مجلس جامعة الفيوم يوافق على حفظ التحقيق الإداري مع عدد من الأساتذة

وافق مجلس جامعة الفيوم، أمس الأحد، على حفظ التحقيق الإداري رقم (3) لسنة 2018 مع كل من الدكتور أحمد جابر شديد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور عبد الحميد حسين حموده عميد كلية الآداب السابق والدكتور مجدي أحمد توفيق وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق.

ترجع الواقعة الى قيام باحثة بالدراسات العليا بجامعة الفيوم اسم الدكتور المشرف على رسالتها لمدة 7 سنوات وعقب وفاته قبل المناقشة تركت اسمه على الرسالة.

واكد مجلس الجامعة الإبقاء عليه رغم وفاته لا يعد من قبيل الغش أو التدليس أو التزوير أو حتى الخطأ المادي الجسيم وإنما هو مجرد اعتقاد من القائمين على أمر الدراسات العليا بالكلية بأن ترك اسمه على الرسالة هو نوع من التكريم لأستاذ جليل أشرف على الرسالة لمدة سبع سنوات وهو أستاذ ليس فقط للباحثة وإنما لبعض الأساتذة الذين ناقشوا الرسالة).

وأوضح أنه لم تثبت المسئولية الإدارية في حقهم وهو ما أكدته المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 والتي حددت بدقة المسئول عن تشكيل لجان المناقشة والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه وضوابط هذا التشكيل ثم اتبعت ذلك بقولها "ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث " ، وهو ما أكدته أيضًا المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها عندما تكلمت عن صاحب الوظيفة الإشرافية حيث ذكرت أنه لايقبل أن يسأل الإداري عن الأخطاء التي يرتكبها المرؤوسين أثناء آدائهم لعملهم، وطالما أنه ليس المنوط به القيام بالعمل بشكل مباشر فإن طبيعة وظيفته الإشرافية تجعله بمنأى عن المسئولية الإدارية.