تحارب هيئة الرقابة الإدارية الفساد بكل صوره وتحمى أموال الشعب.. أسفرت مجهودات الهيئة خلال شهر نوفمبر، عن تنفيذ 39 قضية متنوعة، بإجمالي 137 متهمًا بالمواقع المختلفة في محافظات الجمهورية.
ففي جنوب سيناء الكشف عن إخفاء المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع.
- سقوط موظف الضرائب العقارية
بالإسكندرية، الكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية مبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل.
القبض على كل من مدير الإدارة القانونية بحي غرب أسيوط ووكيل الإدارة متلبسين بتقاضي مبلغ 70 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به.
أسفرت تحريات الهيئة عن استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 10 آلاف متر مربع على طريق الأوتوستراد تبلغ قيمتها حوالى مبلغ 25 مليون جنيه وذلك من خلال اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره لمحكمة الموسكي الجزئية واستخدامه لنقل ملكية الأرض.
وفي وزارة الكهرباء القبض على مدير عام التخطيط والتصميم بإحدى الشركات التابعة للوزارة لطلبه وحصوله على مبلغ 25 ألف جنيه كمقدم رشوة من أصل 100 ألف جنيه من أحد شركات القطاع الخاص نظير مراجعته واعتماده للرسومات والتصميمات الهندسية لمهمات الوقاية والاتصالات والتحكم التي توردها الشركة للوزارة.
كشفت الهيئة عن تضخم ثروة مدير إدارة مشتريات سابق بأحد المستشفيات الجامعية بقيمة 2.25 مليون جنيه تقريبا وبما لا يتناسب مع مصادر دخله من عمله من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كشفت الهيئة في المنوفية قيام بعض مسؤولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتواطؤ مع بعض مالكي الأراضي بقرية دنشواي وإصدار عدد 13 رخصة مباني بالمخالفة لقانون البناء الموحد بهدف تربيحهم مبلغ 2 مليون جنيه تمثل قيمة الرسوم المقررة.
- ضبط مدير تنظيم حى المعادى
وضبط في المعادي كل من مدير إدارة التنظيم بالحي ونائب مدير منطقة الإسكان وآخرين لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال ومالك أحد العقارات بزهراء المعادي نظير قيامهم بتغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار بهدف التستر على المخالفات الواردة به وبعرض جميع المتهمين السابق ذكرهم على النيابات المختصة أمرت بحبسهم احتياطيًا وتولت التحقيق.
ومن ناحية أخرى أعدت هيئة الرقابة الإدارية، دراسة لأسباب خسارة العديد من قضايا التحكيم الدولي التي حمَّلت الخزانة العامة مليارات الجنيهات، وأثرت سلبًا على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ووضع تصور لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها، وانتهاءً بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي.
ووجه في ضوء الموافقة المبدئية لرئيس الجمهورية على تلك الدراسة، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية للوصول بهذه الدراسة إلى شكلها النهائي تمهيدًا لإقرارها.
يأتي ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة.
EN 
