الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وداعا لاستمارة 6.. تعرف على أبرز تعديلات قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، لافتا إلى أنه تم رفع التقرير النهائي للأمانة العامة لمجلس النواب؛ تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة لإصداره، ومن المقرر أن يتم إقرار هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف "يحيي"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فلسفة القانون تتمثل فى أن يكون هناك توازن بين العامل وصاحب العمل، مشيرًا أن البرلمان أجرى عدة تعديلات جوهرية فى مشروع العمل الجديد كان من بينها إلغاء "استثمارة 6"، حيث إن العامل ينتابه القلق؛ لأنه يمضى على استقالته قبل تعيينه، وبالتالى عدم شعوره بالاستقرار.

ولفت النائب، إلى أن هناك عمالًا يتقاضون 5000 جنيه، إلا أن صاحب العمل يقوم بإجراء التأمين على 1000 فقط، وعليه عندما يُحال الموظف للمعاش يجد أن معاشه ضئيلًا جدًا؛ الأمر الذى يتسبب فى إزعاج غير عادى للعمال، وعليه نظم القانون تلك المسألة بإلزام أصحاب الأعمال بعمل معاش على كل ما يتقاضاه العامل.

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أنه تم تخصيص دوائر قضائية خاصة للفصل بين نزاعات بين العمال وأصحاب العمل، طبقًا للقانون والعقد المبرم سابقًا، وفيما يخص التأمين الصحى، أكد النائب أن القانون جعل من التأمين الصحي إلزاميًا للعامل ولابد أن يكون مؤمنًا عليه، وذلك تحقيقا لما نص عليه دستور 2014.

وأكد النائب أن قانون العمل الجديد بمثابة قانون موحد يوضح الضوابط والتزامات العمل، كما أنه ينطبق على القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص والشركات المساهمة، بما يحقق استقرار الطبقة العاملة، وتحسين الإنتاج والجودة والتصدير للخارج للحصول على عملة صعبة، مشيرا إلى أن كل ذلك الأمور افتقدها العمل قبل وبعد ثورة يناير، بسبب قانون رقم 12، والذي وصفه بالقانون سيئ السمعة، نظرًا لغلق العديد المصانع وقلة الإنتاج.

وأكد أن اللجنة استمعت لرأي العمال وأصحاب العمل، فى مواد القانون وتم الموافقة عليها بالإجماع، على الرغم من وجود بعض الاعتراضات من بعض أصحاب الأعمال حول القانون إلا أنه تم إقناعهم بما فيه صالح الجميع وأن يكون العامل مستقرًا وآمنًا.