمبر الماضي.
ويوم الجمعة الماضي، كشفت تحقيقات المُحقق الخاص في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، روبرت مولر، عن وثائق متعلقة بشهادة مايكل كوهين.
إضافة إلى تقديمه مُذكرة تفصيلية للمحكمة في نيويورك تؤكد أن كوهين وبول مانافورت، مدير الحملة الانتخابية السابق لترامب، كذبا في عدد من المناسبات خلال التحقيقات، بما في ذلك ما تعلق بتواصلهما مع الروس، ومع أشخاص في البيت الأبيض.
وفي نوفمبر 2015، تواصل مسئول روسي مع كوهين في محاولة لإبرام اتفاق مع حملة ترامب، بحسب تحقيقات مولر التي بدأت منذ 18 شهرًا.
وخلال التحقيقات، كذب كوهين على الكونجرس فيما يتعلق بطبيعة ومدى مشاركته في عمليات التواصل مع الروس لعقد اتفاق بشأن إنشاء أبراج لترامب في موسكو، ولم يذكر شيئًا عن أن هذا المشروع كان فرصة تجارية مُربحة تطلبت المساعدة من الحكومة الروسية، حسبما نقلت الـ”سي إن إن”.
كما كذب مانافورت بشأن مدى تواصله مع الروسي كونستانتين كيليمنيك، الذي تجمعه صلات وثيقة بوكالات الاستخبارات العسكرية الروسية وبعض المنظمات المتهمة باختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بالحزب الديمقراطي.
فيما لا يزال ترامب ينفي حتى اللحظة تواطؤ حملته مع الروس، ويُشبّه مسألة التحقيق بأكملها بـ “مطاردة ساحرات”، تسعى إلى النيل منه والإساءة إليه وإلى الأشخاص المقربين منه.
وفي تغريدة كتبها عبر "تويتر"، الاثنين الماضي، قال ترامب إن “الديمقراطيين يتلقفون مجرد معاملة مالية خاصة ويصفونها بشكل خاطئ بأنها مساهمة في الحملة، وهي لم تكن كذلك.. المعاملة أجراها محام بشكل صحيح”.
