الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيناريو تخيلي.. ماذا يحدث صباح يوم إلغاء قانون الإيجار القديم

مبانى
مبانى


يبدو أن أزمة قانون الإيجار القديم ستشهد انفراجة قريبا، حيث أكد النائب البرلماني إسماعيل نصر الدين أن مجلس النواب ينتظر بدء جلسات الاستماع من أجل إقرار التعديلات على قانون الإيجار القديم حتى يتسنى غلق تلك المشكلة التي أصبحت تمثل صداعًا للكثيرين خاصة المضارين من الوضع الحالي.

 

رغبة داخل البرلمان

وأضاف نصر الدين خلال تصريحات تلفزيونية أمس الثلاثاء أن هناك رغبة حقيقية لدى نواب البرلمان في القضاء على المشاكل المزمنة فيما يتعلق بالإيجار القديم، لافتًا إلى أن الأزمة ليست وليدة اللحظة لكن هي معاناة في المجتمع المصري عمرها 55 عامًا.

 

لكن ماذا يحدث لو تم إقرار هذه التعديلات الجديدة خصوصاً أن هناك تخوفات من تلك التعديلات من أن تُلقى بتبعاتها على المستأجرين، خلال السطور القادمة نستعرض سيناريو تخيلي لو تم تنفذيد التعديلات على القانون، وماذا يحدث لدى المواطنين.



3 ملايين أسرة في الشارع

إذا تم إقرار القانون الجديد دون مراعاة لظروف المستأجرين من محدودي الدخل، قطعاً ستكون هناك أزمة إسكن طارئة، لأنه ملايين من الأسر ستتشرد.


وكشفت نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم بنسبة 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية الموجودة بالدولة والبالغة 42.973 مليون وحدة، وهذا قد يعني تضرر 3 ملايين أسرة مستأجرة للوحدات، ومثلهم من ملاك هذه الوحدات.



آلاف البلاغات من الملاك

إذا عُدل القانون ستنهال البلاغات والمطالبات من ملاك العقارات بتقنين الأوضاع الجديدة وإجبار المستأجرين على دفع القيمة المالية التي أقرها القانون الجديد، لكنه بعيد عن السناريوهات التخيلية فهناك مطالبات وبلاغات قديمة بعضها مستمر من ملاك العقارات بتعديل القانون وتوفيق أوضاع المتضريين.


وطالب إبراهيم علام عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم  مجلس النواب بضرورة الإسراع فى تعديل مواد قانون الإيجار القديم لأنه أصبح استحقاقا دستوريا خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 والتى تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان حتى لو انتهت المدة الإيجارية.



وقال إبراهيم علام في تصريحات صحفية إن منطوق حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على الأشخاص الإعتبارية لكن حيثيات الحكم اعتمدت على المادة 54 من الدستور المصرى بأنه الحرية التعاقدية من أهم سمات الحرية الشخصية والملكية الخاصة كفلها وصانها الدستور ومن أهم سمات الملكية أن يكون الانتفاع منها ممكناً وميسوراً وعليه تطالب ملاك العقارات القديمة مجلس النواب حال مناقشة تعديلات القانون الاحتكام إلى حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص الوحدات السكنية وغير السكنية.