ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

إسلام الغزولي يكتب .... المجتمع المدني المصري

الجمعة 11/يناير/2019 - 11:45 ص
صدى البلد
خلال منتدى شباب العالم 2018، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة توصيات كان منها إعادة النظر في تعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، الذى صدر في العام 2017 تحت رقم 70 ونشر بالجريدة الرسمية في 24 مايو من العام نفسه، هذا القانون الذي لم يدخل حيز التنفيذ منذ صدوره بسبب خلافات حادة ومشكلات تواجه وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

القانون كان المفترض له أن يصدر له لائحة تنفيذية بعد صدوره بشهرين تقريبا أي خلال 60 يوما، ولكن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة صياغة اللائحة التنفيذية بعد ما يقرب من 90 يوم من إصدار القانون، وظلت لجنة صياغة اللائحة، أكثر من عام تناقش المواد التى نص القانون على أن يتم إسنادها للائحة التنفيذية.

للأسف الشديد القانون هو عبارة 89 مادة وهو قانون يعتبر ضخم نسبا، حيث من المفترض أن يكون القانون به المبادئ العامة والإطارية لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تضمن تطبيق هذه المبادئ.

لكن القانون صدر يحمل مواد كثيرة تفصيليه بالشكل الذى لم يترك للائحة التنفيذية أي فرصة للاجتهاد في تطبيق القانون، فتم نسخ أغلب مواد القانون كما هي في اللائحة التنفيذية بإستثناء حوالي 25 مادة فقط هي التي تركتك للجنة صياغة اللائحة.

القانون كان مثار إنتقادات عديدة، وبكل صراحة وصدق فإن القانون ولائحته بهما شبهة عدم الدستورية رغم مروره مناقشات كثيرة في البرلمان، وتحديدا فيما يخص مواد تأسيس الجمعيات الأهلية، حيث تضمن القانون مواد حاكمة تم نسخها كما هي في اللائحة التنفيذية تعتبر بها شبهة تقييد لحرية التأسيس، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور التي تنص صراحة وبشكل واضح على حرية تأسيس الجمعيات الأهلية، ولكن الدستور ايضا وضع أمام حرية التأسيس وضع شرط حظر العمل السرى أو المسلح لأى جمعية أهلية، ومنع الدستور حظر عمل أي جمعية أهلية أو عزل مجلس إدارتها إلا من خلال حكم قضائي.

القانون وضع عام 2017 أي بعد ما يقرب من الأربع سنوات على موجة العنف التي أطلقها الاسلاميين في الشارع المصري، بتحالف جماعة الإخوان الإرهابية مع السلفيين والتيارات الجهادية الاخرى، وكانت لهم قاعدة كبيرة خاصة في المناطق الفقيرة والقرى.

وتزامن في فترة زمنية مقاربة تداول أوراق القضية المعروفة إعلاميا بـ التمويلات الأجنبية، والتى كانت تتمركز الإتهامات فها حول حصول كيانات ليست رسمية على تمويلات من الخارج دون رقابة من الدولة.

ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من الشجاعة إلى أنه أصدر قراره بإعادة النظر في القانون، لأنه بالفعل قانون معيب، لأنه قد يكون مخالف للدستور ولم يقبل الرئيس بما كان يحدث في عهود سابقة من ترقيع للقوانين والتفاف على الدستور وروح القانون.

الأن هى لحظة مختلفة تحت رعاية القيادة السياسية وهى فرصة لإصدار قانون معتدل يراعى حق في تأسيس الجمعيات الأهلية بحرية، ويضمن أبعاد الأمن القومى المصرى على المدى الطويل، شريطة أن يصاغ برؤية وفهم مستنير للواقع والدور المطلوب من عمل تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن يتم الإنتهاء منه في أسرع وقت للحيلولة دون إلتفاف البعض حول القانون.

ترشيحاتنا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟