الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محمد ميزار يكتب: اقتصار الرؤية علي الآباء دون الأجداد و تخيير الصغير في الحضانة حق لمن لا يملك مصير

المحاميان حسن ومحمد
المحاميان حسن ومحمد ميزار

مازالت وستظل قوانين الأحوال الشخصية في الوقت الراهن ولفترات قادمة حديث الشارع المصري لتعلق مصير ملايين المصريين بها.
 
وتتعالي الصرخات والآهات من الجانبين المتنازعين ومابين هذا وذاك مصائر أطفال رضع وصغار غير بالغين شاءت الأقدار أن يكونوا بين سندان ومطرقة وتعلقت مصائرهم بشقاق أب وأم أرتضيا لأنفسهم حق تقرير المصير في الأنفصال مابين ظالم ومظلوم وتكبر وعناد ومابين أهدار حقوق طرف وتخلي طرف عن واجباته وألتزاماته والطرفان حين يحتدم الشقاق يمنح لنفسه الحق الكامل والمطلق في كل شئ ،فلا ننكر علي أحد حقوقه ولكن القانون به عوار شديد ولا يحقق المصلحة الفضلي للصغار.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن وبشده ، هل سيظل الصغار هم من يدفعون الثمن في ظل قوانين الأحوال الشخصية في مصر؟

والاجابه: في واقع الحال المرير الذي نعيشه والتجارب المؤلمه لصغار قتلت طفولتهم وبرائتهم واهدرت حقوقهم وغاب عنهم الأمان.
 
ولعل من المسائل الهامة والمثيرة للجدل في اوساط الرجال من متضرري قوانين الأحوال الشخصية في مصر هو موضوع الرؤيه للصغار وعدد ساعات الرؤية والمكان المعد لها وأقتصار الرؤية علي الأباء دون غيرهم من الأجداد وهو أمر ادخل في المعادلة اطراف أخري بخلاف الزوج والزوجة لهم حق رؤية احفادهم .

حيث نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٠من القانون رقم ١٠٠لسنة ١٩٨٥بشأن تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".

وهو أمر يثير الدهشة والكثير من علامات الأستفهام حول ذلك القصر والمنع فالأجداد دائما وأبدا اكثر حكمة وعقلانيه وأشد رحمه علي أحفادهم فقد بلغوا من العمر ارذله وليس من الحكمه والعقل أن يكون هناك حرمان مطلق مع الأخذ في الاعتبار أن الصغار انفسهم لهم الحق في رؤية أجدادهم وقديكون تواصل الأجداد بالصغار جسور أمل وحياه جديده لإعادة الكثير من الأسر مرة اخري والحماية من خطر التفكك والشقاء واصلاح ماعجز عنه الزوجان، فكل خبراء الأسرة والمعنيين بها والقائمين عليها والقانونيين يعلمون تمام العلم أنه في ظل قانون الأسرة الحالي علينا الأعتراف وبكل شجاعة أن هذا القانون لم ولن يحقق حضانة لأب يوما ما لأنه ببلوغ الصغير أو الصغيرة أقصي سن لحضانة النساء تلجأ الحاضنة لدعوي حفظ وأبقاء حضانة تقوم هذه الدعوي في المقام الأول والأخير علي أمر واحد وهو أن تقوم المحكمة بتخيير الصغير أو الصغيرة مابين البقاء مع الأم أو الأنتقال للعيش مع والده وطبيعة الحال تجعل الأمر محسوم منذ البدايه لصالح الأم لعدة أسباب أولا:-أن الصغير أو الصغيرة يعيش مع والدته ولم يعرف يوما من الأيام منزلا لوالده فضلا عن أن هناك بعض الأمهات تعمل جاهدة طيلة فترة الشقاق والنزاع على شيطنة الأب وزرع مخاوف داخل الصغير من الأنتقال اليه.

ثانيا: أن الصغير والغالبية العظمي منهم لايملكون حق تقرير المصير في الأختيار لأن الصغير يأتي مع والدته وتحت هيمنتها وبعد الجلسة يعود معها فهي المسيطر الكامل عليه وهو بطبيعة الحال لصغر سنه وضعفه ينأي بنفسه عن دائرة العقاب والزجر.

ثالثا: أنه في حالة زواج الأم تقوم أم الأم بدعوي نقل حضانه وأن ترتيب الأب في الحضانة يجعل هناك أستحالة في الحصول عليها مطلقا والواقع العملي خير شاهد على ذلك، والأمر لايقتصر علي بعض مواد الرؤيه والحضانة وبدائية وعشوائية آليات التنفيذ فيها بما لا يتناسب مع مستحدثات العصر وأننا في أمس الحاجة لأسر قويه ومترابطه ومجتمع قادر على مواجهة التحديات، فلاننكر مشاكل الزوجات في أستيفاء النفقات والأجور والحقوق الزوجيه والحقوق المتعلقة بالصغار والحقوق المالية المترتبة لهن بعد انفصال عري الزوجيه، ولكن يبقي الأمل قائم في قانون يعيد التوازن ويحقق المصلحة الفضلي للصغار بعيدا عن التعصب، وسنظل نأمل في ثقافة حوار مابعد الطلاق تقوم على الأحترام المتبادل بعيدا عن الكراهية ومحاولة تنكيل كل طرف بالأخر. 
حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.