معهد التخطيط يناقش دور الثورة الصناعية الرابعة وتحديات التنمية المستدامة

نظم معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من "لقاء الخبراء" ضمن الفاعليات العلمية للمعهد للعام الأكاديمي2018/2019 والتي قدمها مركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد، حيث تناول اللقاء دور الثورة الصناعية الرابعة وتحديات التنمية المستدامة

وأثرى النقاش مجموعة من الخبراء والمخططين في هذا المجال ومن بينهم الدكتور علي نصار- أستاذ بمركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد والدكتور مغاوري شلبي - رئيس المجموعة الاقتصادية بالمكتب الفني للوزير وزارة التجارة والصناعة والمهندس أشرف عبد الحفيظ عبد الحميد - مساعد الوزير لشئون البيانات والخدمات الحكومية - وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

واستعرض الخبراء المشاركون سمات الثورة الصناعية الرابعة وأثارها وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وبالتركيز على محور الشفافية وكفاءة المؤسسات بإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ودور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تنفيذ خريطة للخدمات الحكومية.

أكد الخبراء على دور الثورة الصناعية الرابعة غير المسبوقمن حيث تأثيراتها التي تفوق التأثيرات الناجمة على الثورات الثلاثة السابقة وذلك بسبب:

1- السرعة: فعلى عكس الثورات الأخرى، فهذه الثورة تسير بمتوالية هندسية تضاعفيه وليست بمتابعة حسابية خطية.

2- التأثير الممتد: فحجم تأثير الثورة الصناعية الرابعة على كافة مجالات الحياة متسع وعميق، سواء على المجتمعات أو الأفراد أو الاعمال أو الحكومات فهي لا تغير فقط من آلية عمل الأشياء، بل تغير الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا أيضًا.

3- النظام التعددي: فمن شأن هذه الثورة أن تغير النظام القائم سواء بين أو داخل الدول والشركات والمجتمع ككل، فمن شأن الثورة الصناعية الرابعة أن تلقي بظلالها على كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن تغير الطريقة التي تتعامل بها القوي الكبرى مع الدول الصغرى، وطريقة تعاملات الحكومات مع مواطنيها والشركات مع موظفيها وعملائها، فالتغير الذى تحدثه الثورة الصناعية الرابعة يشمل بنية النظام وهيكلة وفواعله، بصورة تجعله نظامًا قائمًا على تعدد القوى.

​وأكد الخبراء التأثير الهائل لتلك الثورة على بيئة المجتمع وهيكلة وطبقاته، ويرجع ذلك بسبب طبيعة التغيرات الهيكلية التي سوف تحدثها متمثلة في خلق وظائف جديدة والقضاء على وظائف قائمة، حيث من المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة سوف يتولى الأنسان الآلي (الروبورت) نحو نصف ما يقوم به العاملون من البشر، فمن المتوقع أن يفقد 75مليون عامل وظائفهم بسبب التشغيل الآلي بحلول عام 2022 ويحل وظائف جديدة للإنسان تعادل الوظائفالمفقودة، وذلك حسب تقرير "المنتدى الاقتصادي العالمي"، مثال على ذلك:
- السيارات ذاتية القيادة سوف تحل محل السائق.
- الروبوتات سوف تحل محل العمل.
- تزايد عمليات التسويق الإلكتروني سوف يحتاج إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني.

وقد استعرض اللقاء مميزات الثورة الصناعية التي تكمن أهمها في تحقق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تأمين خدمات ووسائل نقل واتصال تجمع بين الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة، والمساهمة فى رعاية صحية أفضل للإنسان، كما أنها تختصر الكثير من الوقت في عملية التطور. وطالب الخبراء بمجموعة من الحلول لكي تتحقق تلك المميزات في المجتمع ومن أهمها: إعادة هيكلة اقتصادية شاملة، تلحق بها بالضرورة هيكلة اجتماعية وسياسية، تشكيل بنية اقتصادية واجتماعية وسياسية متطورة، بما يتواءم مع المضمون الجديد، الذى تفرضه هذه الثورة، تحمل نتائج تغير القيم الثقافية والاجتماعية، التي ستفرض على هامش " الثورة الصناعية الرابعة".

وطالب الخبراء بضرور التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا المطورة لان تطبيقها بدون وعي من الممكن أن يسبب انتشار البطالة على نطاق واسع، حيث تؤكد تقديرات خبراء الاقتصاد أن " الثورة الصناعية الرابعة " من شأنها أن تقلص فرص العمل، واضمحلال دور الشركات المتوسطة والصغيرة في العملية الإنتاجية، وهيمنة الشركات الكبرى وعدم المساواة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ​

وتأكيدًا للدور التنموي للدولة، اشتملت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 على محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الذي يسعى إلى "الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية"، وللوصول لذلك قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتنفيذ خريطة متكاملة للخدمات الحكومية بالتعاون مع كافة الجهات، ومن أبرز ما قامت به هو إنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي والذي أسفر عن إصدار وثيقة مصر الرقمية وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات والذي أسفر عن مشروع قرار المدفوعات غير النقدية.

وقد أسفر اللقاء على مجموعة من التوصيات كان من أهمها:
• يجب على الإعلام توضيح حقيقة الثورة الصناعية الرابعة للمجتمع وما يترتب عليها، وذلك لانها أوسع من الصناعة.
• تكيف مصر مع الثورة الصناعية الرابعة يتوقف علىكيف تكيفت مع الثورات السابقة (تابعية واستيراد التكنولوجيا دون الدخول بعمق في تصنيع التكنولوجيا).
• هناك إرتباط وثيق بين التعليم والتدريب والبحث العلمي والثورة الصناعية الرابعة.
• يجب إجراء تحليل دقيق للفكر التنموي واختيار ما يناسب المجتمع المصري ليوضع في خطط التنمية بما يتوافق مع المجتمع.
• يجب التركيز على دور التعليم الفني الذي يمكن أن يساعد في توفير العمالة المدربة والمؤهلة لاستخدام التكنولوجيا في الصناعة.

وختامًا للقاء، أكد الخبراء على دور المعهد في المجتمع كمركز للفكر التنموي مما يتوجب عليه ضرورة تحديد الإيجابيات الواجب توفرها في المستقبل وبث التوعية المناسبة للأجهزة التشريعية للدولة بشكل متكامل، ودوره في إجراء هيكلةللتخطيط للابتكار وخلق مجتمع شبكي عند اتخاذ القرار.