EN 
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 1 لسنة 58 قضائية بمجازاة مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة قبل إحالته للمعاش.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن فتحي داود محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط خالف قبل إحالته للمعاش التعليمات المعمول بها بشأن التغيب عن العمل ولم يراع القواعد والتعليمات المعمول بها مما نتج عنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين أن المخالف استخدم السيارة رقم 1587 ي ب أ في غير الاغراض المخصصة لها مما نتج عنه تحميل الدولة مصاريف غير مباشرة انتقال ومعدلات استهلاك وقود بما قيمته 20 ألف جنيه، ولم يخطر الأجازات بشئون العاملين بشأن الاجازات الممنوحة له.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المخالفة المنسوبة للمحال ثابتة في حقه وفقًا لما جاء بشهادة مني فايز ناشد، مشرف النشاط بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والتي أفادت بأن المحال لم يقدم أي إجازات لقسم الاجازات علي الرغم مما شهد به طارق صلاح محمد من حصول المحال علي إجازات من المحافظ في تلك الفترات وهو ما يقطع بعدم قيامه بإبلاغ شئون العاملين بتلك الإنجازات التي وافق عليها المحافظ إلا أنه لم يبلغ بها المختصين.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المتهم بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.
