EN 
شكل عزوف النواب عن حضور الجلسات ظاهرة سلبية، أثرت على عمل البرلمان، حتى أنه عجز عن إصدار الكثير من التشريعيات، بسبب هذه الأزمة.
ورغم نص اللائحة الداخلية للمجلس على حرمان العضو المتغيب من المكافأة، إلا أنها لم تشفع ولم تجد في حل الأزمة، ومع رسوخها وتماديها، كان لنا أن نبحث في الماضي، لنرى كيف كان حل مجلس شورى النواب الذي تأسس في 1866، والذي أسسه الخديوي اسماعيل.
*قوانين تأخر صدورها لعدم اكتمال النصاب القانوني
فعلى الرغم من أن دور النواب الأساسي تشريعي، إلا أنه كان سببا وراء تأجيل إصدار العديد من القوانين، والملفات، كان آخرها بنهاية آخر جلسات البرلمان، حيث التصويت على إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، بعد تقرير تشريعية البرلمان بوجوب إسقاطها، إلا أن عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت، ما أدى لانفعال رئيس المجلس، خاصة وأنها الجلسة الأخيرة، بالفصل التشريعي الثالث، قائلا: "غياب النواب عن آخر جلسة مأساة، وكنت أتمنى أن يكون الحضور أكثر من ذلك"، بالإضافة إلى تأخر قانون الحكومة بتنظيم استخدام وتداول الطائرات آليا أو سلكيا، ومشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
* انفعال عبد العال بسبب تأخر النواب عن حضور الجلسات
لم يكن انفعال عبد العال على عدم اكتمال نصاب تصويت إسقاط عضوية سحر الهواري هو الأول، وإنما اضطر رئيس المجلس كثيرا، لتأجيل انعقاد الجلسات، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وواجه مشاكل كثيرة لهذا السبب عند إصدار القوانين، ولطالما انفعل عبد العال على النواب إما بالتهديد بنشر أسماء المتخلفين عن الحضور فى الصحف، وأخرى بإعلانها ببرنامج صباح الخير يا مصر، على الفضائية المصرية، حتى استخدم الدعابة أيضا، علها تأتى بمردود إيجابي، ممازحا: "المجلس كويس جدا بس مشكلته الغياب...احنا نقفل البهو الفرعوني اللى معطلنا أحسن".
*عقوبة العزوف عن حضور جلسات البرلمان الحالي وفقا للائحة
ونظمت اللائحة غياب وحضور النواب في مادتين أولهما، المادة 362، والتي تنص على: "يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة".
كما نصت المادة 363 على: "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب".
* شطب العضوية
غير أنه بالرجوع إلى عبق التاريخ، وبالتحديد مجلس شورى النواب 1866، نجد الصرامة الواضحة التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس، والتي كان لها اليد في عدم وجود هذه المشكلة.
حيث نص البند الحادي عشر على: لا يعقد المجلس إذا غاب من أعضائه أكثر من الثلث ، وإذا كان أحد الأعضاء له عذر ضروري ، فيلزم عرض عذره على رئيس المجلس قبل انعقاده بشهر ، فإن قبل عذره بالمجلس فبها ، وإلا فإن لم يحضر بعد إعلان عدم قبول عذره فيصير انتخاب غيره بدله من قسمه وجهته حسب اللائحة .
