البناء المخالف يحاصر ديوان محافظة الجيزة.. المواطن الخاسر الأكبر.. وأباطرة العقارات بأمان

رغم تكرار حوادث انهيار العقارات المخالفة في العديد من محافظات الجمهورية، والتي فرضت على القيادات التنفيذية في المحافظات ضرورة التصدي لتلك الظاهرة لما تمثله من خطر على الأرواح، وبناء مخالف دون الحصول على تراخيص وبالمخالفة للاشتراطات الفنية، إلا أن ظاهرة البناء المخالف شهدت تناميا كبيرا داخل المحافظة خلال السنوات الماضية.


محافظة الجيزة إحدى أكثر المحافظات التي تعاني من انتشار البناء المخالف، خاصة في مناطق حيوية منها، والتي يقع الكثير منها خلف ديوان عام المحافظة مباشرة، وهى المنطقة التابعة لحي العمرانية، والمصنفة كمنطقة سياحية، والتي لها شروط خاصة في المساحات المبنية وعدد الأدوار.

محيط الديوان
شروط البناء في تلك المنطقة وفقا لشروط التراخيص فيها، أن يتم البناء على مساحة 50% فقط من المساحة الإجمالية، على أن يكون أقصى ارتفاع بدروم ودور أرضي و 5 أدوار متكررة، إلا أن واقع تلك المنطقة يعاني العديد من العقارات المخالفة التي لم تلتزم بالمساحة بالبناء على 100% من المساحة أو عدد الأدوار والتي تجاوزت 13 دورا في كثير منها.

الوضع في محيط ديوان محافظة الجيزة لم يختلف كثيرا، عن البناء المخالف في العديد من أحياء المحافظة، وخاصة في محيط حرم الطريق الدائري بالمحافظة، إلا أن الفرق بينهما أن المحافظة تصدت خلال الفترة الماضية للعديد من حالات البناء المخالف في المنطقة الواقعة بمحيط الطريق الدائري.

جهود المحافظة
محافظة الجيزة عملت خلال الفترة الماضية على التصدي لبعض حالات البناء المخالف، وشنت سلسلة حملات واسعة لإزالة العقارات المخالفة في منطقة الوراق وأحياء العمرانية ومنطقة أرض اللواء بحي العجوزة، حتى تمكنت المحافظة خلال الأشهر الماضية من ايقاف أعمال بناء لأكثر من 100 عقار لمخالفتها للتراخيص، قبل استكمال أعمال البناء.


وللتصدي لعمليات البناء المخالف وبدون تراخيص تمكنت المحافظة من إزالة 279 عمارة مخالفة لقيود الارتفاع على حرم الطريق الدائري ومحور 26 يوليو فى أحياء الدقى وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والهرم والعجوزة والعمرانية وشمال الجيزة والوراق وكذلك إزالة 450 حالة بالمراكز والمدن.

السكان: ذنبنا إيه؟
وفي الوقت الذي عجزت فيه محافظة الجيزة عن وقف ظاهرة البناء المخالف منذ بدايتها، حتى تم بيع الوحدات السكنية للمواطنين، الذين افترشوها، خاصة بعد بحث أغلبهم حالة العقارات في الأحياء قبل الشراء، تعمل المحافظة على هدم تلك العقارات، ليكون الخاسر الوحيد أصحاب الشقق السكنية وليس "أباطرة" العقارات، الذين بنوا بطريقة مخالفة من البداية.