ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

د. فتحي حسين يكتب: بوتيكات المعاهد التعليمية الوهمية (2-2)

السبت 12/يناير/2019 - 10:56 ص
صدى البلد
وزارة التعليم العالى مطالبة بعمل حملة توعية دائما حول القبول بالمعاهد الرسمية والخاصة الملتزمة والمعترف بها لأن النصاب يكون مقنعا أحيانا ،وأن المعاهد المعترف بها موجودة فى توزيعات مكتب التنسيق وتخضع بالفعل لإشرافها!

وخطورة هذه المعاهد او البوتيكات التعليمية المنتشرة في البلاد وتبيع الشهادات للطلاب الغير مدركين انهم وقعوا فريسة للاصحاب هذه المنشات التي تقوم بالنصب عليهم مستغلة جهلم الكلي بالشهادات الجامعية المعتمدة وغير المعتمدة بان هذه المعاهد الوهمية التي ترفع شعار تبعيتها لإحدى الجامعات أو التعاون معها لأن الجامعات بها كليات فقط ،وهذا ما أتاح لوزارة التعليم العالى كشف عدد من تلاعبات هذه المنشآت ،وتحديد خمسة معاهد منها فى أغسطس الماضى وإغلاقها من خلال لجنة الضبطية القضائية، ولكن وجودها وغيرها يؤكد ضرورة الحسم ومواجهة المشكلة من الجذور، وتشديد العقوبات على أصحابها الذين يتربحون منها ملايين الجنيهات مع وجود تساهل فى متابعتها منذ سنين فبعضها يتحايل بإعطاء شهادة تدريب تحمل اسم أى جامعة وبطريقة شبه مقنعة للطالب ووالده..!

كما أن المشكلة الأكبر فى التحايلات والتعليم الوهمى أصبحت تتجه من خلال المراكز ذات الطابع الخاص بالجامعات وعملها تدريبى وخاص فيستغلها البعض بالانتساب إليها بالتعاقد ويحصل على شهادة معتمدة منها باسم الجامعة فكأن الحاصل عليها خريج هذه الجامعة العريقة مثل القاهرة وعين شمس والاسكندرية وحتى جامعة طنطا منذ سنين وعلى كل رأس كل ذلك نظام التعليم المفتوح ، فمراكز الجامعة هدفها تحقيق ربح للجامعة ويهمها التعامل بالدرجة الأولى مع أى جهة توفر لها أرباحا خاصة وأن 85 % من عائدها يكون للعاملين فيها وحدهم ،ويحدث أن يأتى محام ويفتح شقة بعنوان معهد ويتعاقد مع مركز الطابع الخاص لتدريب الطلاب على الكمبيوتر مثلا أوغيره بهدف إعطاء الشرعية لعمله ويدفع نسبة للجامعة ليأخذ اسمها على شهادة رسمية ،ولا تستطيع وزارة التعليم العالى ان تتخذ أى اجراء أمام هذا التلاعب ،بل إن الأخطر من ذلك أنه حتى المعاهد المهنية مثل الجامعة العمالية وهى خاصة مدت نشاطها التعليمى إلى درجة البكالوريوس فى الهندسة بدلا من دبلوم السنتين ،وزادت ليحصل الطالب على الماجستير والدكتوراه المهنية،وهناك مايسمى مركز الدراسات ببعض الجامعات يعطى الدبلومة المهنية من خلال نسبة يأخذها على كل زبون يحضره للدراسة به تحت عنوان معهد خاص باسم المحامى أو أى شخص ،ويستطيع الدارس فيها الحصول على أعلى شهادات الدرجات العلمية ربما فى عام واحد تحت مسمى المهنية.

وهناك نوع اخر من التلاعب من قبل المعاهد المستجدة أنها ترفع شعار شهادة أوجامعة أجنبية مثل عنوان أميركا يونيفرستى أو أكسفورد أكاديمى وغيرها الكثير الذى يرتبط بشهادات دول أجنبية دون السفر إليها وتحت شعار شهادة مشتركة مدعية أنها تؤهل للعمل بالخارج أى أنها مؤسسة دولية ،وبلغ بهذه المؤسسات أوالمعاهد أنها لاتكتفى بمنح البكالوريوس بل أصبحت تمنح الماجستير والدكتوراه فى زمن قياسى بمبالغ شبيهة بالنسبة لما تكلفه الدراسة العلمية فى جامعات مصر،وليكتسب الشخص كلمة دكتور وليتميز وظيفيا على الناس أو الزملاء وهذا يذكرنا بما كان يحدث من قبل عندما كان الشخص يذهب إلى دولة رومانيا ويعود حاملا شهادة الدكتوراه بعد27 يوما ،فهذه المعاهد أشبه بالبوتيكات توفر لك لبن العصفور إن شئت وأى شئ مستحيل فى أبعد الأماكن وأنت جالس فى مكتبك بل تتولى حل الأسئلة لك أو توفير المادة العلمية التى تمنحك أعلى الشهادات ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم كله والذى لا يهمه تقدم بلدك أو أبنائه فى شئ.فصاحب المعهد هنا لا يتعدى كونه مقاول أنفار دخله حسب الرءوس التى عنده..!

ولكني في الوقت نفسه اتساءل لماذا الصمت علي هذه التجارة البشعة في التعليم من خلال معاهد موجودة ولكن وزارة التعليم العالي تغض البصر عنها ، كما ان العقاب يجب أن يكون بالمصادرة للمبنى أو الحبس المشدد لصاحب المنشأة او المعهد ، ذلك لأن التلاعب فى التعليم يمثل تلاعبا فى مستقبل البلد وأمنها القومى فلماذا الصمت ؟ ولمصلحة من ؟ ومن سنتحرك لضبط هؤلاء الخارجين عن القانون وهم اشد خطرا من تجار المخدرات لان تاجر المخدرات علي الاقل واضح ومباشر ومعروف بانه يبيع مواد مجرمة بينما هذه المعاهد تبدو في ظاهرها انها تقوم برسالة تعليمية بينما الحقيقة غير ذلك تماما.

ads