EN 
الحسيني: أمر واقعي نظرا للإشكاليات والتوسعات التي أصبح يعاني منها المواطنون
النويشي:التوسعات وكبر حجم الدوائر تتطلب إنشاء وحدات محلية جديدة
الفيومي:التقسيم الإداري بالمحافظات يقضي على معاناة المواطنين
بعد التوسعات وكبر حجم الدوائر وتداخل المحافظات، عانى بعض المواطنين بسبب حاجتهم لوحدات محلية تقضي مصالحهم وتتغلب علي مشكلاتهم، وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، مطالبات بضرورة التحرك من جانب الحكومة، نحو إجراء تقسيم إداري جديد على مستوى الجمهورية، وذلك قبل إجراء انتخابات المحليات، وخدمة مساعي التنمية التي تتم بمختلف أرجاء الجمهورية، جاء ذلك إبان مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة البحيرة، بشأن إنشاء وحدات محلية جديدة، حيث تقدم النائب عطية مسعود، لإنشاء وحدات محلية بالقري:" الجعار بوادي النطرون- أبو العطا والشجاعة وأدم بأبو المطامير"، والنائب سعد تمراز لإنشاء وحدة محلية بقرية بسلقون".
وأكد النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على الحاجة الماسة تقسيم إداري جديد لمصر، من خلال وجود مطالبات خاصة بإنشاء وحدات محلية جديدة، مشيرا إلى أن انتشارها خلال الفترة الأخيرة يؤكد الجدية نحو الحاجة لتقسيم إداري جديد يتماشى مع التوسعات التي حدثت علي مستوي البشر أو مستوي إنشاء المدن الجديدة قائلا: " مصر في حاجة ماسة لتقسيم إداري جديد قبل إجراء انتخابات المحليات أو النيابية المقبلة".
وأكد الحسيني، أن الطلبات المقدمة من النواب على مستوى الجمهورية لإنشاء وحدات محلية، أمر واقعي نظرا الإشكاليات والتوسعات التي أصبح يعاني منها المواطنون، والحاجة لوحدات محلية جديدة تنهي مصالحهم وتتغلب على مشكلاتهم، وهو الأمر الذي يؤكد الجدية نحو عمل تقسيم إداري شامل لكل الجمهورية لتحقيق هذه الطلبات الخاصة بإنشاء وحدات جديدة قائلا:" عندنا دلوقتي وحدات محلية تخدم 3 ملايين مواطن في حين وحدات محلية أخري تخدم 100 ألف مواطن ...والاثنين بياخدوا نفس الميزانية".
ولفت إلي أن إجراء انتخابات المحليات أو الانتخابات النيابية دون إجراء تقسيم إداري سيكون ورطة للدولة المصرية، مؤكدا ضرورة أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، بالتنسيق مع البرلمان وإجراء حوار شامل مع المختصين والفنيين لعمل تقسيم شامل.
من ناحيته، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة ، أنه لا أحد يختلف علي الحاجة نحو تقسيم إداري جديد وشامل لجمهورية مصر العربية، ولكن يكون بضوابط وفنيات محددة، مقترحا أن يتم ذلك من خلال مكاتب استشارية لديها الخبرة والعلم قائلا: "لدينا الكلية الفنية وأيضا الهيئة الهندسية وغيرها من المكاتب المختصة بمثل هذه الأمور..وإحنا مش عايزين مكاتب خواجات تعمل تقسيم دون أى دراية بالواقع المصري".
وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة محل النظر فى الاجتماع، تم التوافق مع ممثل وزارة التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، للتعرف علي مصير هذه القرارات خاصة أنه صادر بشأنها قرارات سابقة من المجالس التنفيذية بالمحافظة، وتم التضامن من قبل البرلمان فى هذه الطلبات.
وفي نفس السياق قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا في حاجة للتقسيم الاداري بمحافظات مصر وذلك قبل اجراء انتخابات المحلية، مؤكدا علي أهميته خاصة بعد التوسعات وكبرحجم الدوائر والقري وزيادة احتياجهم للخدمات.
وأضاف النويشي في تصريحاته لـ"صدي البلد" أن هناك بعد المراكز تحتوي علي حوالي 16 مدينة وأخري 8 مدن وبالتالي كان من المهم مراعاة التقسيم حتي تكون هناك تكافؤ في الخدمة خدمة المواطنين من الوحدات المحلية.
واكد وكيل اللجنة المحلية بالبرلمان، ان إنشاء هذه الوحدات مكلف للغاية ولكن في النهاية سيوفر علي المواطنين ويقلل معاناتهم.
وقال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إجراء التقسيم الاداري الجديد في مصر خطوة إيجابية تستهدف عمل إقاليم تنموية جديدة، مشيرا إلي أهميتها بالنسبة للمواطنين والقضاء علي معاناتهم والتغلب علي إشكالياتهم.
وأكد الفيومي خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" علي وجود تشوهات ببعض المحافظات، مضيفا ان هناك بعض المحافظات متداخلة مع بعضها مما سبب مشاكل للمواطنين لذلك كان من المهم المطالبة بهذ التقسيم، والذي يهدف بالدرجة الاولي إلى مساندة المواطنين.
